قانون عفاف و حجاب، و تشدید تنشهای اجتماعی
۲۰۹ تن از اعضای مجلس رژیم در نامهای خطاب به قالیباف، رئیس مجلس، خواستار ابلاغ قانون عفاف و حجاب شدند. این نمایندگان تأکید کردهاند که اجرای این قانون یک ضرورت است. نباید در روند آن تأخیری ایجاد شود. گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس رژیم، اعلام کرد که قانون عفاف و حجاب به دولت ابلاغ خواهد شد. دولت نمیتواند از اجرای آن سر باز بزند. به گفته او، این قانون از سوی نهادهای قانونی به تصویب رسیده است. اکنون دولت موظف به اجرا و رعایت مفاد آن است.
در همین راستا، بانکی پور نیز ضمن هشدار درباره تعلل در اجرای این قانون، گفت که هرگونه تأخیر بیش از حد در ابلاغ این قانون، میتواند زمینه بروز تنشهای اجتماعی را فراهم کند. او بر این باور است که اجرای هرچه سریعتر قانون عفاف و حجاب میتواند از ایجاد چنین تنشهایی جلوگیری کند. این کار ثبات را در جامعه حفظ خواهد کرد.
با این حال، در سوی دیگر ماجرا، سخنگوی دولت، پزشکیان، در واکنش به این اظهارات تأکید کرد که دولت در مورد قانون عفاف و حجاب ملاحظات جدی دارد. او هشدار داد که اجرای این قانون بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی آن، ممکن است آسیبهایی برای جامعه در پی داشته باشد. به گفته او، از ایجاد چنین آسیبهایی هیچکس منتفع نخواهد شد. لازم است که در اجرای این قانون، جنبههای اجتماعی و تأثیرات آن بر مردم بهطور جدی بررسی شود.
نتیجه:
در نهایت، این دعوا بین دو جناح رژیم، بر سر یک مسئله خلاصه میشود: هر دو باند به دنبال جلوگیری از خیزش و قیام مردمی هستند. یک باند هشدار میدهد که اگر در ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب تعلل شود، جامعه واکنش نشان داده و زمینه تنشهای اجتماعی فراهم خواهد شد. در مقابل، باند دیگر نگران این است که اگر این قانون اجرا شود، نارضایتی و اعتراضهای اجتماعی شدت پیدا کند. آسیبهای ناشی از آن، کل نظام را تحت تأثیر قرار داده و به ضرر حاکمیت تمام میشود.
بنابراین، هر دو طرف این کشمکش بهخوبی آگاه هستند که جامعه بهسادگی این قوانین را نخواهد پذیرفت. این جدال نه از سر دغدغههای اجتماعی است. بلکه به دلیل ترس از واکنشهای مردمی است که میتواند بقای رژیم را تهدید کند.
سایت کالج آزادی در شبکههای اجتماعی:
اینستاگرام / تلگرام / یوتیوب










