مقدمه
در سالهای اخیر، سؤال «ریشه ناترازیهای اقتصادی ایران» به یکی از پرکاربردترین مفاهیم در ادبیات اقتصادی ایران تبدیل شده است؛ مفهومی که برای توصیف شکاف میان منابع و مصارف، بهویژه در حوزه انرژی، بودجه و رفاه اجتماعی به کار میرود. با وجود ظرفیتهای گسترده طبیعی، انسانی و انرژی، اقتصاد ایران با بحرانهای مزمن در تأمین برق، کاهش قدرت خرید و ناکارآمدی سیاستهای حمایتی مواجه است. این مقاله تلاش میکند ریشههای ساختاری این ناترازیها را بررسی کند.
۱.ریشه ناترازیهای اقتصادی ایران و ابهام در آمار یارانهها و مسئله شفافیت مالی
اظهارات متناقض مقامات رسمی درباره میزان یارانههای پرداختی، خود نشانهای از ضعف شفافیت در نظام مالی کشور است.
بر اساس اعلام رئیس سازمان هدفمندی یارانهها، سالانه حدود ۷۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت میشود، در حالی که معاون رئیسجمهور از پرداخت حدود ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه آشکار و پنهان سخن گفته است.
این اختلاف فاحش آماری، پرسشهای جدی درباره:
- نحوه محاسبه یارانهها
- محل تخصیص منابع
- و سازوکار نظارت مالی
ایجاد میکند و نشاندهنده نبود یک نظام حسابرسی مستقل و شفاف است. -
دخل و خرج زندگی در ایران چقدر با هم میخواند؟
- افزایش تورم، کوچک شدن سفرهها و درآمدهای نجومی عدهای اندکشمار، حکایت از عمیق شدن شکاف بین طبقات مختلف درآمدی جامعه ایران در سالهای اخیر دارد.
بانک جهانی از رشد خاورمیانه و رکود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ خبر داد
- بانک جهانی پیشبینی خود از رشد اقتصادی منطقهای شامل خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را برای سال ۲۰۲۵ افزایش داده، اما برای ایران و لیبی سال آینده را بهدلیل درگیریها و کاهش تولید نفت، سال کاهش رشد پیشبینی کرده است.
۲.ریشه ناترازیهای اقتصادی ایران، صندوق ذخیره ارزی؛ ابزار تثبیت یا تمرکز منابع؟
برداشت یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای پرداختهای نقدی محدود به دهکهای پایین، اگرچه در ظاهر سیاستی حمایتی است، اما در عمل اثر پایداری بر بهبود معیشت خانوارها ندارد.
پرداختهای خرد و مقطعی، بدون اصلاح ساختار تولید، اشتغال و انرژی، تنها به افزایش مصرف کوتاهمدت و تشدید تورم منجر میشود.
مسئله اصلی، تمرکز مدیریت منابع ارزی در نهادهای فرادولتی و خارج از نظارت عمومی است؛ امری که امکان برنامهریزی توسعهمحور را بهشدت محدود میکند.
۳. ناترازی انرژی؛ کمبود داخلی در کنار صادرات خارجی
ایران با کمبود حدود ۲۵ هزار مگاوات برق مواجه است؛ کمبودی که مستقیماً بر زندگی روزمره مردم، تولید صنعتی و خدمات عمومی اثر میگذارد.
در عین حال، سالانه بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار برق به عراق صادر میشود؛ سیاستی که در شرایط کمبود داخلی، اولویتبندی منابع را زیر سؤال میبرد.
این وضعیت نشان میدهد که بحران برق صرفاً فنی نیست، بلکه ریشه در تصمیمگیریهای کلان حکمرانی انرژی دارد.
۴. ریشه ناترازیهای اقتصادی ایران نقش نهادهای اقتصادی فرادولتی
نهادهایی مانند:
- بنیاد مستضعفان
- آستان قدس رضوی
- ستاد اجرایی فرمان امام
بخش قابل توجهی از داراییها و منابع اقتصادی کشور را در اختیار دارند، اما:
- مشمول نظارت پارلمانی نیستند
- صورتهای مالی شفاف منتشر نمیکنند
- و نقش آنها در کاهش ناترازیها مشخص نیست
در غیاب پاسخگویی نهادی، این ساختارها به یکی از عوامل اصلی انسداد اصلاحات اقتصادی تبدیل شدهاند.
۵. هزینه فرصت سیاستهای منطقهای
برآوردها نشان میدهد برای رفع ناترازی فعلی برق، حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری و حداقل ۴ سال زمان لازم است.
در حالی که بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور طی سالهای گذشته صرف مداخلات منطقهای شده، سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی داخلی به تعویق افتاده است.
این موضوع نمونهای روشن از هزینه فرصت سیاستگذاری غیرتوسعهمحور است.
۶. انرژیهای تجدیدپذیر؛ ظرفیت مغفولمانده
بیش از نیمی از مساحت ایران از نظر تابش خورشید، شرایط ایدهآلی برای توسعه انرژی خورشیدی دارد.
توسعه برق خورشیدی میتواند:
- مصرف گاز در بخش خانگی را کاهش دهد
- فشار بر شبکه برق را کم کند
- و امنیت انرژی را افزایش دهد
با این حال، نبود سیاستهای تشویقی، انحصار ساختاری و ضعف سرمایهگذاری، مانع بهرهبرداری از این ظرفیت شده است.
منابع جدید برای مسائل اقتصادی کلان و یارانه
۷. وضعیت اقتصادی و تورم
تحلیلهای رسانههای معتبر اشاره دارند که اقتصاد ایران با سقوط ارزش پول، تورم بالا و فشارهای اقتصادی مواجه است که اعتراضهای گستردهای را برانگیخته است.
۸.بحران سوخت و قاچاق انرژی
گزارشها حاکی از این است که روزانه میلیونها لیتر سوخت از ایران قاچاق میشود و این باعث خسارتهای چند میلیارد دلاری و تشدید ناترازیهای بازار انرژی شده است.
پایانی
ناترازیهای مزمن اقتصادی و انرژی در ایران را نمیتوان صرفاً به کمبود منابع طبیعی، ضعف ظرفیتهای انسانی یا محدودیتهای فنی نسبت داد. ایران از منظر ذخایر انرژی، موقعیت ژئوپلیتیک، نیروی کار و ظرفیتهای بالقوه تولید، در زمره کشورهای برخوردار قرار دارد. آنچه این ظرفیتها را به بحرانهای مزمن تبدیل کرده، ساختار معیوب حکمرانی اقتصادی است؛ ساختاری که در آن تمرکز قدرت و ثروت در نهادهای فرادولتی، نبود شفافیت مالی، فقدان نظام پاسخگویی و حذف نظارت عمومی، تصمیمگیریهای کلان را از منطق توسعهمحور خارج کرده است.در چنین چارچوبی، منابع ملی نه بر اساس نیازهای بلندمدت جامعه، بلکه در چارچوب اولویتهای سیاسی و امنیتی تخصیص مییابند. نمونههایی از این روند شامل برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای پرداختهای محدود یارانه، صادرات سالانه برق به کشورهای همسایه و سرمایهگذاریهای نامتناسب در پروژههای غیرضروری است. نتیجه این سیاستها، شکلگیری ناترازیهای عمیق در بخشهایی چون انرژی، بودجه، سرمایهگذاری زیرساختی و رفاه اجتماعی است؛ ناترازیهایی که خود را بهصورت کمبود برق، فرسودگی شبکهها، کاهش قدرت خرید، تورم ساختاری و افت کیفیت زندگی شهروندان نشان میدهند.
تداوم این وضعیت، به دلیل نبود اصلاحات نهادی، به یک چرخه خودتشدیدکننده انجامیده است؛ چرخهای که در آن ناترازیها با برداشتهای مقطعی از منابع، پرداختهای کوتاهمدت حمایتی و سیاستهای جبرانی غیرپایدار پوشانده میشوند، بیآنکه ریشههای ساختاری بحران مورد بازنگری قرار گیرد. در غیاب شفافیت مالی، حسابرسی مستقل و مشارکت نهادهای تخصصی در تصمیمسازی، این سیاستها نهتنها بحران را حل نمیکنند، بلکه هزینههای بلندمدت آن را افزایش میدهند.
از این منظر، عبور از ناترازیهای کنونی مستلزم بازتعریف بنیادین الگوی حکمرانی اقتصادی است؛ الگویی که در آن اولویت سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، پاسخگویی نهادی، و بازگشت مدیریت منابع به چارچوب منافع عمومی جایگزین تخصیص رانتی و غیرشفاف شود. همزمان، تجربههای عملی مانند پرداختهای محدود یارانهای و سیاستهای صادرات برق نشان میدهند که بدون اصلاحات ساختاری، تداوم ناترازیها نه یک استثنا، بلکه به وضعیت دائمی اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد و بار اصلی آن همچنان بر دوش جامعه، بهویژه اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط، باقی خواهد ماند.
منابع:
- بحران ناترازی انرژی: بررسی ریشههای عمیق ناترازی گاز و برق و تاثیر یارانههای پنهان بر اقتصاد در گزارش خبرآنلاین با موضوع هفت خوان ناترازی قابل مطالعه است
- ناترازی بانکی و بودجه ۱۴۰۵: تحلیل اثرات کسری بودجه و بدهیهای بانکی بر تورم سال ۲۰۲۶ در گزارش خبرگزاری مهر پیرامون لایحه بودجه ارائه شده است
- رانتجویی و ناترازی معیشتی: تبیین واگرایی منافع صنایع بزرگ از منافع ملی به عنوان ریشه ناترازیها در یادداشت خبرگزاری مهر در ژانویه ۲۰۲۶ آمده است .
عباس تبریزی
بیشتر بخوانید:
۳۶ کشته در اعتراضات ایران؛ بزرگترین ناآرامیها پس از جنبش مهسا امینی
- سایت کالج آزادی در شبکههای اجتماعی:اینستاگرام / تلگرام / یوتیوب
لطفا نظراتتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
