اعدام و سرکوب در ایران با تشدید نقض حقوق بشر، سرکوب معترضان و فشار بر وکلا ادامه دارد؛ عدالت انتقالی راهی برای دادخواهی و تضمین آیندهای عادلانه است.
اعدام و سرکوب در ایران؛ دستگاه قضایی در خدمت تثبیت قدرت
اعدام و سرکوب در ایران امروز به یکی از آشکارترین جلوههای نقض نظاممند حقوق بشر و ابزاری برای حفظ ساختار قدرت تبدیل شده است، آنهم در زمانهای که نفسهای جامعه ایران زیر سایه سنگین سرکوب به شماره افتاده، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، که نام «عدالت» را یدک میکشد، به ابزاری بیرحم برای تحکیم پایههای قدرت مبدل گشته است. بیدادگاههای انقلاب با احکام از پیش تعیینشده، نقض فاحش ابتداییترین حقوق متهمان و به ویژه زندانیان سیاسی، و شتاب بیسابقه در صدور و اجرای مجازات اعدام، بحرانی بیسابقه در حوزه حقوق بشر آفریدهاند.
اوجگیری اعدام در ایران؛ کشتار معترضان «قیام دیماه ۱۴۰۴»
سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ شاهد افزایش هولناک و بیسابقهای در تعداد اعدامها در ایران بوده است. گزارشهای متعدد سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵ (تا پایان دیماه ۱۴۰۴)، مقامات جمهوری اسلامی بیش از ۲۰۰۰ حکم اعدام را به اجرا گذاشتهاند که بالاترین آمار تأیید شده در چند دهه اخیر است. این روند در سال ۱۴۰۵ نیز با شتابی نگرانکننده ادامه داشته است؛ سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که تنها از ابتدای ژانویه تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۹ مرداد ۱۴۰۵) دستکم ۴۴۴ زندانی اعدام شدهاند، و در ششماهه نخست سال ۲۰۲۶، حداقل ۳۷۰ نفر به دار آویخته شدهاند. این آمارها، بهویژه با احتساب اعدامهای مخفیانه، به مراتب میتواند بالاتر باشد.
بخش عمدهای از این قربانیان، معترضانی هستند که در پی «قیام دیماه ۱۴۰۴» (اواخر دسامبر ۲۰۲۵/اوایل ژانویه ۲۰۲۶) و در بستر محاکماتی غیرعادلانه و با تکیه بر «اعترافات اجباری» دستگیر و به اعدام محکوم شدهاند. این اعدامها، که اغلب با اتهاماتی مبهم نظیر «محاربه» و «افساد فیالارض» صورت میگیرد، ابزاری سیستماتیک برای ارعاب جامعه و سرکوب هرگونه صدای مخالف است.
پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، یکی از نمونههای بارز این بیعدالتی است که در آن، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در بامداد سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ در ملاءعام اعدام شدند. عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی نیز پیش از این در ۲۸ تیرماه در همین پرونده اعدام شده بودند، همچنین مقامات حکومتی در روز ۳۱ تیر مهدی خانکی، یک مرد جوان، را اعدام کردند. براساس اطلاعات موجود، او بیست و چهارمین فردی است که از روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات اخیر به طور خودسرانه اعدام شده است.
فریاد «بیشرف، بیشرف»؛ مقاومت مردم در برابر اعدام
نکتهای که عمق فاجعه و در عین حال پایداری بینظیر مردم را به نمایش میگذارد، واکنش بیسابقه شهروندان در جریان اعدام دو جوان معترض در میدان علیخانی در اصفهان بود. همزمان با برپایی چوبههای دار، شماری از مردم در محل تجمع کرده و با فریادهای رسا و کوبنده «بیشرف، بیشرف»، خشم و انزجار خود را از این بیدادگری ابراز داشتند. این فریادها، که طنین مقاومت و شجاعت را در فضای خفقانآور دیکتاتوری پراکند، با حمله بیرحمانه نیروی انتظامی و پاسداران به مردم حتی در کوچههای اطراف و اختلال در اینترنت همراه شد. این رویداد نشان داد که سیاست اعدام در ملاءعام، نه تنها مرهمی بر زخمهای جامعه نیست، بلکه آتش زیر خاکستر خشم عمومی را شعلهورتر میسازد و رژیم را در اذهان عمومی، بیش از پیش به عنوان جلاد و بیشرف رسوا میکند.
قوه قضائیه؛ ابزار اعدام و سرکوب در ایران و نقض حق دفاع
عملکرد قوه قضائیه در ایران، از دههها پیش مورد انتقاد شدید سازمانهای حقوق بشری و بینالمللی بوده است. گزارش سال ۲۰۲۶ دیدهبان حقوق بشر تأکید میکند که وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۵ «بحرانیتر» شد و رژیم در واکنش به اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، به سرکوب خونین و مرگبار، کشتار، زخمیکردن و بازداشت هزاران معترض متوسل شده است. شکنجه و دیگر بدرفتاریها همچنان نظاممند و گسترده بوده و با مصونیت کامل انجام میشود. کمیته حقیقتیاب مستقل بینالمللی ایران در اسفند ۱۴۰۳ نتیجهگیری کرده بود که مقامات در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب «جنایت علیه بشریت» شدهاند، و این رویه نه تنها متوقف نشده، بلکه تشدید یافته است.
در این میان، نقش وکلا و حقوقدانان مستقل، که آخرین پناهگاه متهمان و قربانیان این بیدادگری هستند، به شدت تضعیف و سرکوب میشود. کمپین حقوق بشر در ایران گزارش داده است که تنها در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶، دستکم ۳۲ وکیل بازداشت، احضار، تحت پیگرد قضایی یا زندانی شدهاند. این حملات نظاممند به وکلای مستقل، در واقع حمله به مفهوم «حق دفاع» است و با هدف تداوم نقض حقوق بشر بدون نظارت و پاسخگویی و محروم کردن قربانیان از دسترسی موثر به عدالت صورت میگیرد.
عدالت انتقالی؛ پاسخ به دههها اعدام و سرکوب در ایران
در مواجهه با این حجم گسترده از نقض حقوق بشر و جنایات سیستماتیک، مفهوم «عدالت انتقالی» بیش از پیش اهمیت مییابد. عدالت انتقالی به مجموعهای از فرایندها و اقداماتی اطلاق میشود که یک جامعه برای مواجهه اصولی با گذشته پر از جنایت خود در پیش میگیرد تا زمینه برقراری عدالت، همدلی و حمایت عمومی از آسیبدیدگان و بازماندگان، استقرار حاکمیت قانون و بازگرداندن اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و سیاسی را پس از تغییر حکومت فراهم آورد و از وقوع دوباره جنایتها جلوگیری کند. این فرایند شامل پنج رکن کلیدی است: کشف و بیان حقیقت، اجرای عدالت، جبران آسیبها، بهخاطر سپاری و تضمین تکرار نشدن.
برای ایران، که دهههاست تحت حاکمیت استبداد، شاهد نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر بوده، عدالت انتقالی نه تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای گذار به یک نظم دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر است. تشکیل دیوانهای کیفری تخصصی برای رسیدگی به جنایات بینالمللی و کمیسیونهای حقیقتیاب، از جمله سازوکارهای مهمی است که در این راستا میتواند اعتماد عمومی را بازگرداند و به قربانیان و خانوادههایشان فرصت دادخواهی دهد.
از چرخه اعدام و سرکوب تا افق آزادی و عدالت
بیدادگاههای انقلاب و موج فزاینده اعدامها، به خصوص اعدام معترضان «قیام دیماه ۱۴۰۴»، نه تنها نتوانسته است اراده ملت ایران را برای آزادی و عدالت در هم بشکند، بلکه خشم و انزجار عمومی را بیش از پیش برانگیخته است. فریاد «بیشرف، بیشرف» در مراسم اعدامها، نمادی از این مقاومت بیباکانه و گواهی بر شکست سیاست سرکوب است. در حالی که رژیم حاکم با تشدید خشونت و انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی و تلاش برای بقای ساختاری، به سرکوب داخلی خود شدت میبخشد، جامعه مدنی ایران و فعالان حقوق بشر، مصممتر از همیشه، بر اهمیت عدالت انتقالی برای جبران گذشته و ساختن آیندهای عادلانه تأکید دارند. این مسیر، هرچند دشوار، اما تنها راه رهایی از چرخه باطل خشونت و بیعدالتی و استقرار حاکمیتی مردمسالار، دمکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر است.
سامان سحری
- سایت کالج آزادی در شبکههای اجتماعی:اینستاگرام / تلگرام / یوتیوب
لطفا نظراتتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید
