اعدام در ایران پس از آتشبس یک بررسی تحلیلی در مورد اعدامهای اخیر در ایران و نقش آن در تشدید سرکوب سیاسی، افزایش اعدامها، امنیتیسازی اعتراضات و استفاده از اتهامات جاسوسی در فضای پسابحرانهای داخلی و منطقهای میباشد.
مقدمه
اعدام در حکومت جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر و بخصوص پس از سرکوب اعتراضات دیماه گذشته نهتنها کاهش نیافته، بلکه بهطور معناداری افزایش یافته و در مقاطع بحرانی، بهویژه پس از اعتراضات سراسری و تحولات نظامی، به اوج رسیده است. آنچه این روند را از یک سیاست کیفری عادی متمایز میکند، همزمانی آن با بحرانهای سیاسی و امنیتی و نیز کاربرد هدفمند آن علیه مخالفان و معترضان است.
«اعدام در ایران پس از آتشبس» بهخوبی نشان میدهد که چگونه فضای پس از درگیریهای خارجی، بهجای کاهش تنش داخلی، به بستری برای تشدید سرکوب و افزایش مجازاتهای مرگ تبدیل شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۳۹ مورد اعدام ثبت شده که نسبت به ۹۷۵ مورد در سال ۲۰۲۴ افزایش قابل توجهی نشان میدهد. همچنین در گزارش نماینده ویژه سازمان ملل خانم مای ساتو، که توسط منابع حقوق بشری بازتاب یافته، سال ۲۰۲۵ بهعنوان سالی همراه با تشدید سرکوب توصیف شده و تنها در ژانویه ۲۰۲۶ دستکم ۱۰۰ مورد اعدام ثبت شده است.
اهمیت این الگو در آن است که بسیاری از احکام اعدام اخیر با فعالیتهای اعتراضی، اتهام عضویت در گروههای مخالف یا اتهامهای گسترده امنیتی مانند «جاسوسی برای اسرائیل» مرتبط بودهاند. نهادهای حقوق بشری اعلام کردهاند که پس از درگیری نظامی در ماه ژوئن، مقامات حکومت ملاها سرکوب را تشدید کرده و با استفاده از ادبیات امنیت ملی، بازداشتها و اعدامهای گسترده را توجیه کردهاند.
همچنین گزارشهایی از صدور مجدد احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات دیماه منتشر شده است.
اعدام در ایران پس از آتشبس و بازتعریف معترضان بهعنوان «دشمن»
یکی از ویژگیهای اصلی این موج، استفاده حکومت از اتهامهای جاسوسی و امنیتی برای تبدیل مخالفت به خیانت است. دستگاه قضایی در اظهارات رسمی خود بارها معترضان و بازداشتشدگان را «خائن»، «عامل دشمن» یا «مزدور» معرفی کرده است.
به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل خانم مای ساتو، این نوع برچسبگذاری مشابه روایتی است که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ برای توجیه سرکوبهای شدید و نادیده گرفتن ماهیت داخلی اعتراضات به کار گرفته شد.
این نوع ادبیات، صرفاً زبان حقوقی بیطرف نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد سیاسی است. با معرفی معترضان بهعنوان عوامل بیگانه، مقامات حکومتی تلاش میکنند اجرای سریع احکام اعدام را مشروع جلوه داده و همدلی عمومی را کاهش دهند و از شکلگیری دوباره اعتراضات در جامعهای که زیر فشار اعدام، بازداشت و ترس قرار دارد، جلوگیری کنند.
تعاریف حکومتی برای اعدام کردن
این بازتعریف چهارچوبهای زیر را برای مشروعیت بخشیدن به اعدام تعریف میکند:
معترض = عامل دشمن
مخالف = جاسوس
اعتراض = اقدام علیه امنیت ملی
این الگو پیشتر نیز در اعتراضات ۱۴۰۱ دیده شده بود، اما اکنون با شدت بیشتری تکرار شده است.
هدف این بازتعریف روشن است:
مشروعیتبخشی به سرکوب
کاهش همدلی عمومی با متهمان
توجیه اجرای سریع احکام اعدام
نمونههای عینی؛ اسامی و واقعیتها
در میان اعدامشدگان، اسامی متعددی وجود دارد که نشاندهنده گستردگی جغرافیایی و اجتماعی این پدیده است:
ستار بابایی (۵۷ ساله، خلخال)، محسن دغاغله (۲۲ ساله، اهواز)، سبحان اسپروینی (۲۱ ساله، قزوین)، علی رجایی (۲۱ ساله، نجفآباد)، احمد قائدی رحمتی (۴۶ ساله، تهران)، عرفان عباسیفر (۴۷ ساله، کرمانشاه)، فرزاد فرداد (۴۳ ساله، کرمانشاه)، رضا روشنی (۳۱ ساله، زرند)، رجبعلی چیلان (۴۳ ساله، بجنورد)، ابوالفضل مجردی (۲۸ ساله، مشهد)، امیرمهدی جلالی (۲۴ ساله، گرگان)، محمد گودرزی (۳۵ ساله، پرند)، امیرعلی میرجعفری
اعدام افرادی که در کانونهای شورشی عضو و در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بودهاند:
وحید بنیعامریان، محمد تقوی، اکبر دانشورکار، پویا قبادی ، بابک علیپور ، ابوالحسن منتظر ، حامد ولیدی، محمد معصومشاهی ، بهروز احسانی ، مهدی حسنی
قطع اینترنت و پنهانکاری اعدامها
فضای اطلاعرسانی نیز بخشی از این سرکوب را تشکیل میدهد. محدودیتهای گسترده در دسترسی به اینترنت، تأخیر در انتشار اطلاعات و دشواری اطلاع خانوادهها از سرنوشت بازداشتشدگان، همگی بخشی از این سرکوب گسترده هستند.
نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کردهاند که بسیاری از اعدامها بهصورت مخفیانه یا بدون اعلام رسمی انجام میشوند و تنها بخش محدودی از آنها بهطور رسمی اعلام میشود.
این پنهانکاری نشان میدهد که آمار واقعی اعدامها احتمالاً بیشتر از ارقام اعلامشده است، زیرا محدودیت در شفافیت، خطر برای منابع داخلی و عدم امکان تأیید مستقل، مانع ثبت کامل موارد میشود.
چرا اتهامها ضعیف به نظر میرسند
ادعای «جاسوسی برای اسرائیل» در بسیاری از موارد، در سطح عمومی فاقد شواهد کافی است، زیرا دولت اطلاعات شفافی ارائه نمیدهد، محاکمههای مستقل وجود ندارند و متهمان همگی از حقوق دادرسی عادلانه محروم میشوند. گزارشها نشان میدهند که در بسیاری از پروندهها اعترافها تحت فشار و شکنجه گرفته شده و روند رسیدگی با شتاب و بدون رعایت استانداردهای لازم انجام شده است.
اتهام جاسوسی برای اعدام نشان میدهد شواهد موجود در سطح عمومی معمولاً برای توجیه مجازات اعدام بر اساس معیارهای بینالمللی حقوق بشر کافی نیستند.
بنابراین مسئله اصلی این است که آیا این اتهامها به ابزاری برای تبدیل سرکوب سیاسی به اعدامهای رسمی تبدیل شدهاند یا نه؟
کارکرد سیاسی اعدام در ایران پس از آتشبس
قویترین برداشت مستند این است که اعدامها بهعنوان ابزاری برای کنترل سیاسی به کار میروند. نهادهای حقوق بشری تأکید کردهاند که مجازات اعدام همچنان یکی از مهمترین ابزارهای سرکوب سیاسی توسط رژیم ملاها است و برخی تحلیلها نشان میدهند که حکومت ایران از تمرکز جهانی بر تنشهای منطقهای بعنوان پوششی برای اعمال فشار داخلی از طریق اعدامهای روزانه استفاده کرده است.
همچنین گزارشهای سازمان ملل نشان میدهند که استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان، بخشی از یک الگوی دیرینه است. این موضوع نشان میدهد که اعدامها نقش مهمی در ایجاد ترس، بازدارندگی و حفظ ساختار قدرت ایفا میکنند.
موضوع اعترافگیری تحت فشار نیز اهمیت ویژهای دارد. بر اساس گزارشها، برخی از متهمان ماهها در سلول انفرادی نگهداری شده، از دسترسی به وکیل و خانواده محروم بوده و تحت فشارهای شدید جسمی و روانی مجبور به اعتراف شدهاند.
شواهد از پروندههای اخیر در اعدام در ایران پس از آتشبس
پروندههای اخیر این الگو را بهخوبی نشان میدهند. گزارشهای منتشرشده در آوریل ۲۰۲۶ به اعدام افرادی اشاره دارند که به مشارکت در اعتراضات دیماه متهم شدهاند، از جمله صالح محمدی، سعید داوودی و مهدی قاسمی. همچنین برخی دیگر از متهمان به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدهاند.
گزارشهای حقوق بشری همچنین نشان میدهند که در موارد متعدد، مقامات قضایی ادعای ارتباط با جاسوسی را مطرح کردهاند، از جمله در مورد فردی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد، در حالی که شواهد موجود برای عموم اغلب مبهم یا غیرقابل راستیآزمایی بوده است. برخی از این پروندهها نیز از طریق روندهای قضایی بسیار محدود و غیرشفاف بررسی شدهاند.
موضوع اعترافگیری تحت فشار و شکنجه نیز اهمیت ویژهای دارد. بر اساس گزارشها، برخی از متهمان ماهها در سلول انفرادی نگهداری شده، از دسترسی به وکیل و خانواده محروم بوده و تحت فشارهای شدید جسمی و روانی مجبور به اعتراف شدهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در گزارش جدیدی که ۹ مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، با اشاره به اعدام دستکم ۱۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ میلادی و ۹۷۵ نفر در سال ۲۰۲۴ میلادی در ایران، مینویسد که جمهوری اسلامی «تنها در ژانویه ۲۰۲۶ میلادی» دستکم ۱۰۰ نفر را اعدام کرده است.
پس از اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ (مصادف با ۷ و ۸ ژانویه) غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه حکومتی صراحتا برخی از معترضان و بازداشت شدگان اخیر را با اسرائیل مرتبط دانست و آنها را «خائنین به وطن» خواند. او اعلام کرد که در مجازات آنها هیچگونه تخفیفی داده نخواهد شد و هیچ توجیهی از سوی افراد درگیر در اعتراضات، پذیرفته نخواهد شد.
رئیس قوه قضائیه رژیم ملاها، اژهای، بار دیگر سهشنبه ۷ آوریل تاکید کرد که در اجرای احکام «مصادره اموال و اعدام» که در قبال عوامل دشمن صادر میشود، «تسریع شود.» او افزود که «یک جنگ تمام عیار علیه ما روی داده و باید احکام بیشتری علیه ایادی دشمن صادر شود.»
به گزارش وبسایت خبرگزاری موج ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اژهای بار دیگر بر رسیدگی قاطعانه به پرونده عناصر داخلی دشمن تاکید کرد
مقاومت و پاسخگویی
اگر این نتیجه پذیرفته شود که اعدامها ابزاری برای حفظ قدرت سیاسی حاکمه هستند، آنگاه کاهش آنها نیازمند پاسخگویی ساختاری در حکومت است که عملکرد متقابل آن مقاومت و ایستادگی در مقابل این حکومت است، نه صرفاً اقدامات موردی و بلکه این امر تنها با تغییر فاشیسم مذهبی در ایران امکانپذیر است
چرا که با تغییر این حکومت به یک جمهوری دمکراتیک که در آن اصل نفی اعدام آورده شده است میتوان موتور اعدام را برای همیشه در ایران از حرکت انداخت.
عباس تبریزی
منابع:
a-hrc-61-59-auv.pdf
- سایت کالج آزادی در شبکههای اجتماعی:اینستاگرام / تلگرام / یوتیوب
لطفا نظراتتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
