آزادی بیان و نقض آن در جمهوری اسلامی موضوع این مقاله فکتشیت سازمان Impact Iran (۲ دسامبر ۲۰۲۴) میباشد که به بررسی آزادی بیان و نقض آن در فاشیسم مذهبی میپردازد و چارچوب حقوقی داخلی، محدودیتهای آنلاین، اعتراضات مردمی و سرکوب مدافعان حقوق بشر را تحلیل میکند.
مقدمه
این فکتشیت که توسط سازمان Impact Iran در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲۴ منتشر شده است، وضعیت آزادی بیان، آزادی نظر و حق دسترسی به اطلاعات در حکومت جمهوری اسلامی را بررسی میکند. تمرکز بر تطابق چارچوب حقوقی داخلی با تعهدات بینالمللی، به ویژه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، است. تحلیل ارائهشده بر اساس منابع معتبر بینالمللی و گزارشهای سازمانهای حقوق بشری انجام شده است.
همخوانی چارچوب حقوقی داخلی با ICCPR
قانون اساسی حکومتی در ایران، حقوق آزادی بیان، آزادی نظر و تجمع مسالمتآمیز را مشروط به «عدم آسیبرسانی به اصول اسلام یا حقوق عمومی» (ماده ۲۴) یا «مضر به دیگران یا مخل منافع عمومی» (ماده ۴۰) میکند. این شروط مبهم با ماده ۱۹ ICCPR تضاد دارد، زیرا محدودیتها باید دقیق، لازم و متناسب باشند.
گروه کاری سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ تأکید کرد که قوانین مبهم برای جرمانگاری حقوق آزادی بیان و اجتماع بهطور مداوم اعمال میشوند.
اصلاحات قانونی جدید و تشدید نقض حقوق
در ژانویه ۲۰۲۱، مجلس دو تبصره به قانون مجازات اسلامی افزود که «توهین به ادیان و اقوام» و «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی» را جرمانگاری میکند. این اقدامات، ابزار جدیدی برای سرکوب مخالفان سیاسی و اقلیتها فراهم میآورد و محدودیتهای آزادی بیان را افزایش میدهد.
آزادی بیان و نقض آن در جمهوری اسلامی در فضای آنلاین
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل (FFMI) گزارش داد که فضای دیجیتال طی دو دهه گذشته برای سرکوب معترضان و مصونیت دولت از پاسخگویی محدود شده است.
-
قوانین جرایم رایانهای، محدودیتهای گسترده بر محتوا اعمال میکنند.
-
لایحههای جدید اینترنتی، از جمله «حفاظت از حریم خصوصی کاربران» و «نظام تنظیم خدمات فضای مجازی»، آزادی بیان آنلاین را محدودتر خواهند کرد.
-
پروژه شبکه ملی اطلاعات (NIN) دسترسی به اینترنت جهانی را محدود کرده و خاموشیهای اینترنتی را تسهیل میکند.
-
نظارت و آزار آنلاین با ابزارهایی مثل SIAM و اپلیکیشن «ناظر» اعمال میشود.
- نقض آزادی بیان آنلاین با محدودیت شدید اینترنت، لایحههای جدید کنترل پلتفرمها و شبکه ملی اطلاعات (NIN) شدت گرفته است.
-
اعتراضات و پاسخ دولت
از نوامبر ۲۰۱۹، اعتراضات مردمی علیه سرکوب سیاسی، فساد و تورم با خشونت شدید مواجه شده است:
-
استفاده از نیروی مرگبار و گلولههای فلزی علیه معترضان
-
بازداشتهای گسترده و محاکمههای ناعادلانه
-
سرکوب اقلیتها و تلاش برای پنهان کردن نقض حقوق بشر از طریق خاموشی اینترنتی
-
مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و وکلا
مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و وکلا به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز و بیان نظر هدف تهدید، بازداشت و شکنجه قرار گرفتهاند:
-
در دسامبر ۲۰۲۳، ۱۵۰ فعال به مجموعاً بیش از ۵۴۱ سال زندان و ۵۷۷ ضربه شلاق محکوم شدند.
