انحلال بانک آینده؛ نماد فساد ساختاری و ورشکستگی رژیم آخوندی
در حالی که رژیم آخوندی زیر فشار تحریمهای فزاینده و بحران اقتصادی دست و پا میزند، انحلال بانک آینده و با ادغام اجباری در بانک ملی، از اول آبان همچون بمب ساعتی، عمق فساد ساختاری و بنبست مالی نظام را عریان کرده است. بانک آینده، که در سال ۱۳۹۱ از ادغام مؤسسات مالی ورشکسته شکل گرفت، با زیان انباشته ۴۰۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی و نسبت کفایت سرمایه منفی ۱۴۰ درصد، نه تنها هزاران سپردهگذار را به خاک سیاه نشاند، بلکه نمادی از چپاول سیستماتیک منابع ملی توسط سران رژیم و اطرافیانشان شد. رئیس بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، با ادعای “عدم انتقال ناترازی”، ادغام را توجیه میکند، اما کارشناسان هشدار میدهند: این تنها انتقال زیان از یک جیب به جیب دیگر است و بار سنگین آن بر دوش مردم و اقتصاد ورشکسته سنگینی خواهد کرد. تجمعات اعتراضی سپردهگذاران، از یاسوج تا دزفول، جرقه خشم عمومی را زده و رژیم را در برابر موج نارضایتی بیدفاع گذاشته است.
انحلال اجباری: پایان پرحاشیه یک غارتگر بانکی
بانک آینده، با تبلیغات گسترده و جذب سپردههای کلان، در دهه اول فعالیت به پروژههای ساختمانی عظیم ورود کرد، اما مدیریت ناکارآمد و اعطای تسهیلات بدون پشتوانه، آن را به ورطه ورشکستگی کشاند. اضافهبرداشت چند ده هزار میلیاردی از بانک مرکزی و حجم عظیم مطالبات سوختشده، هزاران میلیاردر بدهکار را به عنوان نماد رانتخواری برجسته کرده است.
از اول آبان، شعب آن با عنوان بانک ملی فعالیت میکنند، اما سؤال کلیدی باقی است: زیان ۵۵۰ هزار میلیاردی از کجا جبران میشود؟ فرزین مدعی عدم انتقال ناترازی است، اما واقعیت این است که این ادغام، بحران را به بانک ملی، که خود زیر فشار است منتقل میکند و تورم و بیثباتی را تشدید خواهد نمود.
فساد ساختاری: ریشه در سیاستهای رانتی رژیم
ریشه بحران بانک آینده را باید در سیاستهای مالی رژیم جستوجو کرد؛ جایی که بانکها نه برای تولید، بلکه برای پوشش هزینههای دولتی، شرکتهای شبهدولتی و پروژههای رانتی به کار گرفته میشوند. تزریق نقدینگی بدون پشتوانه و حذف نظارت، زمینهساز تورم مزمن شده و بانک آینده را به ابزاری برای چپاول تبدیل کرده است.
در حالی که مردم عادی قربانیان اصلی این فساد هستند، رئیس قوه قضاییه رژیم، پیش از انحلال بانک آینده، از “مجبور کردن” بانک مرکزی سخن میگوید که این تصمیم نشانهای از نفوذ سیاسی در تصمیمات اقتصادی است و هزاران میلیونر بدهکاررا ازعلی انصاری و سران سپاه تا آقازادهها، به عنوان بهرهمندان اصلی معرفی میکند.
تجمعات اعتراضی: خشم سپردهگذاران در برابر ورشکستگی
در ۲۲ دی ۹۷، جمعی از مردم یاسوج درواکنشی به ورشکستگی و فرار مدیرعامل مقابل بانک آینده تجمع کردند تا سپردههایشان را مطالبه کنند.در دزفول نیز، در ۲۰ دی ۹۷، شهروندان گسترده به شعب هجوم بردند تا اخبار ورشکستگی را بررسی کنند. فرماندار دزفول تلاش کرد بحران را انکار کند، اما این اقدامات، تنها خشم مردم را شعلهورتر ساخت. این تجمعات پیش درآمدی است بر تجمعات گسترده در کل کشور که، خشم مردم را از وعدههای توخالی رژیم و فساد سیستماتیک نظام بانکی به نمایش میگذارد.
بنبست رژیم: از فساد بانکی تا انفجار اجتماعی
انحلال بانک آینده، نه پایان، بلکه آغاز فروپاشی زنجیرهای در نظام بانکی و شبکه فساد و رانتی سپاه و آقازادهها حول آن است. بدون تغییر بنیادین ، ادغامها تنها زخمهای بیشتری را ایجاد میکند وگرانی وفقرو تورم را به مردم تحمیل مینمایند.
این بحران، عوارض سیاستهای جنگافروزانه و هستهای خامنهای است: ورشکستگی اقتصادی که قیامآفرینی و به خیابان ریختن مردم را تسریع میکند. سپردهگذاران، با الهام از اعتراضات گذشته، میتوانند جرقه قیام را بزنند.
در نهایت، بانک آینده آینه تمامنمای فاشیسم اقتصادی خامنهای است و انحلال آن، آغاز عصر این فساد و قیام مردم را به نمایش میگذارد.
بیشتر بخوانید:
شکاف ولایت وارفته؛ از اعترافات گسست درونی تا طغیان جوانان در آستانه ۳۰مهر
- سایت کالج آزادی در شبکههای اجتماعی:اینستاگرام / تلگرام / یوتیوب
لطفا نظراتتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
