فهرست مطالب مقاله

تصویب اعلامیه حقوق بشر اقدامی برای حفظ کرامت انسانی

تاریخچه

اعلامیه حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس به تصویب رسید. این تصمیم در واکنش مستقیم به فجایع جنگ جهانی دوم و جنایات گسترده علیه بشریت اتخاذ شد.

کار تهیه پیش‌نویس با مشارکت بیش از ۵۰ کشور و نقش برجسته نمایندگان و گروه‌های حقوق بشری و حقوق‌دانان بین‌المللی بود؛ هدف، تعیینِ استانداردهای جهانیِ حداقلیِ حقوق انسانی بود تا «دیگر بار آن‌گونه رخدادها رخ ندهد».

چرا اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد

۱. برای ایجادِ معیارهای جهانی که از جان، آزادی و شرافت انسانی محافظت کند.
۲. برای تبدیل اصول پایه‌ای به یک مرجع اخلاقی و حقوقی که دولت‌ها و جامعه جهانی بتوانند به آن ارجاع دهند.
۳. برای واکنش به فجایع و جلوگیری از تکرارِ خشونت‌ گسترده علیه انسان‌ها پس از جنگ جهانی دوم.

نخستین تدوین کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر:

نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط نفرات زیر به تدوین رسید: دکتر چارلز مالیک، از لبنان، گزارشگر؛ الکساندر بوگومولوو، از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی؛ دکتر پی. سی. چانگ، از چین؛ رنه کسین، از فرانسه؛ النور روزولت، از ایاالت متحده، رئیس؛ چارلز دوکز، از بریتانیا؛ کلنل ویلیام روی هادسون، نماینده استرالیا؛ هرنان سانتا کروز، از شیلی؛ پروفسور جان پی. همفری، از کانادا، مدیر بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد.

مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر:

همه‌ انسان‌ها آزاد و برابر در کرامت و حقوق به دنیا می‌آیند.
همه از حقوق و آزادی‌های اعلام‌شده بدون تبعیض برخوردارند.
هر فرد حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
هیچ‌کس نباید برده یا مجبور به بردگی شود.
هیچ‌کس نباید مورد شكنجه یا رفتار یا مجازاتِ ظالمانه قرار گیرد.
همه، هرجا باشند، به عنوان فردی قانوناً شناخته می‌شوند.
همه برابرند و قانون از همه آنها برابر حمایت می‌کند؛ تبعیض ممنوع است.
هر فرد حق داشتنِ هیچ‌گونه حق مؤثر قانونی علیه نقض حقوق اساسی خود را دارد.
هیچ‌کس نباید به طور خودسرانه بازداشت، توقیف یا تبعید شود.
همه حق محاکمهٔ عادلانه و علنی توسط دادگاه مستقل دارند.
هرکس بی‌گناه محسوب می‌شود تا زمانی که گناهکاری‌اش طبق قانون اثبات شود؛ شکنجه و تحقیر در دادگاه ممنوع است.
هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی، خانواده، مسکن یا مکاتبات او دخالت یا حمله شود.
هر فرد حق آزادی رفت‌وآمد و اقامت در مرزهای یک کشور را دارد و حق ترک هر کشوری را نیز دارد.
هرکس حق درخواست پناهندگی و بهره‌مندی از آن در برابر آزار دارد.
هر فرد حق داشتنِ تابعیت دارد و هیچ‌کس نباید به طور خودسرانه تابعیتش سلب شود.
بالغین دارای حق ازدواج و تشکیل خانواده با حقوق برابر هستند.
هرکس حق مالکیتِ شخصی دارد و نباید به طور خودسرانه از آن محروم شود.
همه حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارند.
همه حق آزادی عقیده و بیان دارند؛ حق داشتن و انتشار اطلاعات.
همه حق تجمع و انجمن مسالمت‌آمیز دارند و هیچ‌کس نباید به اجبار به عضویتی واداشته شود.
همه حق شرکت در حکومتِ کشورشان، به‌طورِ مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب را دارند؛ همچنین حق دسترسی به خدمات عمومی را دارند.
هر فرد حق اجتماعی و اقتصادی دارد که از آن جهت رفاه و امنیت اجتماعی بهره‌مند شود.
حق کار، انتخاب شغل، شرایط منصفانه و تشکیل اتحادیه‌های کارگری محفوظ است.
همه حق استراحت و اوقات فراغت و ساعات کار معقول دارند.
هر فرد حق سطحِ زندگیِ مناسب شامل غذا، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی دارد.
هر فرد حق آموزش دارد؛ آموزش ابتدایی رایگان و آموزش باید به توسعهٔ شخصیت و احترام به حقوق بشر کمک کند.
همه حق شرکت در زندگی فرهنگی جامعه و بهره‌مندی از پیشرفت علمی و حفاظت از منافع معنوی و مادی کار دارند.
هر فرد حق دارد از نظم اجتماعی و بین‌المللی بهره‌مند شود که حقوق و آزادی‌های اعلام‌شده را ممکن سازد.
هر فرد وظایفی نسبت به جامعه دارد و حقوق هر فرد تنها در چارچوب قوانین اخلاقی و نظم اجتماعی قابل اعمال است.
هیچ ماده‌ای نباید تفسیر شود که به دولت، گروه یا فرد اجازه دهد فعالیتی را انجام دهد که منجر به نقض حقوق بشر شود.

