سبد معیشت خانواده ایرانی زیر فشار تورم، کاهش دستمزد، گرانی مسکن و سقوط ارزش ریال قرار دارد؛ سیاستهای ویرانگر حکومت جمهوری اسلامی چگونه معیشت مردم را نابود کرده است؟
چرا هزینه سبد معیشت خانوار ایرانی دو برابر شده است؟
افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، کاهش ارزش ریال و عقبماندن دستمزدها از تورم، فشار بیسابقهای بر خانوارهای ایرانی وارد کرده است. بر اساس دادههای منتشرشده، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری که حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد شده، که فاصله بزرگی با درآمد واقعی کارگران دارد؛ بهگونهای که دریافتی یک کارگر با احتساب مزایا حدود ۲۵ میلیون تومان است. به این ترتیب، حتی اگر درآمد اسمی افزایش یافته باشد، قدرت خرید واقعی خانوار کاهش پیدا کرده و تأمین نیازهای اولیه زندگی دشوارتر شده است.
این وضعیت نشان میدهد مسئله تنها افزایش قیمت چند کالای خاص نیست؛ بلکه ساختار هزینه خانوار دستخوش تغییر شده است. خوراک، مسکن و سایر نیازهای ضروری با سرعتی بیشتر از رشد درآمدها گران شدهاند و نتیجه آن کوچکتر شدن مداوم سبد معیشت مردم است.
تورم خوراکیها و کوچک شدن سبد معیشت
یکی از آشکارترین نشانههای بحران معیشتی را میتوان در قیمت مواد غذایی مشاهده کرد. بر اساس آمارهای منتشرشده، توسط رسانه حکومتی رکنا تورم نقطهبهنقطه اقلام خوراکی در تیرماه به بیش از ۱۲۰ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار برای خرید همان مجموعهای از مواد غذایی که سال گذشته تهیه میکرد، اکنون باید بیش از دو برابر هزینه کند.
این افزایش قیمت در حالی رخ داده که رشد دستمزدها فاصله زیادی با رشد هزینههای زندگی دارد. نتیجه طبیعی چنین شکافی، حذف تدریجی کالاهای گرانتر از سفره خانوار است. کاهش مصرف گوشت قرمز و سقوط سرانه مصرف لبنیات از نمونههای روشن این تغییر در الگوی مصرف هستند؛ تغییری که نشان میدهد بحران سبد معیشت فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً بر کیفیت زندگی و تغذیه مردم اثر گذاشته است.
ربط مستقیم دستمزدها با سبد غذایی خانواده
افزایش دستمزد زمانی میتواند به بهبود وضعیت زندگی منجر شود که دستکم با رشد هزینههای ضروری همگام باشد. اما در اقتصاد ایران فاصله میان درآمد و هزینه روزبهروز بیشتر شده است. در سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد ۶۰ درصد افزایش یافته، در حالی که افزایش قیمت کالاها و خدمات بسیار بیشتر از این رقم بوده است.
این شکاف به معنای کاهش دستمزد واقعی است. کارگری که درآمد بیشتری دریافت میکند اما با همان درآمد نمیتواند مقدار کالا و خدمات سال گذشته را خریداری کند، در واقع فقیرتر شده است. بنابراین مسئله اصلی فقط میزان حقوق دریافتی نیست؛ بلکه قدرت خرید و توان تأمین سبد معیشت است که بهطور مستمر کاهش یافته است.
مسکن چه سهمی از سبد معیشت خانوار را مصرف میکند؟
مسکن به یکی از سنگینترین هزینههای زندگی خانوار ایرانی تبدیل شده است. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی سهم مسکن از هزینه خانوار را بیش از ۵۰ درصد اعلام کرده و برخی نمایندگان مجلس این رقم را حتی تا ۷۰ درصد برآورد کردهاند.
وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف اجاره یا هزینه تأمین مسکن میشود، منابع بسیار کمتری برای خوراک، درمان، آموزش، پوشاک و سایر نیازهای ضروری باقی میماند. به همین دلیل افزایش هزینه مسکن فقط یک مشکل در بازار مسکن نیست؛ بلکه مستقیماً ساختار سبد معیشت خانواده را تغییر میدهد و فشار اقتصادی را به سایر بخشهای زندگی منتقل میکند.
چگونه سیاست ربط مستقیم به بحران معیشت مردم دارد؟
سیاست در جمهوری اسلامی فقط به تصمیمهای دیپلماتیک یا روابط خارجی محدود نمیشود، بلکه مستقیماً بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم اثر میگذارد. انتخابهای سیاسی حاکمیت در چهار دهه گذشته، از تخصیص منابع کشور به نهادهای نظامی و ایدئولوژیک گرفته تا سیاستهای تنشآفرین منطقهای و خارجی، هزینههایی ایجاد کرده که در نهایت از جیب مردم پرداخت شده است. تحریمها، کاهش سرمایهگذاری، محدود شدن تجارت خارجی، بیثباتی بازار ارز و افزایش هزینه واردات، همگی بخشی از زنجیرهای هستند که تصمیم سیاسی را به کوچکتر شدن سفره خانوار و افزایش هزینه سبد معیشت وصل میکند.
