گزارش تازه عفو بینالمل درباره ایران و تشدید سرکوب زیر پوشش «شرایط جنگی»
مقامات ایرانی از پوشش آنچه «شرایط جنگی» مینامند، برای تشدید سرکوب (نارضایتی و مخالفت) از طریق بازداشتهای گسترده خودسرانه، روندهای قضایی شتابزده و کاملاً ناعادلانه، اعدامهای سیاسی، احکام زندان سنگین و مصادره داراییها استفاده میکنند. این را سازمان عفو بینالملل امروز اعلام کرد سرتیترهای مقاله
سرتیترهای مقاله
- گزارش تازه عفو بینالملل درباره ایران و تشدید سرکوب زیر پوشش «شرایط جنگی»
- بیش از ۶۰۰۰ بازداشت و دهها اعدام سیاسی در گزارش تازه عفو بینالملل درباره ایران
- گزارش تازه عفو بینالملل درباره ایران؛ حمله همهجانبه حکومت علیه مردم ایران
- گزارش تازه عفو بینالملل درباره ایران؛ قطع اینترنت و گسترش محدودیتهای حقوق بشری
- بازداشتهای گسترده خودسرانه، تعقیب قضایی و مسدودسازی داراییها
- ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و «اعترافات» اجباری در گزارش تازه عفو بینالملل درباره ایران
- گزارش تازه عفو بینالملل درباره ایران و درخواست از جامعه جهانی برای اقدام
بیش از ۶۰۰۰ بازداشت و دهها اعدام سیاسی در گزارش تازه عفو بینالمل درباره ایران
از زمان حمله نظامی غیرقانونی ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، مقامات ایرانی بیش از ۶۰۰۰ نفر را به صورت خودسرانه بازداشت کردهاند. این افراد شامل معترضان، خبرنگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی هستند.
مقامات ارشد قضایی دستور دادهاند که پیگرد قضایی این افراد به صورت تسریعشده انجام شود، از جمله اتهامات سنگین که مجازات مرگ دارند. این در حالی است که نگرانیهای گستردهای درباره ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاریها، و استفاده از «اعترافات» اجباری در محاکمات ساختگی ناعادلانه وجود دارد. در همین دوره، مقامات احکام زندان چند دههای علیه افراد صادر کرده و حداقل ۳۹ اعدام سیاسی انجام دادهاند.
مقامات بیش از ۹۰ میلیون نفر را با قطع اینترنت به صورت سیستماتیک منزوی کردهاند و حق آزادی دسترسی به اطلاعات را نقض کردهاند. این طولانیترین و خفقانبارترین قطع اینترنت ثبتشده (۸۸ روز) است.
در عین حال، فعالیت آنلاین را به عنوان «جاسوسی» جرمانگاری کردهاند که مجازات آن مرگ است. اینترنت در ۲۶ مه ۲۰۲۶ با محدودیتهایی مجدداً برقرار شد.
«مقامات حکومتی از این بحران برای فرسایش بیشتر حقوق بشر مردم ایران سوءاستفاده میکنند؛ مردمی که قبلاً از عواقب دههها جنایت تحت قوانین بینالمللی توسط دیکتاتوری جمهوری اسلامی آسیب دیدهاند.
گزارش تازه عفو بینالمل درباره ایران، حمله همهجانبه حکومت علیه مردم ایران
اریکا گوارا روساس، مدیر ارشد تحقیقات، سیاست و کمپینهای عفو بینالملل در گزارش خود میافزاید:
«برای حفظ قدرت خود، مقامات حکومتی یک حمله همهجانبه علیه مردم ایران به راه انداختهاند و هر کسی را هدف قرار میدهند که جرأت انتقاد از نظام را داشته باشد، اطلاعات مربوط به حملات هوایی آمریکا یا اسرائیل یا نقض حقوق بشر را با دنیای خارج به اشتراک بگذارد، یا حتی صرفاً تلاش کند طولانیترین قطع اینترنت ثبتشده را دور بزند تا با عزیزانش ارتباط برقرار کند یا به اطلاعات مستقل دسترسی یابد.»
«مقامات حکومتی باید تمام محدودیتهای باقیمانده بر دسترسی به اینترنت را بردارند و از اعمال قطع اینترنت بر جمعیت ایران دست بکشند. آنها باید هر کسی را که به صورت خودسرانه بازداشت شده آزاد کنند، همه بازداشتشدگان را در برابر شکنجه و سایر بدرفتاریها محافظت کنند، سرنوشت و محل نگهداری کسانی را که ناپدیدسازی اجباری شدهاند فاش کنند و فوراً تمام اعدامها را متوقف کنند، با هدف برقراری یک مهلت قانونی رسمی بر مجازات اعدام.«
مقامات همچنین علناً تهدید کردهاند که هرگونه مخالفت بیشتر یا فعالیت برای سرنگونی نظام را با کشتارهای گسترده پاسخ خواهند داد و منتقدان را به عنوان «خائن» و «همکار دشمن» بدنام کردهاند.
گزارش تازه عفو بینالمل درباره ایران؛ قطع اینترنت و گسترش محدودیتهای حقوق بشری
قطع اینترنت از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ توسط مقامات، مستندسازی عمیق نقض حقوق بشر را به شدت مختل کرد. عفو بینالملل برای این بیانیه مطبوعاتی با ۱۰ منبع آگاه خارج از ایران (از جمله خانواده قربانیان، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران) صحبت کرده است. این سازمان همچنین ویدیوهای منتشرشده آنلاین را تحلیل کرده، پیامهای متنی رسمی مقامات را بررسی کرده، بیانیههای رسمی و گزارشهای رسانههای دولتی را مطالعه کرده و گزارشهای رسانههای مستقل و سازمانهای حقوق بشری خارج از ایران را مرور کرده است.
جرمانگاری استفاده از اینترنت
این سرکوب گسترده در میان بیسابقهترین قطع در سراسر کشور در دسترسی به اینترنت جهانی رخ داده که ۸۸ روز طول کشید.
همچنین نگرانیها درباره سانسور، نظارت و تعقیب قضایی افرادی که با استفاده از VPNها محدودیتهای اینترنتی را دور میزنند، پابرجاست.
در گزارش تازه عفو بینالمل درباره ایران، قطع اینترنت به عنوان ستون اصلی استراتژی سرکوب مقامات عمل کرد و شرایطی ایجاد کرد که در آن جرایم تحت قوانین بینالمللی بتوانند با مصونیت از مجازاتهای بینالمللی انجام شوند.
مقامات یک سیستم تبعیضآمیز دسترسی پلکانی به اینترنت معرفی کردند که تنها به تعداد کمی از کاربران پیشتأییدشده (از جمله کسانی که به نهادهای دولتی مرتبط هستند و برخی بخشهای حرفهای مورد تأیید) اجازه دسترسی محدودتر به اینترنت جهانی از طریق خدمات «اینترنت پرو» را میداد، در حالی که اکثر جمعیت را از اینترنت و ارتباط با یکدیگر و دنیای خارج محروم میکرد.
اینترنت به عنوان ابزار سرکوب
چون دسترسی به اینترنت پرو به سیمکارت ثبتشده و سیستمهای احراز هویت کاربران وابسته بود، بسیاری نگرانی داشتند که این سیستم از نظارت دولتی در امان نباشد. مقامات به طور فعال تلاش مردم برای دسترسی به اینترنت را جرمانگاری کردهاند.
«برای حفظ قدرت خود، مقامات حکومتی یک حمله همهجانبه علیه مردم ایران به راه انداختهاند.» اریکا گوارا روساس، عفو بینالملل»
نیروی انتظامی (فراجا)، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران (سپاه) از طریق پیامکهای مستقیم به مردم هشدار دادهاند و فعالیت آنلاین معمولی را مسئله امنیت ملی جلوه داده و کسانی را که از طریق VPN یا اتصالات ماهوارهای به اینترنت جهانی دسترسی پیدا کنند، تهدید به بازداشت، تعقیب قضایی، مصادره دارایی و مجازاتهای دیگر تحت قانون جاسوسی (که شامل مجازات مرگ میشود) کردهاند.
پیامکهایی که عفو بینالملل بررسی کرده نشان میدهد مقامات پیامهای تهدیدآمیز برای افرادی که از طریق فعالیت دیجیتال شناسایی شدهاند، ارسال کردهاند. این پیامها صراحتاً گیرندگان را به ارتکاب جرم متهم کرده، به آدرس IP، استفاده از VPN یا اینترنت ماهوارهای اشاره کرده و اقدامات از جمله قطع خدمات تلفن همراه و سیمکارت، ارجاع به مقامات قضایی را تهدید کردهاند.
همچنین هشدار داده شده که هرگونه ارتباط ادعایی با «دولتهای متخاصم» منجر به تعقیب تحت قانون جاسوسی خواهد شد.
گزارش تازه عفو بینالمل درباره ایران یادآور شده است که یکی از این پیامکها از طرف فراجا به فرد هشدار داده بود که در صورت ادامه دسترسی به اینترنت، خط او قطع خواهد شد. دو پیام دیگر استفاده «غیرمجاز» و «غیرقانونی» از اینترنت از طریق VPN و پروکسی را «جرم» دانسته و تهدید به قطع تمام خدمات ارتباطی کردهاند. همه این سه پیام تهدید به ارجاع به مقامات قضایی کردهاند که میتواند منجر به احکام زندان سنگین یا اعدام شود.
عفو بینالملل هشت پیامک دیگر را بررسی کرده که مقامات ارسال کرده و عکاسی از مناطق آسیبدیده در حملات هوایی و به اشتراک گذاشتن آن با رسانهها یا پلتفرمهای آنلاین را «همکاری با دشمن» دانسته و هشدار عواقب قانونی دادهاند. این پیامها همچنین به مردم دستور دادهاند که در صورت مشاهده «فعالیت مشکوک» یکدیگر را گزارش دهند.
استارلینک و تشدید محدودیتهای ارتباطی از گزارش تازه عفو بینالمل درباره ایران
مقامات حکومتی استفاده از فناوریهای جایگزین اینترنت برای دور زدن قطع اینترنت، به ویژه سیستمهای ماهوارهای استارلینک، را به عنوان جاسوسی یا «همکاری با دولتهای متخاصم» جلوه دادهاند.
وزارت اطلاعات در بیانیهای در ۱۷ مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد «صدها» دستگاه استارلینک توقیف شده و هشدار داد که خرید یا استفاده از چنین سیستمهایی جرم کیفری است که مجازات آن مرگ است.
این قطع طولانیمدت اینترنت معیشت مردم در سراسر ایران را ویران کرده، کسبوکارهای کوچک را نابود کرده و درآمد میلیونها نفری را که به اتصال دیجیتال وابسته بودند، از بین برده است (بر اساس رسانههای وابسته به دولت داخل ایران).
اینترنت طبقاتی در ایران؛ چگونه خشم عمومی را شعلهور میکند؟
قطعی اینترنت در ایران در میان جنگ خارجی و سرکوب داخلی
بازداشتهای گسترده خودسرانه، تعقیب قضایی و مسدودسازی داراییها
بازداشت هزاران نفر در استانهای مختلف
مقامات هزاران نفر را به بهانه امنیت ملی، از جمله برای اعمال مسالمتآمیز که تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر محافظت میشوند، به صورت خودسرانه بازداشت کردهاند (از جمله کودکان).
در ۱۷ مه ۲۰۲۶، فرمانده نیروی انتظامی احمدرضا رادان اعلام کرد که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ بیش از ۶۵۰۰ «خائن و جاسوس» بازداشت شدهاند. بازداشتهای گسترده در استانهای مختلف کشور از جمله البرز، اردبیل، اصفهان، فارس، گیلان، گلستان، همدان، ایلام، کرمان، خوزستان، لرستان، مرکزی، خراسان شمالی، قزوین، قم، سمنان، تهران، آذربایجان غربی و یزد انجام شده است.
مقامات حکومتی و رسانههای دولتی به طور سیستماتیک بازداشتشدگان را بدنام کرده و آنها را «خائن»، «تروریست»، «مزدور»، «گروههای ضد انقلاب»، «عوامل قدرتهای خارجی» و «همکار دشمن» نامیدهاند.
اتهامزنی و بدنامسازی بازداشتشدگان
اتهامات اعلامشده شامل: همکاری با اسرائیل ویا آمریکا؛ داشتن، فروش یا استفاده از تجهیزات استارلینک؛ به اشتراک گذاشتن محتوا درباره درگیری در شبکههای اجتماعی؛ ابراز نظرات حمایتی از حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی ویا خوشحالی از مرگ مقامات ارشد نظام میباشد.
همچنین انتشار اخبار و شایعات کذب برای آشوب افکنی در افکار عمومی؛ نوشتن شعار در اماکن عمومی؛ همکاری با رسانههای «تروریستی»؛ «توهین به استقلال و آزادی رژیم ایران و مقدسات اسلامی»؛ و «فعالیت تبلیغاتی علیه کشور، پرچم و نمادهای ملی و مذهبی».
هدف قرار گرفتن فعالان، روزنامهنگاران و وکلا
اطلاعات جمعآوریشده توسط عفو بینالملل نشان میدهد که مقامات از پوشش جنگ برای سرکوب بیشتر جامعه مدنی استفاده کردهاند. صدها معترض، مدافع حقوق بشر، وکیل، خبرنگار، فعال مدنی، فعال حقوق کارگری، دانشجو، معلم، خانوادههای دادخواه و اقلیتهای قومی (مانند عربهای اهوازی، بلوچ و کرد) و مذهبی (مانند بهاییان و مسیحیان) به صورت خودسرانه بازداشت، تهدید یا احضار شدهاند.
وکلایی که از افراد متهم در پروندههای سیاسی دفاع میکنند نیز هدف قرار گرفتهاند. برای مثال، طبق گروههای حقوق بشری، دادستان تهران در ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ امیر رئیسیان و میلاد پناهیپور را احضار و به «انتشار دروغ» و «تبلیغ علیه نظام» متهم کرد، چون نگرانیهای رویه قضایی عادلانه را در پرونده موکلشان، احسان حسینیپور هسرلو (۱۸ ساله)، مطرح کرده بودند که در خطر اعدام به دلیل اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ است.
توقیف داراییها و گسترش فشارهای قضایی
مقامات قضایی همچنین دستورات گستردهای برای شناسایی، مسدود و توقیف داراییها (شامل حسابهای بانکی، املاک و سایر داراییهای مالی) صادر کردهاند که افراد متهم به همکاری با «دولتهای دشمن» یا «رسانههای متخاصم» را هدف قرار میدهد.
در مارس ۲۰۲۶، قوه قضائیه حکومت از استقرار سیستم دیجیتال «سهام» برای شناسایی و توقیف سریع داراییهای «عوامل تروریست و مزدور وابسته به دشمن و سایر کشورهای متخاصم» خبر داد. از آن زمان، مقامات اعلام کردهاند داراییهای بیش از ۷۵۰ نفر که آنها را «خائن» و «عامل دشمن» مینامند (در داخل و خارج ایران، از جمله خبرنگاران خارج از کشور) را توقیف کردهاند.
ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و «اعترافات» اجباری در گزارش تازه عفو بینالمل درباره ایران
مقامات افراد بازداشتشده را در بازداشت انفرادی، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار داده، «اعترافات» اجباری گرفته و دسترسی به وکیل را انکار کردهاند.
ناپدیدسازی وکلای حقوق بشر و فعالان مدنی
از جمله کسانی که ناپدیدسازی اجباری شدند، نسرین ستوده، وکیل برجسته و مدافع حقوق بشر بود که در ۱ آوریل ۲۰۲۶ در تهران به صورت خودسرانه بازداشت و حدود شش هفته ناپدید شد. طبق منبع آگاه، مقامات پس از بازداشت هیچ اطلاعاتی از سرنوشت و محل نگهداری او به خانواده ندادند. او در ۱۳ مه ۲۰۲۶ با قرار وثیقه آزاد شد.
دو وکیل حقوق بشر دیگر، ستاره (مریم) انصاری و الهام زراعتپیشه، نیز از زمان بازداشتشان در استان فارس در ۳ و ۴ مه ۲۰۲۶ به ترتیب، ناپدیدسازی اجباری شدهاند.
مریم محمدی، خبرنگار و مدافع حقوق بشر و نوکیش مسیحی، از اواخر فوریه ۲۰۲۶ ناپدیدسازی اجباری شده است. طبق منبع آگاه، او از تهران به اهواز سفر کرده بود و تا حدود ۲۶ فوریه با خانواده در تماس بود، سپس ارتباط قطع شد.
مقامات رژیم از افشای سرنوشت او خودداری کردهاند، اما طبق اطلاعات عفو بینالملل، ابتدا در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اهواز نگهداری میشد و سپس در ۲ آوریل ۲۰۲۶ به مکان نامعلومی منتقل شد.
گزارشها درباره شکنجه و بدرفتاری در بازداشت
در پرونده دیگری، مقامات، خواهریا برادر یک مدافع حقوق بشر ساکن خارج را برای چند هفته ناپدیدسازی اجباری کردند تا او را تحت فشار بگذارند که گزارشدهی از نقض حقوق بشر در ایران را متوقف کند.
عفو بینالملل نگران است که این افراد و سایر بازداشتشدگان در خطر جدی هستند، به ویژه با گزارشهایی از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت و مرگهای مشکوک دربازداشت.
عفو بینالملل شکنجه و بدرفتاری علیه بازداشتشدگان از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ را مستند کرده است، از جمله اعدامهای ساختگی (شبیهسازی دار آویختن و گذاشتن اسلحه در دهان)، ضرب و شتم، آویزان کردن از دست و پا، انفرادی طولانیمدت، و محرومیت از غذا و مراقبت پزشکی.
استفاده از اعترافات اجباری در رسانههای حکومتی
مقامات همچنین از «اعترافات» اجباری به عنوان ابزار تبلیغات استفاده کرده و ویدیوهای آنها را قبل از محاکمه در رسانههای دولتی پخش کردهاند. عفو بینالملل ۱۸ ویدیو را بررسی کرده که دهها مورد اعتراف اجباری نشان میدهد.
افراد در حال (پریشانی) به فعالیتهای مسالمتآمیز مانند ارسال ویدیوهای حملات هوایی برای رسانههای خارجی اعتراف میکردند. چندین ویدیو در همان روزهایی پخش شد که افراد اعدام شدند.
مرگهای مشکوک در بازداشت
چندین مورد مرگ در بازداشت گزارش شده است. در یکی از موارد، حسامالدین در شرایط مشکوک در بازداشت جان باخت. طبق منبع آگاه، او در آوریل ۲۰۲۶ در تهران بازداشت شد در حالی که به دنبال اطلاعاتی درباره برادرش بود که هفتهها قبل به دلیل مالکیت تجهیزات استارلینک بازداشت شده بود. مقامات چند هفته بعد با خانواده تماس گرفتند و گفتند جسد او را تحویل بگیرند.
در مورد دیگری، حسین غوی (سیلاوی) از اقلیت عرب اهوازی تحت ستم، پس از بازداشت توسط سازمان اطلاعات سپاه در اهواز در اواخر مارس ۲۰۲۶ در بازداشت جان باخت. طبق گزارشهای سازمانهای حقوق بشری خارج از ایران، اتهام او فیلمبرداری از مناطق بمبارانشده و ارسال آن برای رسانههای خارج بود. در ۲ آوریل ۲۰۲۶ مقامات با خانواده تماس گرفتند و گفتند او مرده است اما علت مرگ را اعلام نکردند.
<h2>گزارش تازه عفو بینالمل درباره ایران محاکمات تسریعشده، اعدامها و احکام زندان سنگین
مقامات استفاده از مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی تشدید کرده و علناً اعلام کردهاند که محاکمات تسریعشده برای اتهامات سنگین همکاری با اسرائیل ویا آمریکا انجام خواهد شد.
تسریع روندهای قضایی با استناد به شرایط جنگی
گزارش تازه عفو بینالمل درباره ایران یادآور میشود که غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، بارها از امنیت ملی و «شرایط جنگی» برای تهدید مردم به مجازاتهای سنگین استفاده کرده است. او در هفته اول حملات در ۴ مارس ۲۰۲۶ هشدار داد که کسانی که «در جهت خواستهها و منافع نامشروع دشمن متجاوز» عمل کنند، «قاطعانه و شدیداً» برخورد خواهد شد.
حتی پس از اعلام آتشبس شکننده در ۱۹ آوریل ۲۰۲۶، او به اعضای شورای عالی قضایی و دادستانهای استانی دستور داد پیگردهای قانونی علیه «سربازان و همدستان دشمن متجاوز» را سریعالسیر انجام دهند و بر «سرعت شدید» تأکید کرد.
سایر مقامات قضایی در استانهایی مانند همدان، خوزستان، قزوین، خراسان رضوی، سمنان و غیره تهدیدهای مشابهی کردهاند.
افزایش اعدامهای سیاسی و نگرانیهای حقوق بشری
از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، مقامات حداقل ۳۹ نفر را بر اساس اتهامات سیاسی پس از محاکمات ناعادلانه آلوده به شکنجه به صورت خودسرانه اعدام کردهاند. این افراد شامل ۱۶ معترض، ۹ مخالف سیاسی، ۱۰ نفر متهم به جاسوسی برای آمریکا ویا اسرائیل و ۴ نفر متهم به «بغی» (شورش مسلحانه علیه دولت) هستند. دهها نفر دیگر همچنان در خطر هستند.
اعدام در ایران: ابزاری برای سرکوب داخلی در میانه بحران خارجی
آتش بس امریکا و ایران در ۱۴۰۵؛ نشانه ضعف، اعدامها و بحران داخلی رژیم ملاها
صدور احکام زندان طولانیمدت
مقامات همچنین احکام زندان سنگین صادر کردهاند. برای مثال، در ۲۳ مه ۲۰۲۶، رئیس دادگستری سمنان اعلام کرد دو زن به ترتیب به ۲۶ و ۲۷ سال زندان محکوم شدهاند به دلیل «ارتباط با شبکههای متخاصم و ارسال محتوای تصویری و اطلاعات مورد نیاز دشمن برای هدایت اقدامات علیه نظام شدند، او افزود این احکام سنگین «درس عبرتی» برای دیگران خواهد بود.
گزارش تازه عفو بینالمل درباره ایران و درخواست از جامعه جهانی برای اقدام
«جامعه بینالمللی نباید اجازه دهد مقامات حکومت ایران از این درگیری به عنوان دود غلیظ برای تعمیق ماشین سرکوب خود و ارتکاب جرایم تحت قوانین بینالمللی استفاده کنند.
بحران حقوق بشر و معافیت از مجازات آمران و عاملان نقض حقوق بشر در ایران نیازمند اقدام دیپلماتیک فوری و مستمر بینالمللی است تا از ارتکاب جنایات بیشتر توسط مقامات جلوگیری شود و راههایی برای عدالت بینالمللی، از جمله ارجاع وضعیت ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل به دادگاه کیفری بینالمللی، ایجاد شود.»
اریکا گوارا روساس، عفو بینالملل
تنظیم: عباس تبریزی
- سایت کالج آزادی در شبکههای اجتماعی:اینستاگرام / تلگرام / یوتیوب
لطفا نظراتتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
