اعدام در ایران در سال ۲۰۲۶ همزمان با مذاکرات هستهای و تلاش برای توافق موقت با آمریکا افزایش یافته است. آیا دیپلماسی هستهای میتواند گره حقوق بشری را باز کند یا آن را پیچیدهتر خواهد کرد؟
چالشهای دیپلماسی در ۲۰۲۶: آیا بنبست هستهای ایران گره حقوق بشری را محکمتر میکند؟
مقدمه
نیمهی سال ۲۰۲۶ در شرایطی به پایان نزدیک میشود که دیپلماسی هستهای ایران و غرب، پس از یکسالونیم فراز و نشیب، در آستانهی یک «تفاهم موقت» قرار گرفته است؛ تفاهمی که گفته میشود قرار است در ژنو به امضا برسد و جنگ کوتاه اما پرتلفات میان رژیم ایران، اسرائیل و آمریکا را به پایان برساند و تنگهی هرمز را بازگشایی کند.
اما همین لحظهی بهظاهر امیدبخش، پرسشی کهنه را با شدتی تازه بازتولید کرده است: آیا هرگونه توافقی که صرفاً حول محور برنامهی هستهای و امنیت منطقهای بسته شود، میتواند بدون توجه به وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران دوام بیاورد؟، یا چنین رویکردی صرفاً به تثبیت و مشروعیتبخشی به سازوکار سرکوب داخلی کمک میکند؟
این مقاله میکوشد با مرور رویدادهای دیپلماتیک و حقوقبشری سال ۲۰۲۶، دو روایت رقیب دربارهی رابطهی میان «بنبست هستهای» و «گره حقوق بشری» را در کنار هم بررسی کند.
از شکست مذاکرات تا جنگ بهار ۲۰۲۶ و تشدید اعدام در ایران
ریشهی بحران کنونی را باید در پایان سال ۲۰۲۵ جستوجو کرد. در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی عضو برجام (بریتانیا، فرانسه و آلمان) با فعالکردن سازوکار «ماشه» (Snapback)، تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل را علیه ایران بازگرداندند»؛ اقدامی که مذاکرات غیررسمی میان تهران و واشینگتن را عملاً متوقف کرد.
تنها چند روز بعد، در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، سقوط ارزش ریال و افزایش تورم، اعتراضات گستردهای را در سراسر ۳۱ استان ایران برانگیخت که به سرعت از مطالبات اقتصادی به خواستههای سیاسی-ساختاری گسترش یافت.
پاسخ حاکمیت به این اعتراضات، بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر، در قالب موجی از سرکوب و اعدام ظاهر شد که از نظر گستردگی، بیسابقهترین مورد از اواخر دههی ۱۹۸۰ به این سو توصیف شده است. تخمینهای گروههای حقوق بشری از تعداد کشتهشدگان معترضان و عابران در هفتههای نخست بحران، تا بیش از ۲۵۰۰ نفر را نشان میدهد، رقمی که در ماههای بعد همچنان رو به افزایش گزارش شده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در ۲۳ ژانویهی ۲۰۲۶ با تصویب قطعنامهای (با ۲۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع)، این رویدادها را محکوم و مأموریت هیئت حقیقتیاب مستقل دربارهی ایران را برای دو سال دیگر، و مأموریت گزارشگر ویژهی حقوق بشر در ایران، مای ساتو، را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
در همین بستر داخلی متلاطم، در ۲۸ فوریهی ۲۰۲۶ اسرائیل و آمریکا حملات نظامی گستردهای را با هدف اعلامشدهی «تغییر رژیم» و توقف برنامهی هستهای و موشکی ایران آغاز کردند. در جریان این حملات، علی خامنهای، بعنوان ولی فقیه نظام، کشته شد و فرزندش، مجتبی خامنهای، به جای او منصوب شد.
حکومت ایران در واکنش، علاوه بر ضدحمله به اسرائیل و پایگاههای آمریکایی در منطقه، تنگهی هرمز را بست؛ اقدامی که قیمت نفت جهانی را تحت تأثیر قرار داد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در این دوره از واژهی «تسلیم بیقید و شرط» استفاده کرد و چندین ضربالاجل پیدرپی (۲۱ مارس، ۲۳ مارس، سپس ۷ آوریل) برای رسیدن به توافق تعیین کرد که البته هیچیک محقق نشد.
مسیر دیپلماسی هستهای و بنبست حقوق بشری
پس از این جنگ کوتاه، مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا از سر گرفته شد؛ ابتدا با میانجیگری عمان در ژنو (دور دوم، فوریه ۲۰۲۶) و سپس با میانجیگری پاکستان در اسلامآباد (آوریل ۲۰۲۶).
محورهای اصلی این گفتوگوها همچنان همان مسائل کلاسیک پروندهی هستهای بود: سطح و میزان غنیسازی اورانیوم، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده تا ۶۰ درصد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیش از جنگ بیش از ۴۰۰ کیلوگرم آن را تأیید کرده بود، برنامهی موشکهای بالستیک، آزادی عبور از تنگهی هرمز، بازسازی و البته رفع تحریمها.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در ۸ ژوئن ۲۰۲۶ مذاکرات را در «مرحلهای پیچیده» توصیف کرد و از تهران خواست برای از سرگیری بازرسیهای بینالمللی همکاری کند.
به گزارش رسانهها، در نیمهی ژوئن ۲۰۲۶ دو طرف به یک تفاهم موقت برای پایان جنگ و بازگشایی تنگهی هرمز نزدیک شدند که قرار بود در سوئیس به امضا برسد، هرچند جزئیات نهایی آن همچنان محل اختلاف بود.
تحلیلگرانی مانند محمد آیتاللهی طبار، در نوشتاری برای بنیاد کارنگی، هشدار دادهاند که حتی در صورت امضای این تفاهم، ولی فقیه، علی خامنهای احتمالاً تمایلی به ارائهی همان سطح دسترسی بازرسان آژانس که در دوران برجام وجود داشت نخواهد داشت و ممکن است با تکیه بر قدرت بازدارندگی خود در تنگهی هرمز، به آرامی برنامهی هستهای را از نو بازسازی کند.
گره حقوق بشری: از سرکوب خیابانی تا ماشین اعدام
اگر بحران هستهای محور رسانهای دیپلماسی ۲۰۲۶ بوده، وضعیت حقوق بشر در داخل ایران به موازات آن وارد یکی از تاریکترین دورههای خود شده است.
گزارشهای ماهانهی سازمانهای حقوق بشری ایرانی، از جمله گزارش مرکز حقوق بشر ایران، رشد پیوستهی شمار اعدامها را در ماههای پایانی ۲۰۲۵ و آغاز ۲۰۲۶ ثبت کردهاند: ۲۷۹ مورد در اکتبر، ۳۳۶ مورد در نوامبر، ۳۷۶ مورد در دسامبر ۲۰۲۵ و ۳۴۱ مورد در ژانویهی ۲۰۲۶. در فوریهی همان سال، شمار اعدامها به بیش از ۳۰۰ نفر در ۳۱ استان و ۶۵ شهر رسید؛ رقمی که نسبت به بهمن سال قبل چندین برابر افزایش نشان میداد.
به گزارش یکی از سازمانهای حقوق بشری ایرانی، مجموع اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۶ تا اوایل تیرماه از مرز ۷۸۰ مورد گذشته است، در حالی که بسیاری از فعالان معتقدند رقم واقعی به دلیل محدودیت اطلاعرسانی بسیار بالاتر است.
این اعدامها بهطور مشخص با سرکوب معترضان دیماه ۲۰۲۵ گره خوردهاند. شورای ملی مقاومت ایران از اعدام ۳۲ نفر تنها میان ۱۹ مارس تا ۱ ژوئن ۲۰۲۶ خبر داده که در میان آنها ۲۴ نفر از شرکتکنندگان در اعتراضات ژانویه بودهاند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ ضمن محکومیت سرکوب فزایندهی مخالفان در ایران، از اعدام دستکم ۲۱ نفر در ماههای اخیر و بازداشت بیش از ۴۰۰۰ نفر از اواخر فوریه سخن گفت و خواستار توقف فوری اعدامها، اعلام مهلت بر اجرای حکم مرگ، و آزادی بازداشتشدگان خودسرانه شد. او همچنین به قطع اینترنت سراسری به مدت بیش از ۶۰ روز و توقیف گستردهی اموال شهروندان اشاره کرد.
تا اواسط ژوئن، گزارشها از اعدام دو معترض دیگر بازداشتشده در جریان اعتراضات ژانویه، دقیقاً در روزهای منتهی به امضای احتمالی تفاهم موقت هستهای، حکایت داشت.
واکنش نهادهای بینالمللی: میان محکومیت اخلاقی و واقعگرایی دیپلماتیک
اتحادیهی اروپا و پارلمان آن در طول این بحران، مسیر نسبتاً متمایزی از مذاکرات هستهای را دنبال کردهاند. شورای اتحادیهی اروپا در ۲۹ ژانویهی ۲۰۲۶ بستهی تازهای از تحریمهای حقوق بشری را علیه مقامات ایرانی تصویب کرد و در ۱۹ فوریه، سپاه پاسداران را بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد.
در ۱۶ مارس، فهرست تحریمها با افزودن ۱۶ فرد و سه نهاد مرتبط با سرکوب اعتراضات ژانویه گسترش یافت و در پایان مارس، رژیم تحریمی حقوق بشری اتحادیه تا آوریل ۲۰۲۷ تمدید شد.
پارلمان اروپا نیز در توالی قطعنامههایی در ژانویه (۲۲ ژانویه)، فوریه (با رأی ۵۲۴ به ۳) و در نهایت در ۲۱ مهی ۲۰۲۶ (با رأی ۵۱۶ موافق، ۱۴ مخالف و ۳۹ ممتنع)، اعدامهای پنهان فروردین و اردیبهشت را محکوم کرد، احتمال «جنایت علیه بشریت» بودن این رفتارها را مطرح کرد و خواستار توقف اعدامها، آزادی زندانیان سیاسی، گسترش تحریمها و پیگیری صلاحیت قضایی فراملی برای محاکمهی مقامات ایرانی در دادگاههای اروپایی شد.
با این حال، در مسیر موازی، مذاکرات هستهای میان رژیم ایران و آمریکا (و میانجیان آن، عمان و سپس پاکستان) عمدتاً بدون ارجاع مستقیم به وضعیت حقوق بشر پیش رفته است؛ الگویی که منتقدان آن را تکرار تجربهی برجام در سال ۲۰۱۵ میدانند.
در آن زمان نیز، همانگونه که در تحلیلی از مؤسسهی هوور آمده، دولت اوباما بر این فرض بود که تعامل هستهای میتواند بهمرور رفتار رژیم را در حوزهی حقوق بشر نیز تلطیف کند، اما در عمل، به گفتهی منتقدان این رویکرد، حکومت ایران پس از امضای برجام نهتنها در مسیر گشایش سیاسی حرکت نکرد، بلکه به دلیل نگرانی از اثرات آزادسازی اقتصادی و اجتماعی بر پایداری نظام، سرکوب جامعهی مدنی، فعالان زنان و آزادی بیان را تشدید کرد.
آیا توافق هستهای میتواند روند اعدام در ایران را متوقف کند؟
در ادبیات سیاست خارجی، دو رویکرد رقیب در قبال این معما وجود دارد:
طرفداران اولویتدهی به پروندهی هستهای استدلال میکنند که خطر دستیابی ایران به سلاح هستهای یا تشدید بیثباتی منطقهای، تهدیدی فوریتر و گستردهتر برای صلح بینالمللی است و آغشتهکردن مذاکرات فنی و امنیتی به شروط حقوقبشری میتواند عملاً منجر به شکست کامل دیپلماسی و افزایش خطر جنگ تمامعیار شود؛ جنگی که خود میتواند پیامدهای انسانی بهمراتب سنگینتری برای مردم ایران به همراه داشته باشد. از این زاویه، رسیدن به یک توافق پایدار، حتی بدون بند صریح حقوق بشری، میتواند با کاهش تحریمها و تشنجزدایی، فضای تنفس اقتصادی و اجتماعی بیشتری برای جامعهی ایران فراهم کند.
در نقطهی مقابل، صدای فعالان حقوق بشر و بخشی از ایرانیان خارج از کشور منجمله شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق، بر این باور هستند که هرگونه توافقی با حکومت ایران بدون اینکه بند صریح حقوق بشری در آن گنجانده نشده باشد و چشم بستن بر اعدام معترضان است، که از نظر اخلاقی نادرست و از نظر راهبردی ناپایدار است؛ چرا که به گفتهی این منتقدان، رفع تحریمها بدون نظارت بر نحوهی هزینهکرد منابع آزادشده، میتواند منابع مالی بیشتری برای دستگاه سرکوب داخلی و شبکههای نیابتی منطقهای فراهم کند، همانگونه که برخی تحلیلگران معتقدند پس از برجام ۲۰۱۵ نیز رخ داد.
این جریان همچنین استدلال میکند که سکوت دیپلماتیک دربارهی حقوق بشر، در عمل به معنای کسب مشروعیت بینالمللی برای نظامی است که، بر اساس آمار رسمی سازمانهای حقوق بشری، اکنون بالاترین نرخ اعدام سرانهی جهان را دارد.
میان این دو قطب، رویکرد سومی نیز در عمل توسط اتحادیهی اروپا دنبال شده است: تفکیک نهادی میان مسیر هستهای (که عمدتاً در چارچوب امنیتی و با محوریت آمریکا و میانجیان منطقهای پیش میرود) و مسیر حقوق بشری (که از طریق تحریمهای هدفمند، قطعنامههای پارلمانی و سازوکارهای سازمان ملل دنبال میشود). پرسش اساسی این است که آیا چنین تفکیکی در عمل پایدار خواهد ماند، یا در نهایت منطق ضرورت ژئوپلیتیک، ملاحظات حقوق بشری را به حاشیه خواهد راند؛ همان الگویی که منتقدان دوران برجام نیز پیشتر آن را گزارش کرده بودن؟
جمعبندی؛ دیپلماسی هستهای و آینده اعدام در ایران
تجربهی نیمهی نخست ۲۰۲۶ نشان میدهد که بنبست هستهای رژیم ایران و بحران حقوق بشری داخلی، اگرچه از نظر نهادی در مسیرهای جداگانهای پیگیری میشوند، اما در سطح ادراک عمومی و مشروعیت بینالمللی بهشدت در هم تنیدهاند.
از یک سو، جنگ بهاره، مرگ ولی فقیه دیکتاتوری مذهبی و فشار حداکثری دیپلماتیک، حکومت ایران را به میز مذاکره کشانده است؛ از سوی دیگر، همان حکومت در داخل با ماشین اعدامی روبهروست که به گفتهی نهادهای حقوق بشری بینالمللی ممکن است در زمرهی جنایت علیه بشریت طبقهبندی شود.
هر تفاهمی که در ژنو یا هر پایتخت دیگری به امضا برسد، اگر بدون مکانیسم نظارتی شفاف بر رفتار حقوقبشری تهران باشد، احتمالاً همان انتقادی را برمیانگیزد که سالها پیش از این، در سایهی برجام، شنیده میشد: نگرانی از اینکه دیپلماسی هستهای، بهجای گشودن گره حقوق بشر، آن را محکمتر کند.
عباس تبریزی
منابع:
US-Iran ceasefire and nuclear talks in 2026 – House of Commons Library
U.S.-Iran talks conclude with no deal as war risk looms : NPR
خانم مریم رجوی: مقاومت ایران از تفاهم برای توقف جنگ…
- سایت کالج آزادی در شبکههای اجتماعی:اینستاگرام / تلگرام / یوتیوب
لطفا نظراتتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