وضعیت حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری مذهبی ،چه مواد اعلامیه معمولاً نقض می‌شود؟ (با ارجاع به گزارش‌های اخیر)

گزارش‌های کارشناسان بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر (گزارش‌های ۲۰۲4/25) مواردِ مهم زیر را تکرار کرده‌اند:

قلم و بیان و سرکوب رسانه‌ها — تخلف از ماده 19 (آزادی بیان)؛ مقامات به‌طور سیستماتیک روزنامه‌نگاران و فعالان را بازداشت و رسانه‌های مستقل را سانسور یا بسته‌اند.
بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری — تخلف از ماده 9 (ممنوعیت بازداشت خودسرانه) و مادهٔ 5 (ممنوعیت شکنجه). گزارش‌ها موارد گسترده‌ای از بازداشت، ضرب و شتم و استفاده از فشار روانی و فیزیکی را ثبت کرده‌اند.
موانع دسترسی به دادرسی عادلانه — تخلف از مادهٔ 10 و 11 (حق محاکمه عادلانه و اصل بی‌گناهی). گزارش‌ها به محاکمات غیرعادلانه و محدودیت دسترسی متهمان به وکیل اشاره دارند.
محدودیت‌های مذهبی و حقوق اقلیت‌ها — تخلف از ماده 18 (آزادی اندیشه و مذهب) نسبت به بهائیان، اهل سنت و دیگر اقلیت‌ها گزارش شده است.
حقوق زنان و حقوق خانواده — محدودیت‌های قانونی و رویه‌ای در حقوق برابر خانواده و ازدواج و پوشش اجباری که با ماده16 (حقوق خانواده و ازدواج و برابری) و ماده 2 (ممنوعیت تبعیض) در تضاد گزارش شده‌اند.
مجازات اعدام و حق حیات ، استفاده گسترده یا منفرد از حکم اعدام در مواردی که گزارشگران بین‌المللی آن را نگران‌کننده خوانده‌اند؛ این نقطه با ماده 3 (حق زندگی) و اصول دادرسی منصفانه تعارض دارد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران

از سال ۱۹۸۴، سازمان ملل به دلیل نگرانی‌های مداوم در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، اقدام به تعیین نمایندگان و گزارشگران ویژه کرده است. این گزارشگران، کارشناسان مستقلی هستند که وظیفه نظارت، گزارش‌دهی و ارائه توصیه در مورد وضعیت حقوق بشر در یک کشور خاص یا یک موضوع خاص را بر عهده دارند. انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران نشان‌دهنده نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در این کشور، از جمله اعدام‌های گسترده(به ویژه برای جرایم مواد مخدر و علیه مخالفان سیاسی)، سرکوب آزادی بیان و اجتماعات، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی و قومی، و عدم وجود دادرسی عادلانه است.

گزارشگران ویژه ایران

گزارشگران ویژه ایران به ترتیب زمانی عبارتند از: آندرس آگوئیلار ماودسلی۱۹۸۴-۱۹۸۶) رینالدو گالیندو پل)

۱۹۸۶-۱۹۹۵،) موریس کاپیتورن (۱۹۹۵-۲۰۰۲،) احمد شهید (۲۰۱۱-۲۰۱۶،) عاصمه جهانگیر (،۲۰۱۶-۲۰۱۸) جاوید رحمان (۲۰۱۸-۲۰۲۴،) مای ساتو (۲۰۲۴-تاکنون).

(لازم به یادآوری است که این مأموریت بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ متوقف بود.)

گزارش‌های این افراد، علی‌رغم تفاوت در تمرکز و دسترسی، تصویری نگران‌کننده از نقض گسترده حقوق بشر در ایران ترسیم کرده‌اند. نقش پروفسور کاظم رجوی در جلب توجه اولیه سازمان ملل به این موارد بسیار حائز اهمیت بود. دیکتاتوری مذهبی در ایران عمدتاً با این گزارشگران همکاری نکرده، اجازه بازدید از کشور را به اکثر آن‌ها نداده و گزارش‌هایشان را مغرضانه و با انگیزه‌های سیاسی خوانده و اتهاماتی مبنی بر همکاری با گروه‌های مخالف مانند سازمان مجاهدین خلق و دریافت پول از کشورهای متخاصم را به آن‌ها وارد کرده است. با این حال، گزارش‌های آن‌ها همچنان به عنوان منابع مهمی برای مستندسازی وضعیت حقوق بشر در ایران و اعمال فشار بین‌المللی بر دولت ایران برای پاسخگویی و بهبود عملکرد خود عمل می‌کنند.

بیشتر بخوانید: