اعدام در ایران به ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد رعب اجتماعی تبدیل شده است. در این مقاله به بررسی آمار اعدامها، نقض دادرسی عادلانه، فشار بر مخالفان و پیامدهای حقوق بشری آن میپردازد.
مقدمه
اعدام در ایران طی دهههای گذشته همواره یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حقوق بشری در سطح بینالمللی بوده است. حکومت جمهوری اسلامی در حالی همچنان در میان بالاترین مجریان مجازات اعدام در جهان قرار دارد که نهادهای بینالمللی حقوق بشر بارها نسبت به نبود دادرسی عادلانه، اعترافات اجباری، محاکمات غیرشفاف و استفاده سیاسی از مجازات مرگ هشدار دادهاند.
در سالهای اخیر، بهویژه پس از اعتراضات سراسری و افزایش تنشهای داخلی و منطقهای، موج اعدامها در ایران ابعاد تازهای یافته است. بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند حکومت از مجازات اعدام نه صرفاً بهعنوان ابزار قضایی، بلکه بهعنوان مکانیزمی برای ایجاد ترس عمومی، مهار اعتراضات و کنترل فضای سیاسی استفاده میکند.
افزایش اعدام در ایران پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴
رژیم ایران همچنان یکی از بزرگترین اجرایکنندگان مجازات اعدام در جهان به شمار میرود. قوه قضائیه این کشور، مجازات مرگ را به ابزاری برای سرکوب مخالفان و مخالفت تبدیل کرده است؛ بهویژه پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ و در بستر تنشهای منطقهای.
تا اوائل خردادماه ۱۴۰۵، سازمانهای حقوق بشری از افزایش چشمگیر اعدامها گزارش دادهاند که بسیاری از آنها به پروندههای سیاسی و امنیتی مربوط میشود. نهادهای بینالمللی هشدار دادهاند که تشدید روند اعدامها میتواند نشاندهنده افزایش بحران مشروعیت و تلاش حکومت برای کنترل جامعه از طریق ارعاب باشد.
آمار کلی اعدامها در ایران
آمار دقیق به دلیل نبود شفافیت رژیم و انجام اعدامهای مخفیانه، متفاوت است، اما الگوها روشن هستند:
- در سال ۲۰۲۵، طبق گزارش عفو بینالملل، ایران دستکم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرد. این رقم بالاترین تعداد در چند دهه اخیر است و بیش از دو برابر آمار سال ۲۰۲۴ محسوب میشود.
بخش عمدهای از این اعدامها (حدود ۹۹۸ مورد) به جرایم مربوط به مواد مخدر اختصاص داشت، اما موارد سیاسی و «امنیتی» به طور قابل توجهی افزایش یافت.
- در اوایل سال ۲۰۲۶، روند اعدامها با نرخ بالا ادامه یافت. گزارشها حاکی از بیش از ۶۰۰ اعدام تا اواخر فروردینماه است و صدها مورد دیگر نیز در ماههای پس از آن ثبت شده است. اعدامهای سیاسی پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ شدت گرفت.
- از اسفند ۱۴۰۴ تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۵، دستکم ۲۲ تا ۲۸ زندانی سیاسی اعدام شدند که بسیاری از آنها به اعتراضات دیماه یا گروههای مخالف مرتبط بودند. این رقم به معنای متوسط تقریباً یک اعدام هر دو روز در برخی دورهها است.
- در فروردین ۱۴۰۵، دستکم ۲۶ اعدام انجام شد که ۱۴ مورد آن زندانیان سیاسی بودند.
این ارقام احتمالاً کمتر از واقعیت است، زیرا بسیاری از اعدامها به صورت مخفیانه و بدون اطلاعرسانی به خانوادهها یا اعلام عمومی انجام میشود. نبود دسترسی رسانههای مستقل و محدودیت فعالیت نهادهای حقوق بشری، ثبت آمار واقعی را دشوار کرده است.
اعدامهای سیاسی و هدفگیری مخالفان حکومت
رژیم سرعت اعدام معترضان، مخالفان و کسانی را که به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شدهاند، افزایش داده است. این سیاست، استراتژیای برای ایجاد ترس و جلوگیری از ادامه ناآرامیهاست؛ بهویژه پس از اعتراضاتی که ابتدا از مشکلات اقتصادی آغاز شد و سپس به اقدامات ضد رژیم تبدیل گردید.
