لبنان در بحران؛ تحلیل سیاسیـاقتصادی بر پایه گزارشهای بانک جهانی از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ درباره تأثیر حکومت ایران بر لبنان و ایجاد حزبالله و بوجود آوردن اقتصاد جنگی، فروپاشی مالی و آینده لبنان.
مقدمه: لبنان در بحران؛ کشوری گرفتار بحرانهای پیدرپی
لبنان در بحران طی یک دهه گذشته یکی از پیچیدهترین و طولانیترین بحرانهای اقتصادی جهان را تجربه کرده است. گزارشهای «پایش اقتصادی لبنان» بانک جهانی نشان میدهد که این کشور از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ در چرخهای از رکود، فروپاشی مالی، بیثباتی سیاسی و شوکهای امنیتی گرفتار بوده است.
اما در کنار عوامل داخلی، یک متغیر بیرونی نیز نقش تعیینکنندهای در تشدید بحران داشته است:
تبدیل لبنان در بحران به میدان رقابتهای منطقهای و اقتصاد جنگی
در این میان، تحلیلهای بسیاری از گزارشهای بینالمللی به این نکته اشاره میکنند که شبکههای نظامی و سیاسی وابسته به رژیک ایران، بهویژه سپاه پاسداران و گروههای نیابتی آن مانند حزبالله، ساختار اقتصادی لبنان در آینه بحران را از یک اقتصاد خدماتی و گردشگریمحور به یک اقتصاد امنیتی و جنگی سوق دادهاند.
این مقاله بر اساس دادههای بانک جهانی، و در چارچوب یک تحلیل سیاسی، به بررسی این روند در لبنان در آینه بحران میپردازد.
۱. لبنان در بحران پیش از بحران: اقتصاد خدماتی، گردشگری و ثبات نسبی
تا پیش از ۲۰۱۹، لبنان در بحران با وجود مشکلات ساختاری، همچنان یک اقتصاد مبتنی بر:
• بانکداری و مالی
• گردشگری
• خدمات
• سرمایهگذاری خارجی بود.
بیروت یکی از مقاصد اصلی گردشگری خاورمیانه محسوب میشد و درآمدهای حاصل از توریسم بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میداد.
اما این ساختار شکننده بود و به محض ورود لبنان در بحران به مدار تنشهای منطقهای، پایههای آن فرو ریخت.
۲. ورود لبنان به اقتصاد جنگی: نقش بازیگران مسلح و شبکههای منطقهای
گزارشهای بانک جهانی از ۲۰۲۰ به بعد نشان میدهد که لبنان بهتدریج از یک اقتصاد خدماتی به یک اقتصاد جنگی و امنیتمحور تبدیل شده است. در این روند، چند عامل کلیدی نقش داشتهاند:
۲.۱. گسترش نقش گروههای مسلح در اقتصاد لبنان
تحلیلهای بینالمللی بارها اشاره کردهاند که گروههای مسلح مورد حمایت حکومت ملاها مانند حزبالله در لبنان:
- شبکههای مالی مستقل ایجاد کردهاند
- مسیرهای واردات و صادرات را تحت کنترل گرفتهاند
- بخشی از اقتصاد غیررسمی و قاچاق را مدیریت میکنند
- و در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی نفوذ دارند
این وضعیت باعث شده دولت لبنان توان اعمال سیاستهای اقتصادی مستقل را از دست بدهد.
۲.۲. انتقال الگوی «اقتصاد مقاومتی» از ایران به لبنان
در بسیاری از تحلیلها آمده است که الگوی اقتصاد جنگی و تحریمی ایران که بر:
- خودکفایی اجباری
- اقتصاد غیررسمی
- شبکههای موازی
- و اولویت امنیت بر توسعه
استوار است، به لبنان نیز منتقل شده است.
نتیجه این انتقال، تضعیف اقتصاد رسمی و تقویت اقتصاد سایه بوده است.
۳. لبنان در بحران و ضربه مرگبار به گردشگری
بانک جهانی در گزارشهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تأکید میکند که گردشگری ستون اصلی اقتصاد لبنان بیشترین آسیب را از تنشهای امنیتی دیده است.
هر بار که درگیریهای منطقهای تشدید شده، لبنان:
- پروازهایش را از دست داده
- هتلها خالی شدهاند
- سرمایهگذاران عقبنشینی کردهاند
- و درآمدهای خدماتی سقوط کرده است
در تحلیلهای سیاسی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که درگیریهای مرزی و تنشهای نظامی مرتبط با حزبالله، لبنان را از یک مقصد گردشگری به یک منطقه پرریسک امنیتی تبدیل کرده است.
این یعنی مردم لبنان هزینه جنگی را میپردازند که خود آغازگر آن نبودهاند.
۴. بحران مالی ۲۰۱۹–۲۰۲۵: سقوطی که با جنگ عمیقتر شد
گزارشهای بانک جهانی نشان میدهد که:
- تولید ناخالص داخلی لبنان از ۵۵ میلیارد دلار (۲۰۱۸) به حدود ۳۳ میلیارد دلار (۲۰۲۰) سقوط کرد
- ارزش لیره لبنان بیش از ۹۰٪ کاهش یافت
- بانکها ورشکسته شدند
- دولت ناتوان از پرداخت بدهیها شد
اما نکته مهم این است که بیثباتی امنیتی ناشی از درگیریهای منطقهای، روند فروپاشی را تسریع کرد.
سرمایهگذاران خارجی لبنان را ترک کردند، و کشور در یک چرخه بسته رکود–ناامنی–فقر گرفتار شد.
۵. ۲۰۲5: بازگشت شکننده، اما بدون چشمانداز واقعی
گزارش زمستان ۲۰۲۵ بانک جهانی از «بازگشت شکننده» سخن میگوید. اما این بازگشت:
- محدود
- ناپایدار
- و وابسته به کاهش تنشهای امنیتی
است.
تا زمانی که لبنان در مدار اقتصاد جنگی باقی بماند، هیچ اصلاح اقتصادی پایداری ممکن نیست.
نتیجهگیری:
لبنان میان دو راه: اقتصاد جنگی یا بازگشت به اقتصاد خدماتی
بر اساس تحلیلهای بانک جهانی و ارزیابیهای سیاسی:
- لبنان ظرفیت تبدیلشدن به یک اقتصاد پویا، گردشگریمحور و خدماتی را دارد
- اما حضور بازیگران مسلح و نفوذ شبکههای منطقهای، این ظرفیت را سرکوب کرده است
- اقتصاد جنگی، لبنان را در وضعیت بحران دائمی نگه میدارد
- و مردم لبنان بزرگترین قربانیان این وضعیت هستند
اگر لبنان بخواهد از این چرخه خارج شود، باید:
- اقتصاد رسمی را تقویت کند
- نقش بازیگران مسلح و بخصوص حزبالله در اقتصاد را کاهش دهد
- و به جای جنگ، به توسعه و گردشگری بازگردد
این مسیر دشوار است، اما تنها راه نجات لبنان از بحران مزمن است.
بر اساس مجموعه گزارشهای بانک جهانی و تحلیلهای سیاسی موجود، بسیاری از پژوهشگران و ناظران منطقهای بر این باورند که ریشه اصلی بیثباتی در لبنان و بخشهایی از خاورمیانه، در تداوم الگوی «اقتصاد جنگی» و شبکههای مسلح فراملی است؛ شبکههایی که بهزعم این تحلیلها، در چارچوب سیاستهای منطقهای حکومت جمهوری اسلامی و ساختارهای وابسته به سپاه پاسداران عمل میکنند.
این دیدگاه استدلال میکند که تا زمانی که چنین ساختارهایی بر معادلات امنیتی و سیاسی منطقه سایه انداختهاند، امکان شکلگیری صلح پایدار در لبنان و خاورمیانه وجود نخواهد داشت و یا محدود خواهد بود. در این چارچوب، گفته میشود که:
- نبود صلح، یعنی تداوم ناامنی، درگیریهای مرزی و تنشهای نظامی
- و تداوم ناامنی، یعنی نابودی زیرساختهای اقتصادی، فرار سرمایه، سقوط گردشگری و رکود مزمن
-
جمعبندی: راهبردِ گذار؛ از اقتصاد جنگی به ثبات دموکراتیک
- تحلیل دادههای بانک جهانی و واقعیات سیاسی خاورمیانه نشان میدهد که بحران مزمن لبنان، نه یک شکستِ صرفاً داخلی، بلکه پیامد مستقیمِ جایگزینی «اقتصادِ توسعهمحور» با «اقتصادِ جنگی» است. حضور بازیگران مسلح، بهویژه حزبالله، با ایجاد شبکههای مالی موازی و کنترل گلوگاههای استراتژیک، عملاً حاکمیت ملی لبنان را سرکوب کرده و این کشور را به عرصهای برای تثبیت هژمونی منطقهای تبدیل کرده است.
- ریشهیابی بحران: این وضعیت، بازتابی از استراتژی کلانِ «صدور بحران» از سوی حکومت ایران است که با بهرهگیری از شبکههای نیابتی، کشورهای دارای بافت شیعی را در مدار «اقتصاد مقاومتی» و بیثباتی دائمی قرار میدهد. تا زمانی که این بازوهای اختاپوسی بر معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه سایه افکنده باشند، صلح و توسعه، هدفی دستنیافتنی باقی خواهد ماند.
- نقشهی راهِ نجات: گذار از این بنبست، نیازمندِ اقدامی دوجانبه و همزمان است:
- ۱. در سطح منطقهای: جوامعِ درگیر، از جمله لبنان، باید با قطع دستِ شبکههای نیابتی، حاکمیت دولتهای ملی خود را احیا کرده و اقتصاد را از چنبرهی ملاحظات امنیتی خارج کنند.
- ۲. در سطح ریشهای: تغییر بنیادین در ساختار قدرت در تهران. ریشهی اصلی این بحران در نظام سیاسی حاکم بر ایران نهفته است که بقای خود را در صدور ایدئولوژی و ناامنی میبیند. تنها با استقرار یک جمهوری دموکراتیک در ایران است که میتوان به جای «اقتصاد جنگی» و «تنشهای فرامرزی»، به فردایی مبتنی بر صلح، تجارت آزاد و همگراییِ توسعهمحور در خاورمیانه امید بست.
- بهطور خلاصه، ثبات لبنان و منطقه، بدون تغییر در رأسِ هرم قدرت در تهران و گذارِ ایران به یک نظام صلحجو و دموکراتیک، امری ناممکن خواهد بود.
عباس تبریزی
منابع:
World Bank Document
LEBANON MPO
Lebanon Economic Monitor, Fall 2021: The Great Denial | ALNAP
- سایت کالج آزادی در شبکههای اجتماعی:اینستاگرام / تلگرام / یوتیوب
لطفا نظراتتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
