فروپاشی اقتصادی ایران؛ در نتیجه جنگطلبی، تحریم، تأمین مالی «محور مقاومت» و سیاستهای ایدئولوژیک حکومت، اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی رسانده است.
اقتصاد ایران؛ گروگان یک ایدئولوژی
جامعه ایران این روزها برای صرفاً زندهماندن هزینهای سنگین میپردازد: تورم بیسابقه، سقوط قدرت خرید، فرسودگی زیرساختها و گسترش فقر. این بحران، محصول یک شوک ناگهانی نیست؛ نتیجه اصراری چند دههای بر الگویی از حکمرانی است که در آن اقتصاد، دیپلماسی و حتی جان شهروندان، همه تابع یک اولویت واحد شدهاند: بقا و گسترش ایدئولوژی حاکم.
این ویژگی، وجه ممیزه یک دولت ایدئولوژیک از یک دولت معمولی است. در جمهوری اسلامی، گزینش رهبری از بالاترین رده تا رئیسجمهور و وزرا نه بر پایه تخصص یا تعهد به دموکراسی و سکولاریسم، بلکه بر اساس صلاحیت ایدئولوژیک صورت میگیرد. چنین حکومتی نهتنها به جدایی دین از دولت پایبند نیست، بلکه دولت را ابزاری برای پیشبرد اهدافی دینی میداند که در نسخه ارتجاعی آن، اساساً با منافع ملی و رفاه عمومی در تعارض قرار میگیرد.
مسیر فروپاشی اقتصادی ایران از دوران روحانی تا امروز، نمونه روشنی از این تعارض است و از اینروست که چنین ساختاری در درازمدت محکوم به شکست است.
مسعود نیلی، از برجستهترین اقتصاددانان حکومتی، در روایت خود از این دوره بر سیاسیشدن اقتصاد تأکید میکند، اما درباره نقش تعیینکننده علی خامنهای سکوت میکند؛ حال آنکه مسیر واقعی اقتصاد ایران را عملاً اراده علی خامنهای و ساختار تحت فرمان او رقم زده است.
توهم «شوک مثبت انتظارات» و آغاز مسیر فروپاشی اقتصادی ایران
نیلی دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ را نقطهعطفی در”فضای انتظارات عمومی” میداند. با روی کار آمدن دولت روحانی، این باور شکل گرفت که تنشهای دیپلماتیک حل و تحریمها برچیده خواهند شد. همین”شوک مثبت انتظارات”، پیش از تحقق ملموس هر توافقی، نرخ ارز را از حدود ۳۸۰۰ به ۳۰۰۰ تومان رساند و تا سال ۲۰۱۷ نسبتاً پایدار نگاه داشت؛ تورم در ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ حتی تکرقمی شد.
نیلی، که در آن زمان مشاور اقتصادی روحانی بود، اصلاح قیمت حاملهای انرژی در مه ۲۰۱۴ را نمونه سیاستگذاری منسجم میداند: با وجود افزایش ۵۳ درصدی قیمتها، تورم عمومی از ۳۸ درصد به ۱۵ درصد در پایان همان سال کاهش یافت. اما به باور او، تمرکز بیش از حد بر راهحلهای کوتاهمدت دیپلماتیک مانع اصلاحات ساختاری در شش”ابرچالش” کشور: بودجه، نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی، آب، محیطزیست و اشتغال شد.
حتی رشد کمّی اشتغال (از ۲۰.۶ میلیون نفر در ۲۰۱۱ به ۲۴.۵ میلیون در ۲۰۱۹) را نیلی از نظر کیفی زیر سؤال میبرد: بیشتر این مشاغل در کسبوکارهای بسیار کوچک و غیررسمی ایجاد شدند: رانندگان اینترنتی، پیکها، دستفروشان بیآنکه درآمد پایدار یا کاهش نابرابری به همراه بیاورند.
خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸ همه این انتظارات مثبت را وارونه کرد. پیوند سنتی نفت و بودجه دولت گسست، الگوی ۴۴ ساله تورم ایران تغییر کرد و کشور از تورم”مزمن” ۱۸ درصدی وارد دورانی با نرخهای ۴۰ تا ۵۰ درصد شد. شاخص قیمتها طی این سالها بارها چند برابر شد، میلیونها نفر به زیر خط فقر رانده شدند و رشد اقتصادی دهه ۲۰۱۰ به حدود یک درصد سقوط کرد.
ولی فقیه که حتی در اوج برجام به آمریکا اعتماد نداشت
روحانی در تبلیغات انتخاباتی گفته بود:”آمریکاییها کدخدا هستند؛ توافق با کدخدا آسانتر است.” با آغاز کارش، محمدجواد ظریف مسئول پرونده هستهای شد؛ تماس تلفنی او و روحانی با باراک اوباما و مذاکرات مستقیم ظریف با جان کری، به توافق موقت ژنو در نوامبر ۲۰۱۳ و سرانجام برجام در ژوئیه ۲۰۱۵ انجامید: رژیم ایران برنامه هستهای خود را برای یک دهه محدود کرد و در ازای آن، تحریمهای هستهای شورای امنیت، اتحادیه اروپا و آمریکا بهتدریج لغو شدند.
اما خامنهای، در حالی که اجازه مذاکره داد، هرگز به آمریکا اعتماد نکرد:”مذاکره در موضوعات خاص اشکالی ندارد؛ اما اعتماد ندارم… اگر آنها میخواهند مذاکره کنند، بگذارید بکنند.” تنها سه ماه پس از امضای برجام، او مدعی شد آمریکا قصد”نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی” داشته و جمهوری اسلامی این مسیر را مسدود کرده است.
نتیجه این بیاعتمادی ساختاری، بازماندن شرکتهای آمریکایی و بیشتر شرکتهای بزرگ اروپایی از بازار ایران بود؛ هرچند در ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ دولت روحانی توانست با شماری از شرکتهای اروپایی در حوزه نفت، گاز، هوانوردی و خودرو قرارداد ببندد و رشد اقتصادی و ثبات نسبی ریال را رقم بزند. اما مانع اصلی ادغام ایران در اقتصاد جهانی، نظام بانکی کشور و بیاعتمادی ساختاری آن به غرب بود، مانعی که پس از خروج ترامپ از برجام در ۲۰۱۸ بهروشنی خود را نشان داد. خامنهای این خروج را”نقض اعتماد” خواند و بر ازسرگیری فعالیتهای هستهای تأکید کرد. مسیر پیش رو دیگر نه جنگ بود و نه مذاکره، بلکه چیزی بود که حکومت آن را”مقاومت” مینامید.
وقتی هزینه «محور مقاومت» بر دوش اقتصاد ایران سنگینی کرد
پیش از رویکرد”مقاومت”، خامنهای در ژوئن ۲۰۱۶ گفته بود:”اگر در اقتصاد قوی شویم، تحریم دیگر معنایی ندارد… خودشان برای روابط اقتصادی خواهند آمد.” در همین راستا، حکومت توسط سپاه شبکهای گسترده برای دور زدن تحریمها ساخت و آن را”جهاد اقتصادی” نامید. رضا ضراب، تاجر طلا، میلیاردها دلار درآمد نفتی ایران را از طریق بانک دولتی ترکیه به طلا و سپس نقدینگی تبدیل کرد؛ فعالیتی که پس از دستگیریاش در آمریکا افشا شد.
پس از خروج آمریکا از برجام در مه ۲۰۱۸ و آغاز”فشار حداکثری”، واشنگتن در نوامبر همان سال بیش از ۷۰۰ فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد فهرستی که به گفته یک نماینده مجلس، تقریباً همه بازیگران اصلی شبکههای دور زدن تحریم را دربر میگرفت. صادرات نفت ایران از حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز (اوایل ۲۰۱۷) به حدود ۲۶۰ هزار بشکه (پاییز ۲۰۱۹) سقوط کرد کاهشی نزدیک به ۹۰ درصد. حکومت با صرافیها، شرکتهای پوششی در دبی و مالزی و”ناوگان تاریک” نفتکشها، جریانی محدود از صادرات به چین را حفظ کرد.
روحانی که در آغاز دولتش با افتخار گفته بود”تحریمها را دور میزنیم”، در سال ۲۰۲۰ اعتراف کرد:”از ۲۰۱۸ در محاصره، جنگ و تروریسم اقتصادی قرار داشتیم.”
در همین بازه، مناقشه بر سر پذیرش استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی (FATF) و کنوانسیون پالرمو، به مانعی کلیدی در برابر ادغام جهانی ایران بدل شد. رژیم ایران در ۲۰۱۰ در”فهرست سیاه” FATF در کنار کره شمالی قرار گرفت. خامنهای در ۲۰۱۶ مبارزه با پولشویی را ابزاری در خدمت”تبعیض و شکاف طبقاتی” خواند. چهرههای نزدیک به سپاه، محدودشدن خدمات بانکی به قرارگاه خاتمالانبیا را”تحریم داخلی” نامیدند؛ حدادعادل و ولایتی، مشاوران ارشد رهبری، پذیرش این مقررات را”تحقیر” توصیف کردند. شورای نگهبان، زیر نظارت مستقیم رهبری، لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی را رد کرد و سرانجام در ۲۰۱۸ خامنهای بهطور ضمنی خواستار کنارگذاشتن آنها شد. مخالفت با این معاهدات، مستقیماً به تعهد حکومت برای تأمین مالی محور مقاومت گره خورده بود انتخابی که به گفته نیلی، آسیبپذیری اقتصاد ایران را عمیقتر کرد.
هزینه محور مقاومت
حکومت جمهوری اسلامی در همین سالها حضور منطقهای خود را شتاب بخشید: اعزام نیروهای سپاه به سوریه از ۲۰۱۲ و پس از ظهور داعش در ۲۰۱۴، شکلگیری”محور مقاومت” تحت فرماندهی قاسم سلیمانی و نیز حشدالشعبی در عراق از آن جملهاند.
خامنهای این گسترش را ابزار تأمین امنیت ایران معرفی کرد و نفوذ فزاینده کشور در یمن، لبنان، عراق و سوریه را به”عطر گلهای بهاری” تشبیه کرد؛ حسین سلامی نیز آشکارا نخستوزیر اسرائیل را تهدید به فرار به دریا کرد.
این شبکه، هزینه مالی هنگفتی داشت: تنها انتقال منابع مالی به یحیی سنوار در غزه بین ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ به دستکم ۲۲۲ میلیون دلار رسید و به گفته حشمتالله فلاحتپیشه، ایران در یک دهه حدود ۳۰ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرد.
در ۳ ژانویه ۲۰۲۰، حمله پهپادی آمریکا در بغداد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را کشت. حکومت ایران در واکنش، پایگاه عینالاسد را هدف موشکی قرار داد اما عامدانه از کشتن نیروهای آمریکایی پرهیز کرد. در همان شب، پدافند سپاه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با ۱۷۶ سرنشین سرنگون کرد فاجعهای که مهدی کروبی، سیاستمدار اصلاحطلب، مسئولیت مستقیم آن را متوجه خامنهای بهعنوان فرمانده کل قوا دانست.
حکومت در برابر مردم
در دوران روحانی، ایران دو موج بزرگ اعتراض سراسری و یک فاجعه ملی را تجربه کرد. اعتراضات دی ۱۳۹۶ با مطالبات اقتصادی در مشهد آغاز و به نزدیک ۱۰۰ شهر گسترش یافت؛ شعارها بهسرعت از اقتصاد به مخالفت با کلیت نظام تغییر کرد («مرگ بر روحانی”،”میمیریم، میمیریم، ایران را پس میگیریم”). دستکم ۲۵ نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند؛ خامنهای اعتراضات را”توطئه خارجی” خواند.
در آبان ۱۳۹۸، سهبرابرشدن ناگهانی قیمت بنزین به اعتراضات گستردهتری انجامید که با سرکوب خشن سپاه و نیروهای لباسشخصی و قطع کامل اینترنت پاسخ گرفت. آمار قربانیان همچنان محل مناقشه است: حکومت ۲۰۰ تا ۲۳۰ کشته اعلام کرد، عفو بینالملل دستکم ۳۰۰ تا ۳۲۴ نفر را تأیید کرد و رویترز رقم نزدیک به ۱۵۰۰ نفر را گزارش داد. خامنهای معترضان را”اشرار” نامید.
در کنار این سرکوبها، همهگیری کووید-۱۹ از اوایل ۲۰۲۰ ایران را درنوردید و تا تابستان ۲۰۲۱ نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر را کشت، بحرانی که با تردید اولیه حکومت در اعلام شیوع بیماری (به دلیل نگرانی از تأثیر بر انتخابات مجلس) تشدید شد. در اوج بحران، خامنهای در ژانویه ۲۰۲۱ واردات واکسنهای آمریکایی و بریتانیایی از جمله فایزر و آسترازنکا را ممنوع کرد و بیاعتمادی خود به داروهای غربی را به رسواییهای تاریخی خون آلوده ارجاع داد. این ممنوعیت، در حالی که دهها هزار نفر در موجهای پیاپی بیماری جان باختند، تنها در ژوئن ۲۰۲۱ و پس از تأیید واکسن داخلی”کووایران برکت” تعدیل شد.
از سلطه سپاه تا محاصره دریایی؛ شتاب گرفتن فروپاشی اقتصادی ایران
پس از پایان دوران روحانی، همان الگو با شدت بیشتری ادامه یافت. سپاه پاسداران که پیشتر نیز دستی در اقتصاد داشت، در دورانی که نهادهای اجرایی و انتصابی کشور یکدستتر و ایدئولوژیکتر شدند، کنترل خود را بر بخشهای کلیدی انرژی، ساختوساز، واردات و صادرات غیررسمی تثبیت کرد؛ روندی که بار مالی محور مقاومت را همچنان بر دوش اقتصاد رسمی کشور میگذاشت. در همین دوره،حکومت تهران بر تکمیل زیرساخت هستهای خود پافشاری کرد و ذخیره اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد را افزایش داد؛ سطحی که تحلیلگران آن را در آستانه کاربرد تسلیحاتی میدانند.
حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ غزه، فشار بر شبکه نیابتی ایران را بهشدت افزایش داد. خامنهای همچنان بر این باور بود که میتواند از طریق بازدارندگی و حمایت از نیروهای نیابتی، جنگ مستقیم را از خاک ایران دور نگه دارد؛ ارزیابیای که بهتدریج نادرست از آب درآمد. در خرداد ۱۴۰۴ (ژوئن ۲۰۲۵)، اسرائیل با حمله به تأسیسات هستهای، پایگاههای نظامی و فرماندهان ارشد ایران، جنگی موسوم به”جنگ دوازدهروزه” را آغاز کرد؛ آمریکا نیز در روز نهم جنگ به سه سایت هستهای ایران حمله کرد. ایران در پاسخ، پایگاهها و شهرهای اسرائیل را هدف موشکی قرار داد و سرانجام در سوم تیر ۱۴۰۴ آتشبسی دوجانبه با میانجیگری آمریکا و قطر برقرار شد.
از آتشبس تا قیام؛ وقتی بحران اقتصادی به خیابان رسید
اما آتشبس فرصتی برای اصلاح مسیر نشد. فشار اقتصادی انباشتهشده سالها، اکنون بدون هیچ پوششی از”شوک مثبت انتظارات” بر جامعهای خسته سنگینی میکرد. از هفتم دی ۱۴۰۴، موج گستردهای از اعتصابات و اعتراضات سراسری از بازار تهران آغاز شد که ریشه در وخامت شدید شرایط اقتصادی، تورم، سقوط ارزش ریال و بیثباتی بازار ارز داشت. در هجدهم و نوزدهم دی، معترضان بهصورت میلیونی در بیش از چهارصد شهرستان و سیویک استان به خیابان آمدند بزرگترین خیزش علیه حکومت از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون. سرکوب این خیزش خونین بود: حکومت رسماً نام نزدیک به سه هزار کشته را منتشر کرد، در حالی که برخی رسانهها برآوردهایی بهمراتب بالاتر، تا بیش از ۳۶ هزار نفر، ارائه دادند.
از بحران جانشینی تا محاصره اقتصادی؛ شتاب گرفتن فروپاشی اقتصادی ایران
درست در بحبوحه همین بحران داخلی، رویارویی نظامی از سرگرفته شد. در نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، علی خامنهای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد و بیش از چهل مقام دیگر ایرانی نیز جان باختند؛ رویدادی که کشور را وارد بحران جانشینی کرد. شورای موقت رهبری با حضور علیرضا اعرافی، مسعود پزشکیان و غلامحسین محسنیاژهای شکل گرفت و در نهایت مجتبی خامنهای، با وجود زخمیشدن در همان حمله و غیبت طولانی از انظار عمومی، از سوی مجلس خبرگان بهعنوان سومین ولی فقیه رژیم ایران برگزیده شد. از همان روز، سپاه پاسداران عبور از تنگه هرمز را ممنوع اعلام کرد، به کشتیهای تجاری حمله و در مسیر تنگه مینگذاری کرد و محاصره دریایی صادرات نفت ایران را عملاً کامل کرد.
تلاش دیپلماتیک برای برونرفت از این بنبست نیز ناکام ماند: تفاهمنامه چهاردهماده اسلامآباد در خرداد ۱۴۰۵ به امضا رسید و بر اساس آن حکومت ایران متعهد شد تنگه هرمز را بازگشایی و آمریکا نیز محاصره دریایی را بردارد، اما این توافق نیز در تیرماه همان سال با نقض از هم پاشید. نتیجه، وضعیتی است که خود رئیسجمهور بهروشنی توصیف کرده: پزشکیان اعلام کرده درآمدهای دولت کاهش یافته و درآمدهای نفتی کشور عملاً قطع شده است، و رئیس بانک مرکزی نیز تأیید کرده صادرات نفت ایران در حال حاضر متوقف شده و کشور تنها به ذخایر ارزی خود برای تأمین هزینهها تکیه میکند.
پیامد این محاصره در آمار زندگی روزمره مردم آشکار است: نرخ تورم نقطهبهنقطه خانوار در مرداد ۱۴۰۵ به نزدیک ۷۰ درصد رسید، تورم نقطهبهنقطه خوراکیها به بیش از ۱۲۸ درصد صعود کرد و قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد؛ کارشناسان اقتصادی نسبت به رسیدن تورم سالانه تا پایان سال به محدوده ۸۰ تا ۹۰ درصد هشدار میدهند. در همین شرایط، حکومت با وجود اجرای طرح چندنرخیشدن بنزین از آذر ۱۴۰۴، از افزایش قطعی نرخ سوم سوخت طفره میرود؛ کارشناسان و رسانههای نزدیک به حکومت آشکارا از تکرار تجربه تلخ آبان ۱۳۹۸ و شعلهورشدن دوباره خشم عمومی هراس دارند.
جمعبندی: چهار قیام و یک اقتصاد در آستانه فروپاشی
در کمتر از یک دهه، جامعه ایران چهار بار در دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، پاییز ۱۴۰۱ (خیزش”زن، زندگی، آزادی”) و سرانجام دی ۱۴۰۴ برای تغییر بنیادین نظام به خیابان آمد. هر بار جرقه، رویدادی بهظاهر مشخص بود؛ گرانی، سرکوب، یا سقوط ارزش پول ملی، اما ریشه مشترک هر چهار قیام یکی بود: ساختاری که رفاه، آزادی و حتی جان شهروندان را پیوسته فدای بقای ایدئولوژیک خود کرده است.
آنچه این بار متفاوت است، غیاب هرگونه پوشش یا فرصت برای عقبنشینی است. ولی فقیه پیشین که برای نزدیک به چهار دهه ضامن ثبات این ساختار بود دیگر در قید حیات نیست؛ جانشین او در بحرانیترین شرایط، با مشروعیتی مخدوش و ناتوانی جسمی گزارششده، بر کشوری حکمرانی میکند که صادرات نفتش عملاً به صفر رسیده، پول ملیاش هر هفته ارزش تازهای از دست میدهد و تورم آن به مرز سهرقمی نزدیک میشود.
حکومتی که حتی از افزایش قیمت بنزین، کوچکترین تنظیم اقتصادی به دلیل ترس از قیامی تازه امتناع میکند، عملاً اعتراف کرده که دیگر ابزاری برای اداره متعارف کشور در اختیار ندارد.
این بنبست، محصول تصادف یا سوءمدیریت موقت نیست. وقتی گزینش رهبران یک کشور نه بر پایه تخصص و تعهد به رفاه عمومی، بلکه بر اساس وفاداری ایدئولوژیک صورت میگیرد، و وقتی دولت بهجای امانتداری منافع ملی، ابزار تحقق رسالتی فاشیسم دینی تلقی میشود، هر تصمیم راهبردی، از رد FATF تا تشدید غنیسازی هستهای، از تأمین مالی محور مقاومت تا امتناع از مذاکره واقعی الزاماً به همین مقصد ختم میشود: اقتصادی در محاصره، جامعهای در فقر، و نظامی که چهار قیام را پشت سر گذاشته اما هنوز هیچ درسی از هیچکدام نگرفته است. تا زمانی که ماهیت دینی-ایدئولوژیک این ساختار حکمرانی دگرگون نشود و دین از دولت جدا نگردد این چرخه بحران، سرکوب و قیام، با شکلی تازه اما محتوایی یکسان، تکرار خواهد شد.
این مقاله با اقتباس و استفاده از مطالب منتشرشده در روزنامه [ایران وایر] تهیه و تنظیم شده است.
عباس تبریزی
- سایت کالج آزادی در شبکههای اجتماعی:اینستاگرام / تلگرام / یوتیوب
لطفا نظراتتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