افزایش فشار بر حامیان سازمان مجاهدین خلق
هدفگیری حامیان این سازمان پدیدهای جدید نیست، اما اخیراً شدت گرفته است. رژیم از آن برای بیاعتبار کردن مخالفان به عنوان عوامل خارجی استفاده میکند. هرچند تاریخچه سازمان مجاهدین خلق پر از مقاومتها در برابر رژیم فاشیسم مذهبی است، اعدامهای فعلی اغلب بر اساس اتهامات مبهم عضویت انجام میشود که نگرانیهایی درباره مجازات دستهجمعی ایجاد میکند.
- تا اواخر اردیبهشتماه ۱۴۰۵، دستکم ۱۰ تا ۱۵ مورد اعدام مستقیماً به معترضان دیماه ۱۴۰۴ مرتبط بوده است.
- چندین نفر از حامیان سازمان مجاهدین خلق به اتهاماتی مانند «محاربه با خدا»، جاسوسی یا «همکاری علیه امنیت ملی» اعدام شدند.
نمونههایی از این موارد در اسفند و فروردین ۱۴۰۵ شامل افرادی مانند محمد (نیما) معصومشاهی، حامد ولیدی، اکبر دانشورکار و محمد تقویسنگدهی است.
- قوه قضائیه اغلب ارتباط با مجاهدین خلق را به عنوان «شبکههای جاسوسی» یا «تروریسم مورد حمایت خارجی» برچسبگذاری میکند تا محاکمات سریع و اعدامها را توجیه نماید.
فعالان حقوق بشر میگویند استفاده از اتهامهای کلی و مبهم امنیتی، راه را برای صدور احکام سنگین بدون دسترسی متهمان به روند قضایی مستقل باز میکند.

نمونههای اخیر اعدام در ایران
مجتبی کیان
مجتبی کیان در ۲۴ مه ۲۰۲۶ به اتهام جاسوسی و ارسال اطلاعات دفاعی به اسرائیل و ایالات متحده اعدام شد. این نخستین اعدام شناختهشده از این نوع در دوره جنگ اخیر بود که در کمتر از ۵۰ روز انجام گرفت.
عباس اکبری فیضآبادی
عباس اکبری فیضآبادی در ۲۵ مه ۲۰۲۶ به دلیل اتهام رهبری در اعتراضات نائین، شامل محاربه، تخریب اموال و حمله به اماکن دولتی به دار آویخته شد. قوه قضائیه به اعترافات، عکسها و کشف سلاح استناد کرد و حکم توسط دیوان عالی کشور تأیید شد.
با این حال، نهادهای حقوق بشری تأکید دارند که نبود دسترسی آزاد به پروندهها و مستقل نبودن روند دادرسی، اعتبار این احکام را با پرسشهای جدی مواجه میکند.
نقد حقوق بشری و ابهام در دادرسی عادلانه
اعترافات اجباری و نبود وکیل مستقل
هیچ تأیید مستقلی از برگزاری محاکمات، دسترسی به وکیل یا بازجویی بدون شکنجه وجود ندارد. سازمانهای حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل، مرکز حقوق بشر ایران و سازمان حقوق بشر ایران، به طور مداوم از اعترافات تحت شکنجه، محاکمات مخفی در دادگاههای انقلاب و انکار حق وکیل مستقل گزارش دادهاند.
ادعاهای مربوط به «اسناد، عکسها و اعترافات» بدون شفافیت، فاقد اعتبار حقوقی و قضایی مستقل هستند.
روایت حکومتی و تبلیغات سیاسی
نسبت دادن اعتراضات به «کودتای آمریکایی-صهیونیستی» از سوی حکومت، تاکنون بهصورت مستقل تأیید نشده و بسیاری از تحلیلگران آن را بخشی از پروپاگاندای رسمی جمهوری اسلامی میدانند.
اعتراضات عمدتاً ریشه در بحران اقتصادی، نارضایتی اجتماعی، محدودیتهای سیاسی و فشارهای معیشتی داشته است.

واکنشهای بینالمللی به موج اعدام در ایران
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، بارها نگرانی خود را از موج اعدامها در ایران ابراز کرده و خواستار توقف فوری آن شده است.
در مقابل، پاسخ تحقیرآمیز غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، نمونهای از رد هنجارهای حقوق بشری و بینالمللی از سوی حکومت ایران تلقی شده است.
درخواستها برای توقف مجازات اعدام، تحقیقات مستقل و پاسخگویی بینالمللی از سوی نهادهایی مانند سازمان ملل متحد افزایش یافته، هرچند این تلاشها همچنان با موانع سیاسی و ژئوپلیتیکی روبهرو است.
پیامدهای سیاسی و اجتماعی اعدام در ایران
اول: اعدام بهعنوان ابزار بازدارندگی سیاسی
اعدامها در ایران دو هدف همزمان را دنبال میکنند: ایجاد بازدارندگی اجتماعی و نمایش کنترل حکومتی در شرایط بحرانی. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که حکومت با تشدید مجازات اعدام، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، تلاش میکند فضای عمومی را مرعوب کرده و از گسترش اعتراضات جلوگیری کند.
زمانبندی کوتاه میان بازداشت و اجرای حکم، در بسیاری از موارد حتی فرآیندهای ظاهری دادرسی را نیز دور میزند و از نگاه ناظران حقوق بشری، بیش از آنکه نشانه اقتدار حکومت باشد، بازتابدهنده نگرانی عمیق آن از گسترش نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی است.
دوم: «تضعیف اعتماد عمومی و بحران مشروعیت قضایی»
اعدامهای مخفیانه، عدم تحویل پیکر اعدامشدگان به خانوادهها، فشارهای امنیتی بر بستگان قربانیان و محدودیت شدید اطلاعرسانی، اعتماد عمومی به ساختار قضایی را بیش از پیش تضعیف کرده است. این اقدامات، فضای ترس و بیاعتمادی را در جامعه گسترش داده و شکاف میان حکومت و افکار عمومی را عمیقتر ساخته است.
سوم: «نقض استانداردهای بینالمللی حقوق بشر»
این موج اعدامها نقض آشکار استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله حق دادرسی عادلانه مندرج در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ـ که حکومت ایران نیز به آن پیوسته است ـ به شمار میرود. تداوم این سیاستها میتواند به انزوای بیشتر جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی و افزایش خشم و نارضایتی داخلی منجر شود.
چهارم: «واکنش نهادهای بینالمللی به اعدام در ایران»
در همین حال، درخواستها برای توقف مجازات اعدام، انجام تحقیقات مستقل و پاسخگویی مقامهای مسئول از سوی نهادهایی مانند سازمان ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری بینالمللی افزایش یافته است؛ هرچند تحقق این مطالبات همچنان با موانع سیاسی و ژئوپلیتیکی روبهروست.
پنجم: «پیامدهای داخلی و خارجی سیاست اعدام»
اتکای حکومت جمهوری اسلامی، از ابتدای شکلگیری، به مجازات اعدام و استفاده از چوبهدار بهعنوان ابزاری برای حفظ حاکمیت، بیانگر شکنندگی ساختاری این نظام است. ثبات پایدار در هر جامعهای نه از مسیر تشدید سرکوب، بلکه از طریق رسیدگی به ریشههای نارضایتی عمومی، حل بحرانهای اقتصادی، پایان دادن به حذف و انزوای سیاسی گروههای مختلف، و احترام به حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان به دست میآید.
ششم: «جمعبندی تحلیلی: اعدام و شکنندگی ساختار قدرت»
با این حال، تا اول خرداد ۱۴۰۵ این چرخه همچنان ادامه داشته و افراد بیشتری در معرض خطر اعدام قرار دارند. از اینرو، افزایش فشار و نظارت بینالمللی برای شفافیت قضایی و توقف اجرای احکام اعدام، ضرورتی فوری به شمار میرود.
در عین حال، اعدام بهعنوان شدیدترین شکل مجازات، در بسیاری از کشورهای جهان لغو یا بهشدت محدود شده و از منظر حقوق بشری اقدامی غیرانسانی تلقی میشود. با وجود این، دیکتاتوری مذهبی در ایران همچنان در شمار حکومتهایی قرار دارد که به استفاده گسترده از این ابزار ادامه میدهند.
تداوم این روند، از نگاه بسیاری از منتقدان و فعالان سیاسی، نشاندهنده ضرورت تغییرات بنیادین در ساختار حکومتی ایران است؛ تغییراتی که بتواند زمینه شکلگیری نظامی سکولار، مبتنی بر حقوق بشر و متعهد به اصول دادرسی عادلانه را فراهم سازد؛ نظامی که مشروعیت هرگونه مجازات اعدام را زیر سؤال برده و راه را برای پایان دادن به این چرخه هموار کند.
عباس تبریزی
منابع بیشتر:
At least 26 executed in Iran during April 2026, including 14 political prisoners
Focus on Iran: Three Men are Executed Amid War, Marking First Executions of December 2025/January 2026 Protestors | Death Penalty Information Center
Iran: Executions, Mass Arrests, and Intensified Judicial Pressure in Late February and March 2026 – Iran HRM
- سایت کالج آزادی در شبکههای اجتماعی:اینستاگرام / تلگرام / یوتیوب
لطفا نظراتتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید.