-
روزنامهنگاران، نویسندگان و وکلا با محدودیت خروج، ممنوعیت فعالیتهای حرفهای و مجازاتهای سنگین مواجه هستند.
-
قانون مطبوعات ۱۹۸۶ انتشار انتقادات از مقامات را جرمانگاری میکند و سانسور گستردهای اعمال میکند.
-
-
| بخش | نکات کلیدی | کلیدواژه مرتبط |
|---|---|---|
چارچوب حقوقی داخلی |
|
آزادی بیان و نقض آن در جمهوری اسلامی |
اصلاحات قانونی جدید |
|
آزادی بیان در ایران |
فضای آنلاین و اینترنت |
|
نقض آزادی بیان آنلاین |
اعتراضات مردمی و پاسخ دولت |
|
سرکوب آزادی بیان در ایران |
مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران |
|
حقوق مدنی و آزادی بیان |
توصیهها و اصلاحات پیشنهادی |
|
بهبود آزادی بیان در ایران |
نکات کلیدی سریع
- قانون اساسی رژیم ولایت فقیه، آزادی بیان را مشروط و محدود کرده است
- اصلاحات قانونی جدید، ابزار سرکوب بیشتری فراهم کرده است
- اینترنت و فضای دیجیتال به شدت تحت کنترل و سانسور است
- اعتراضات مردمی با خشونت و بازداشتهای گسترده پاسخ داده میشوند
- روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر به جرم فعالیتهای مسالمتآمیز مجازات میشوند
- سازمانهای بینالمللی توصیه به اصلاح قوانین و تضمین حقوق مدنی کردهاند
چارچوب حقوقی داخلی
همخوانی با ICCPR
آزادی بیان و نقض آن در جمهوری اسلامی به دلیل شروط مبهم در قانون اساسی، با استانداردهای بینالمللی مطابقت ندارد. گروه کاری سازمان ملل اعلام کرده است که قوانین مبهم برای جرمانگاری حقوق استفاده میشوند.
اصلاحات قانونی جدید
تشدید نقض آزادی بیان
اصلاحات ۲۰۲۱ قانون مجازات اسلامی ابزارهای جدیدی برای سرکوب مخالفان و اقلیتها فراهم کرده و محدودیت آزادی بیان را تشدید میکند.
اعتراضات و پاسخ دولت
خشونت، بازداشت و سرکوب اقلیتها
اعتراضات مردمی با نیروی مرگبار، بازداشتهای گسترده و محاکمههای ناعادلانه پاسخ داده شده و سرکوب اقلیتها ادامه دارد.
مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و وکلا
تهدید، بازداشت و محکومیتهای سنگین
مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران با تهدید، بازداشت، شکنجه و محکومیتهای سنگین مواجه شدهاند.
توصیهها
اصلاح قوانین و تضمین آزادی بیان
توصیه شده است قوانین محدودکننده آزادی بیان بازنگری شوند، آزادی تجمع مسالمتآمیز تضمین گردد و آزار و تهدید فعالان مدنی متوقف شود ولی تجربه عینی طی ۴۷سال حکومت این رژیم نشان داده است که تنها راه اصلاح و تضمین آزادی بیان، تغییر این رژیم با جایگزین شدن یک جمهوری دمکراتیک میباشد، آرزویی که همه مردم و اقوام ایرانی در پی تحقق آن هستند.
پاورقی ۱۹ ICCPR:
ماده ۱۹ ۱. هر کسی حق دارد بدون دخالت دیگران عقاید خود را داشته باشد.
۲. هر کسی حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و ایدهها از هر نوع، صرف نظر از مرزها، چه به صورت شفاهی، کتبی یا چاپی، به شکل هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب خود، میشود.
۳. اعمال حقوق مندرج در بند ۲ این ماده، وظایف و مسئولیتهای خاصی را به همراه دارد. بنابراین، ممکن است مشمول محدودیتهای خاصی باشد، اما این محدودیتها فقط مواردی هستند که توسط قانون پیشبینی شده و ضروری هستند:
الف) برای احترام به حقوق یا آبروی دیگران؛
ب) برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی (نظم عمومی)، یا سلامت یا اخلاق عمومی
عباس تبریزی
بیشتر بخوانید:
