قیمت دلار از ۷ تومان در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسیده است؛ داستان چگونگی سقوط ارزش پول ملی، تورم، تحریم، فرار سرمایه و بحران اقتصادی ایران بدلیل سیاستهای سرکوبگرانه و متجاوزانه حکومت ایران
قیمت دلار؛ از هفت تومان تا دویست هزار تومان، روایت یک سقوط
دلار امروز از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده است. عددی که شاید برای بسیاری از هموطنانی که این روزها برای خرید دارو، اجارهخانه یا حتی نان روزانهشان حساب و کتاب میکنند، دیگر شگفتآور نباشد؛ چرا که سالهاست با شنیدن اخبار مشابه، بیحس شدهایم. اما کافیست یک لحظه مکث کنیم و این عدد را در بستر تاریخیاش ببینیم تا عمق فاجعه روشن شود.
در سال ۱۳۵۷، هر دلار آمریکا معادل حدود ۷ تومان بود. امروز، همان دلار به بیش از ۲۰۴ هزار تومان رسیده است؛ یعنی رشدی نزدیک به ۲۸ هزار برابر در طول کمتر از پنج دهه. این رقم را باید در برابر روند نرخ ارز در سایر کشورهای منطقه و جهان قرار داد تا معلوم شود که چنین سقوط شتابانی، استثنایی و غیرطبیعی است. کشورهایی با تورمهای مزمن یا حتی جنگزده هم بهندرت چنین رشد تصاعدی و بیوقفهای را در ارزش پول ملی خود تجربه کردهاند.
این فقط یک عدد اقتصادی نیست
پشت هر رقم در نرخ ارز، سفرهای کوچکتر، پساندازی ذوبشده و آیندهای مبهمتر برای خانوادههای ایرانی نهفته است. کارگری که دستمزدش به تومان پرداخت میشود اما هزینههای زندگیاش با نرخ ارز جهانی و قیمت دلار گره خورده، هر روز فقیرتر از دیروز میشود. طبقه متوسطی که قرار بود موتور توسعه کشور باشد، سالهاست در حال آبشدن و فروپاشی است.
چرا قیمت دلار به این نقطه رسید؟
آنطور که کارشناسان و حتی مقامات رسمی نیز اذعان دارند، این افت ارزش پول ملی، نتیجه همزمانی چند بحران است: تحریمهای گسترده، محدودشدن دسترسی به درآمدهای صادراتی، دشوارتر شدن مسیرهای نقلوانتقال مالی و تشدید انتظارات تورمی. اما این توضیحات فنی نباید سیاستهای کلانی را که کشور را به این نقطه رساندهاند، از دید پنهان کند.
واقعیت این است که کشوری که در تقابل مستمر با نظام بینالملل قرار گرفته، هزینهی این تقابل را نه دولتمردان که مردم عادی میپردازند. سیاست خارجیای که بر پایهی تنش و ماجراجویی منطقهای بنا شده، در عمل به قطع دسترسی اقتصاد ایران از بازارهای مالی جهانی، تحریم شبکه بانکی و محدودشدن صادرات نفتی و غیرنفتی انجامیده است. وقتی کشوری در خاورمیانه و فراتر از آن بهعنوان کانون تنش و یک تهدید تروریستی جهانی شناخته میشود، شرکای تجاری یکی پس از دیگری کناره میگیرند؛ نمونهی اخیرش تصمیم امارات متحده عربی برای محدود کردن مراودات مالی و تجاری با رژیم ایران بود، کشوری که تا دیروز یکی از مهمترین دروازههای اقتصادی ایران به جهان محسوب میشد.
اقتصاد ایران چگونه زیر فشار نرخ ارز قرار گرفت؟
بخشی از منتقدان این وضعیت را مستقیماً به هزینهی حمایت از گروههای نظامی و شبهنظامی در کشورهای منطقه پیوند میزنند؛ هزینههایی که میتوانست صرف زیرساخت، اشتغال و رفاه داخلی شود اما در عوض، هم بار مالی مستقیم بر بودجه تحمیل کرده و هم زمینهساز تحریمهای گستردهتر (بانک مرکزی، صنعت نفت، نهادهای نظامی) شده است. از این منظر، ریسک سیاسی و امنیتی ناشی از این سیاستها، سرمایهگذاری خارجی را فراری داده و بیثباتی منطقهای را به تقاضای احتیاطی داخلی برای ارز و طلا تبدیل کرده است.
در مقابل، دیدگاه دیگری هم وجود دارد که معتقد است بحرانهای اقتصادی ایران را نمیتوان صرفاً به یک عامل (مثلاً حمایت منطقهای) تقلیل داد، و عواملی مثل سوءمدیریت داخلی، فساد اقتصادی، ساختار رانتی اقتصاد نفتی، و همچنین تحریمهایی که پیش از تشدید این سیاستها هم وجود داشتند (از دهه ۱۳۵۷ به بعد)، را در کنار آن مؤثر میداند.
شکاف نرخ رسمی و آزاد؛ نشانهای از بحران ارزی
نشانهی دیگری از این بیاعتمادی را میتوان در فاصلهی نرخ رسمی و آزاد ارز دید. کالاهای وارداتی با نرخ «نیمایی» که معمولاً پایینتر از بازار آزاد است تخصیص مییابند، اما همین چندنرخیبودن ارز، بهجای آنکه فشار را کاهش دهد، به بستری برای رانت و فساد اقتصادی تبدیل شده است.
در سالهای اخیر این شکاف گاه به بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد هم رسیده و در بازههای مختلف نوسان داشته؛ اما همین وجود مداوم آن، بهتنهایی گویای این واقعیت است که نه بازار و نه فعالان اقتصادی، اعتمادی به نرخ رسمی و سیاستهای ارزی دولت ندارند. وقتی حتی دولت هم ناچار میشود ارز را با نرخهای چندگانه توزیع کند، این خود اعترافی ضمنی به شکست سیاست تکنرخی و ناتوانی در مدیریت یکپارچهی بازار است.
از سوی دیگر، بخش قابلتوجهی از تقاضای فزاینده برای ارز، دیگر جنبهی مصرفی یا تجاری صرف ندارد؛ این تقاضا، تقاضای «فرار» است. خانوادههایی که پسانداز یک عمر خود را به دلار یا ملک در ترکیه، امارات یا کشورهای دیگر تبدیل میکنند، نخبگان و متخصصانی که در حال ترک کشورند، و سرمایهگذارانی که بهجای تولید در داخل، دارایی خود را به خارج منتقل میکنند، همگی بخشی از چرخهای هستند که هم معلول بیثباتی است و هم دامنزننده به آن. این پدیده، که در ادبیات اقتصادی «فرار سرمایه» و «مهاجرت نخبگان» خوانده میشود، در بلندمدت آسیبی بهمراتب عمیقتر از خودِ افت نرخ ارز به کشور وارد میکند؛ چرا که سرمایه انسانی و مالیای را که میتوانست موتور تولید و توسعه باشد، از اقتصاد داخلی خارج میکند.
بنبست اقتصادی چگونه باید شکسته شود؟
مردم ایران دیگر با وعدههای تکراری دربارهی «موقتیبودن نوسانات» یا خوشبینیهای کلی نسبت به آینده، آرام نمیگیرند. آنچه لازم است، نه مسکنهای کوتاهمدت بلکه تغییری بنیادین در رویکردی است که کشور را سالهاست در انزوای اقتصادی نگه داشته. تا زمانی که سیاست خارجی و امنیتی کشور در تضاد آشکار با الزامات ثبات اقتصادی قرار داشته باشد، هر تزریق ارزی، هر وعدهی تأمین ۲۰ میلیارد دلاری و هر آمار روزانه از فروش ارز، تنها مُسکنی موقت خواهد بود، نه درمانی ریشهای.
مردمی که سالهاست شاهد آبشدن ارزش دارایی و دستمزد خود بودهاند، حق دارند بپرسند: تا کِی باید بهای سیاستهایی را بپردازند که در تصمیمگیری آن سهمی نداشتهاند؟ و حق دارند که خواستهای داشته باشند که باید یک حکومت دمکراتیک باید جایگزین این حکومت تئوکراسی و نظامی گردد، تا بتوانند آنها هم به حق انسانی خودشان برای زیستن دست یابند.
عباس تبریزی
- سایت کالج آزادی در شبکههای اجتماعی:اینستاگرام / تلگرام / یوتیوب
لطفا نظراتتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
