بحران اجارهخانه در تهران همزمان با آتشبس شکننده و ادامه سیاست هستهای جمهوری اسلامی، فشار بیسابقهای بر معیشت مردم وارد کرده است. چرا اقتصاد ایران بدون تغییر حکومت به ثبات نمیرسد؟
بحران اجارهخانه در تهران؛ وقتی سیاست هستهای و جنگ، معیشت مردم را هدف میگیرد
بازار مسکن و اجارهخانه در تهران بار دیگر وارد مرحلهای بحرانی شده است. در حالی که حکومت ایران همچنان میلیاردها دلار صرف پروژههای هستهای، نظامی و مداخلات منطقهای میکند، میلیونها شهروند ایرانی زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید و بحران معیشتی، حتی توانایی تأمین ابتداییترین نیاز خود یعنی «مسکن» را از دست دادهاند.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت که در اواسط دهه ۸۰، سهم اجاره در شهرهای بزرگ بین ۲۵ تا ۴۰ درصد، و در شهرهای کوچک بین ۱۵ تا ۲۵ درصد درآمد خانوارها را شامل میشد. این خبرگزاری افزود که بر اساس دادههای سال ۱۴۰۴ اکنون این رقم در شهرهای بزرگ به ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده و در شهرهای کوچک نیز بین ۲۰ تا ۵۰ درصد نوسان دارد.
به نوشته این خبرگزاری، در نتیجه، مسکن به یکی از اصلیترین عوامل فقر شهری تبدیل شده و بهویژه دهکهای پایین، خانوارهای تکسرپرست و زوجهای جوان بیشترین آسیب را متحمل میشوند.(رادیو فردا،۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵)
بحران اجارهخانه در تهران امروز تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به نمادی از شکست ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. مستأجرانی که هر سال با آغاز فصل جابهجایی با شوک تازه قیمتها روبهرو میشوند، اکنون در شرایطی قرار دارند که حتی اجاره واحدهای کوچک و متوسط نیز به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل شده است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که تنشهای سیاسی، بحران هستهای و آتشبس شکننده میان ایران و آمریکا، سایه سنگینی بر اقتصاد کشور انداخته و آینده بازار مسکن را نیز بیش از گذشته بیثبات کرده است.
کاهش تورم اجاره؛ بازی با اعداد در برابر واقعیت تلخ جامعه
بر اساس تازهترین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تورم اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماههای گذشته کاهش یافته و به حدود ۳۱ درصد رسیده است. اما این کاهش به معنای ارزان شدن اجارهها نیست، بلکه تنها نشان میدهد سرعت رشد قیمتها اندکی کمتر شده است.
در واقع، بسیاری از خانوادههای ایرانی اکنون بخش بزرگی از درآمد ماهانه خود را صرف اجارهخانه میکنند. حتی در مناطقی مانند منطقه ۲۱ تهران، که زمانی جزو مناطق نسبتاً ارزان محسوب میشد، رهن کامل واحدهای متوسط به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.
این ارقام برای طبقه متوسط و اقشار کارگری، عملاً غیرقابل دسترس شده و موجب گسترش حاشیهنشینی، مهاجرت اجباری به مناطق دورتر و کوچکتر شدن فضای زندگی خانوادهها شده است.
بحران اقتصادی ایران؛ نتیجه مستقیم سیاست جنگ و هستهای
اقتصاد ایران سالهاست زیر فشار تحریمها، فساد ساختاری و سوءمدیریت قرار دارد. اما آنچه شرایط را پیچیدهتر کرده، اصرار جمهوری اسلامی بر ادامه پروژه هستهای و سیاست تقابل منطقهای است.
حکومت ایران در حالی حاضر نیست از برنامه هستهای و سیاستهای تنشزا عقبنشینی کند که همین بحرانها مستقیماً بر سفره مردم اثر گذاشته است. هر بار که تنش میان تهران و واشنگتن افزایش مییابد، بازار ارز، طلا، مسکن و کالاهای اساسی نیز دچار شوک میشوند.
آتشبس شکننده اخیر نیز نتوانسته نگرانی بازارها را کاهش دهد، زیرا سرمایهگذاران و مردم میدانند که خطر بازگشت جنگ همچنان وجود دارد. در چنین فضایی، سرمایه بهجای حرکت به سمت تولید و اشتغال، وارد بازارهای غیرمولد و سفتهبازانه مانند مسکن میشود و همین مسئله بحران اجارهخانه در تهران را تشدید میکند.
مستأجران؛ قربانیان خاموش سیاستهای جمهوری اسلامی
آنچه امروز در بازار اجاره ایران دیده میشود، تنها یک بحران آماری نیست، بلکه یک فاجعه اجتماعی گسترده است. میلیونها مستأجر هر سال مجبورند برای تأمین اجاره، از هزینه خوراک، درمان، آموزش و حتی نیازهای اولیه زندگی خود بکاهند.