در داخل نیز ساختار سیاسی بر نحوه توزیع منابع اقتصادی تأثیر مستقیم داشته است. گسترش نهادهای موازی، اقتصاد رانتی و حضور گسترده نهادهای نظامی در فعالیتهای اقتصادی، منابعی را که میتوانست صرف تولید، اشتغال، زیرساخت و رفاه عمومی شود، از مسیر توسعه خارج کرده است. بنابراین بحران معیشت مردم تنها نتیجه گرانی کالاها نیست؛ بلکه حاصل مجموعهای از تصمیمهای سیاسی و اقتصادی است که طی سالها قدرت خرید خانوارها را تضعیف کرده و اقتصاد ایران را از ظرفیتهای واقعی خود دور ساخته است.
ربط تنش در تنگه هرمز به سبد معیشت مردم ایران
تنگه هرمز تنها یک مسئله نظامی یا ژئوپلیتیک نیست؛ امنیت آن مستقیماً با اقتصاد ایران ارتباط دارد. بخش عمده صادرات نفت ایران و بخشی از واردات کالاهای اساسی از این مسیر عبور میکند. هرگونه افزایش تنش در این آبراه میتواند هزینه حملونقل، بیمه، تجارت خارجی و در نهایت قیمت کالاهای وارداتی را افزایش دهد.
به همین دلیل، سیاست خارجی و سیاست اقتصادی را نمیتوان از یکدیگر جدا کرد. وقتی تنش منطقهای افزایش مییابد، فشار بر بازار ارز و هزینه واردات نیز میتواند بیشتر شود و این فشار در نهایت به قیمت کالاهای مصرفی و سبد معیشت خانوار منتقل خواهد شد.
چشمانداز روند کنونی
ادامه روند موجود میتواند شکاف میان درآمد و هزینه را عمیقتر کند. کاهش قدرت خرید، گسترش اشتغال ناقص، افزایش هزینه مسکن و کاهش مصرف مواد غذایی همگی نشانههایی از فرسایش تدریجی سطح زندگی خانوارها هستند.
در چنین شرایطی، فشار اقتصادی فقط به کارگران محدود نمیماند و بازنشستگان، طبقه متوسط و حتی بخشهایی از صاحبان کسبوکارهای کوچک را نیز دربر میگیرد. هرچه فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی بیشتر شود، بخش بیشتری از خانوارها ناچار خواهند شد از کیفیت تغذیه، مسکن، آموزش و سایر نیازهای ضروری خود بکاهند.
تنها راه اصلاح ساختار اقتصادی عبور از جمهوری اسلامی و حل ریشهای بحران معیشت
تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که دولتهای مختلف جمهوری اسلامی، چه با عنوان اصلاحطلب و چه اعتدالگرا، نتوانستهاند ساختار رانتی و نظامی اقتصاد حکومت را بهطور بنیادی تغییر دهند. بخش مهمی از اهرمهای اقتصادی خارج از کنترل مستقیم دولت و مجلس قرار دارد و همین مسئله امکان اصلاحات عمیق اقتصادی را محدود کرده است.
برونرفت از این وضعیت نیازمند تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران است؛ از شفافسازی منابع عمومی و بازگرداندن درآمدهای ملی به بودجه عمومی گرفته تا جدایی نهادهای نظامی از فعالیت اقتصادی، مبارزه با رانت و ایجاد یک سیاست خارجی مبتنی بر تنشزدایی. بدون چنین تغییراتی، افزایش مقطعی دستمزدها یا اجرای سیاستهای کوتاهمدت نمیتواند مشکل سبد معیشت خانوار ایرانی را حل کند.
سبد معیشت قربانی بحران ساختاری اقتصاد ایران
دو برابر شدن هزینه سبد معیشت خانوارها نشانهای از بحرانی عمیقتر در اقتصاد ایران است؛ بحرانی که از ترکیب تورم، سقوط ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید، گرانی مسکن و ضعف بازار کار شکل گرفته است. جنگ و تنشهای منطقهای میتوانند این روند را تشدید کنند، اما ریشههای بحران را باید در ساختار اقتصادی و سیاستگذاریهای چند دهه گذشته جستوجو کرد.
تا زمانی که منابع کشور در مسیر توسعه اقتصادی، تولید و رفاه عمومی قرار نگیرد و سیاست خارجی نیز بر پایه تنشزدایی و منافع ملی بازتعریف نشود، فشار بر سبد معیشت خانوارها ادامه خواهد داشت. مسئله امروز فقط گران شدن کالاها نیست؛ مسئله، کاهش مستمر توان مردم برای تأمین یک زندگی شایسته است.
عباس تبریزی
- سایت کالج آزادی در شبکههای اجتماعی:اینستاگرام / تلگرام / یوتیوب
لطفا نظراتتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