بسیاری از جوانان به دلیل گرانی مسکن امکان ازدواج و تشکیل خانواده ندارند و بخش بزرگی از طبقه متوسط نیز بهتدریج به زیر خط فقر سقوط کرده است.
در چنین شرایطی، حکومت ایران همچنان اولویت اصلی خود را حفظ پروژههای ایدئولوژیک و نظامی قرار داده است. میلیاردها دلار در حوزههایی هزینه میشود که هیچ تأثیری بر رفاه مردم ندارد، در حالی که بحران مسکن به یکی از جدیترین تهدیدهای اجتماعی ایران تبدیل شده است.
آتشبس شکننده و اقتصاد بیثبات ایران
تنشهای نظامی اخیر و بحران در تنگه هرمز نشان داد که اقتصاد ایران تا چه اندازه به تحولات سیاسی و امنیتی وابسته شده است. افزایش قیمت نفت، کاهش صادرات و ناامنی منطقهای، همگی به تورم بیشتر و سقوط ارزش پول ملی منجر میشوند.
در چنین فضایی، بازار مسکن نیز به پناهگاه سرمایههای سرگردان تبدیل میشود. مالکان و سرمایهداران برای حفظ ارزش دارایی خود، قیمت رهن و اجاره را افزایش میدهند و بار اصلی این بحران بر دوش مستأجران میافتد.
به همین دلیل، بحران اجارهخانه در تهران را نمیتوان جدا از بحران سیاسی و هستهای جمهوری اسلامی تحلیل کرد. این دو بحران بهطور مستقیم به یکدیگر وابستهاند و هرگونه تشدید تنش خارجی، فشار اقتصادی داخلی را چند برابر میکند.
چرا جمهوری اسلامی قادر به حل بحران اقتصادی نیست؟
اقتصاد ایران تنها با تحریم آسیب ندیده، بلکه ریشه بحران در ساختار حکومتی و فساد سیستماتیک آن قرار دارد. جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته نشان داده که بهجای توسعه اقتصادی و رفاه عمومی، اولویت خود را بر بقا و گسترش نفوذ ایدئولوژیک گذاشته است.
حتی زمانی که درآمدهای نفتی افزایش یافته، بخش عمدهای از منابع کشور صرف پروژههای امنیتی، نظامی و نهادهای وابسته به حکومت شده و سهم مردم از این ثروت ملی، تورم و فقر بوده است.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که بحران مسکن، تورم و فروپاشی معیشتی، صرفاً مشکلات مقطعی نیستند، بلکه نتیجه مستقیم ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامیاند.
راهحل بحران ایران؛ صلح، دموکراسی و تغییر حکومت
تجربه سالهای گذشته نشان داده که نه مذاکرات فرسایشی و نه جنگ خارجی، قادر به حل بحران ایران نیستند. جمهوری اسلامی نه توان اصلاح ساختاری دارد و نه حاضر است از سیاستهای بحرانزای خود دست بردارد.
در نتیجه، بسیاری بر این باورند که راهحل واقعی برای پایان بحران اقتصادی و بازگشت ثبات به ایران و خاورمیانه، گذار از جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک است؛ حکومتی که منابع کشور را بهجای جنگ و پروژههای هستهای، صرف توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و بازسازی زیرساختهای کشور کند.
تنها در سایه یک نظام دموکراتیک و پاسخگو میتوان امید داشت که بحران اجارهخانه در تهران، تورم افسارگسیخته و فروپاشی معیشتی مردم مهار شود.
جمعبندی
بحران اجارهخانه در تهران دیگر فقط یک مشکل مربوط به بازار مسکن نیست، بلکه بازتاب مستقیم بحران عمیق سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی است. ادامه سیاست هستهای، تنشهای منطقهای و آتشبس شکننده، اقتصاد ایران را در وضعیت بیثباتی دائمی قرار داده و فشار آن مستقیماً بر دوش مردم و مستأجران افتاده است.
امروز بسیاری از خانوادههای ایرانی میان پرداخت اجاره، تأمین خوراک و حفظ حداقل کیفیت زندگی گرفتار شدهاند. در چنین شرایطی، روشن است که بدون تغییرات بنیادین سیاسی و اقتصادی، بحران معیشتی ایران نهتنها حل نخواهد شد، بلکه هر روز عمیقتر میشود.
از همین رو، بسیاری معتقدند که صلح پایدار، ثبات اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم ایران، تنها از مسیر تغییر حکومت و استقرار یک جمهوری دموکراتیک و مردمی امکانپذیر خواهد بود.
عباس تبریزی
- سایت کالج آزادی در شبکههای اجتماعی:اینستاگرام / تلگرام / یوتیوب
لطفا نظراتتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
