رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵ با نفت ۱۰.۱ درصد و بدون نفت ۴.۶ درصد کاهش یافت؛ آماری که از فشار بر تولید، سرمایه‌گذاری و معیشت مردم خبر می‌دهد.
رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵؛ ابعاد یک سقوط کم‌سابقه
بهار سال ۱۴۰۵ شمسی برای اقتصاد ایران با یکی از سنگین‌ترین افت‌های اقتصادی سال‌های اخیر همراه شد. گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست این سال با احتساب نفت به منفی ۱۰.۱ درصد و بدون نفت به منفی ۴.۶ درصد رسیده است. این ارقام فقط نشانه یک افت مقطعی نیستند؛ آنها تصویری از اقتصادی ارائه می‌کنند که تولید، سرمایه‌گذاری، تجارت و بخش مهمی از فعالیت‌های آن هم‌زمان با کاهش روبه‌رو شده‌اند.
اما پرسش اصلی فقط این نیست که چرا اقتصاد ایران کوچک شده است. پرسش مهم‌تر این است که چرا کشوری با یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان، نیروی انسانی گسترده، موقعیت جغرافیایی ممتاز و بازار داخلی بزرگ، به چنین نقطه‌ای رسیده است؟
پاسخ را نمی‌توان تنها در تحریم‌ها، جنگ یا کمبود منابع جست‌وجو کرد. بخش مهمی از مسئله به سیاست‌هایی بازمی‌گردد که طی دهه‌ها اقتصاد ایران را درگیر انزوای خارجی، نااطمینانی، فرار سرمایه، ضعف سرمایه‌گذاری و بی‌اعتمادی کرده‌اند. مقایسه ایران با کشورهای نفت‌خیز منطقه نیز نشان می‌دهد که داشتن نفت الزاماً به معنای گرفتار شدن در رکود نیست. بانک جهانی برای سال ۲۰۲۵ رشد ۴.۸ درصدی برای امارات، ۳.۸ درصدی برای عربستان و ۲.۸ درصدی برای قطر پیش‌بینی کرده بود و توسعه بخش‌های غیرنفتی، سرمایه‌گذاری و اصلاحات اقتصادی را از عوامل مهم این عملکرد دانسته است.
رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵؛ ابعاد یک سقوط کم‌سابقه
بر اساس تازه‌ترین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ایران در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با احتساب نفت به منفی ۱۰.۱ درصد رسید و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۴.۶ درصد ثبت شد. این ارقام نشان می‌دهند که مشکل فقط به تولید نفت محدود نیست و بخش‌های غیرنفتی نیز با افت جدی روبه‌رو شده‌اند.
در واقع، وقتی حتی پس از کنار گذاشتن نفت، اقتصاد ایران با چنین نرخ منفی‌ای روبه‌روست، نمی‌توان همه مشکل را به کاهش فروش نفت یا تحریم نسبت داد. اقتصاد غیرنفتی نیز حاصل عملکرد صنعت، خدمات، ساختمان، سرمایه‌گذاری و مصرف داخلی است؛ بخش‌هایی که عملکرد آنها به سیاست‌های داخلی، فضای کسب‌وکار، ثبات اقتصادی و تصمیم‌های حکومت وابستگی مستقیم دارد.
این نکته اهمیت زیادی دارد. تحریم می‌تواند یک اقتصاد را تحت فشار قرار دهد، اما توضیح اینکه چرا یک کشور در برابر این فشار تا این اندازه آسیب‌پذیر شده، مسئله دیگری است. ساختار اقتصادی، نحوه مدیریت منابع، کیفیت سیاست‌گذاری و رابطه حکومت با اقتصاد جهانی، همگی در میزان این آسیب‌پذیری نقش دارند.
صنعت، نفت و ساختمان؛ بخش‌های اصلی اقتصاد زیر فشار
جزئیات آمار بهار ۱۴۰۵ تصویر روشن‌تری از وضعیت ارائه می‌کند. گروه صنایع و معادن با کاهش ۱۴.۷ درصدی، یکی از شدیدترین افت‌ها را تجربه کرده است. در همین بخش، استخراج نفت و گاز طبیعی با کاهش ۲۶.۴ درصدی روبه‌رو شده است. صنعت بدون نفت نیز ۲.۵ درصد کاهش داشته و ساختمان با افت ۶.۴ درصدی مواجه شده است.
بخش خدمات نیز که سهم بزرگی از فعالیت اقتصادی کشور را دربرمی‌گیرد، ۴.۸ درصد کوچک شده است. در مقابل، کشاورزی با رشد ۲.۳ درصدی تنها بخش اصلی اقتصاد بود که در بهار ۱۴۰۵ رشد مثبت ثبت کرد.
کاهش هم‌زمان تولید صنعتی، ساختمان و خدمات نشان می‌دهد که مسئله بسیار فراتر از کاهش درآمد نفتی است. وقتی سرمایه‌گذاری در کارخانه، ساختمان، ماشین‌آلات و فعالیت‌های خدماتی کاهش پیدا می‌کند، اقتصاد با مشکلی روبه‌روست که ریشه‌های آن را باید در محیط کلی فعالیت اقتصادی جست‌وجو کرد.
در چنین شرایطی، نمی‌توان مسئولیت سیاست‌گذاری داخلی را تنها با اشاره به فشارهای خارجی کنار گذاشت. اقتصادی که سال‌ها با تورم، بی‌ثباتی ارزی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، ناترازی انرژی و تصمیم‌های متناقض اقتصادی روبه‌رو بوده، در برابر هر شوک خارجی نیز آسیب‌پذیرتر می‌شود.
کاهش سرمایه‌گذاری؛ نتیجه نااطمینانی و سیاست‌های بی‌ثبات
یکی از هشداردهنده‌ترین بخش‌های آمار بهار ۱۴۰۵، وضعیت سرمایه‌گذاری است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸.۴ درصد کاهش یافته و تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات نیز ۹.۷ درصد پایین آمده است.
این ارقام فقط یک شاخص حسابداری نیستند. سرمایه‌گذاری امروز، ظرفیت تولید فرداست. وقتی بنگاه اقتصادی برای خرید ماشین‌آلات، توسعه کارخانه یا ساخت واحد جدید سرمایه‌گذاری نمی‌کند، نتیجه آن در سال‌های بعد خود را به شکل کاهش تولید، اشتغال و درآمد نشان می‌دهد.
تحریم‌ها و محدودیت‌های تجارت خارجی در این وضعیت مؤثرند، اما آنها تنها توضیح موجود نیستند. سرمایه‌گذار به ثبات قوانین، امنیت اقتصادی، امکان انتقال پول، دسترسی به بازارهای خارجی و پیش‌بینی‌پذیر بودن تصمیم‌های حکومت نیاز دارد. هنگامی که سیاست خارجی پرتنش و تصمیم‌های اقتصادی ناپایدار باشد، هزینه فعالیت اقتصادی بالا می‌رود و سرمایه به جای تولید، به دنبال راه‌های حفظ ارزش خود می‌گردد.
در اینجا مسئله اصلی فقط «تحریم» نیست؛ مسئله این است که چه نوع سیاست‌هایی موجب شده‌اند اقتصاد ایران تا این اندازه در برابر تحریم و بحران خارجی شکننده باشد.
نفت و منابع طبیعی؛ چرا ایران با همسایگان نفت‌خیز متفاوت است؟
ایران از نظر منابع طبیعی فقیر نیست. برعکس، نفت و گاز ایران از بزرگ‌ترین ذخایر جهان هستند. بنابراین نمی‌توان کمبود منابع را توضیح ساده‌ای برای وضعیت امروز اقتصاد کشور دانست.
مقایسه با کشورهای نفت‌خیز خلیج فارس این تفاوت را آشکارتر می‌کند. عربستان سعودی، امارات، قطر و کویت نیز اقتصادهایی دارند که بخش مهمی از درآمد آنها به نفت و گاز وابسته است، اما طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند بخش‌های غیرنفتی، گردشگری، خدمات مالی، فناوری، لجستیک و سرمایه‌گذاری خارجی را گسترش دهند. بانک جهانی در گزارش‌های خود تأکید کرده که توسعه بخش‌های غیرنفتی و برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصادی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از عوامل مهم رشد آنها بوده است.
برای نمونه، بانک جهانی رشد اقتصادی عربستان را در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۸ درصد و رشد امارات را ۴.۸ درصد برآورد کرده بود. در همان گزارش، گسترش فعالیت‌های غیرنفتی، سرمایه‌گذاری و برنامه‌های اصلاحی از عوامل این روند عنوان شده‌اند.
البته مقایسه ایران با این کشورها ساده نیست و تفاوت‌های جمعیتی، ساختارهای سیاسی، اندازه اقتصاد و شرایط بین‌المللی آنها باید در نظر گرفته شود. اما همین مقایسه یک واقعیت مهم را روشن می‌کند: نفت به‌تنهایی سرنوشت اقتصادی یک کشور را تعیین نمی‌کند. نحوه اداره منابع، سیاست خارجی، محیط سرمایه‌گذاری و نوع رابطه حکومت با اقتصاد جهانی نیز تعیین‌کننده‌اند.
از همین منظر، «نفرین منابع» را نمی‌توان سرنوشت محتوم ایران دانست. منابع زمانی به مشکل تبدیل می‌شوند که ساختار حکمرانی نتواند آنها را به سرمایه‌گذاری، تولید و رفاه پایدار تبدیل کند.
تنگه هرمز؛ وقتی ابزار فشار به هزینه‌ای برای خود اقتصاد تبدیل می‌شود
یکی از روشن‌ترین نمونه‌های پیوند میان سیاست خارجی و اقتصاد را باید در بحران تنگه هرمز دید.
تنگه هرمز برای اقتصاد ایران فقط یک مسیر عبور کشتی‌های دیگران نیست؛ بخش بزرگی از صادرات نفت و واردات کشور نیز به مسیرهای دریایی منطقه وابسته است. بنابراین هر سیاستی که این مسیر را مختل کند، می‌تواند مستقیماً به اقتصاد ایران نیز آسیب برساند.
در ماه‌های اخیر، مقام‌های حکومتی رژیم ایران خود از کاهش شدید توان صادرات نفت و دشوار شدن دسترسی به درآمدهای نفتی سخن گفته‌اند. مسعود پزشکیان در مرداد ۱۴۰۵ گفت: «قبلاً نفت می‌فروختیم، حالا نمی‌توانیم بفروشیم» و کاهش درآمد دولت و دشوار شدن واردات را نیز به شرایط جنگی مرتبط دانست. خبرگزاری آناتولی نیز این اظهارات را گزارش کرده است.
هم‌زمان، معاون اجرایی پزشکیان نیز از محدودیت در خروج نفت از مسیر تنگه هرمز و دریای عمان سخن گفته و تأکید کرده بود که فروش نفت در شرایط کنونی دشوار شده است.
در مقابل، وزیر نفت این رژیم گفته است فروش نفت به‌طور کامل متوقف نشده و تحویل محموله‌ها در آب‌های دور ادامه داشته است. بنابراین درباره میزان دقیق نفت فروخته‌شده در دوره محاصره، میان اظهارات مقام‌های مختلف تفاوت وجود دارد.
اما حتی بدون ورود به اختلاف ارقام، اصل مسئله روشن است: سیاستی که مسیر اصلی صادرات و واردات یک کشور را در معرض اختلال قرار می‌دهد، هزینه سنگینی برای همان کشور ایجاد می‌کند.
این پرسش بنابراین همچنان مطرح است که چگونه کشوری که اقتصاد و بودجه آن به درآمد نفت وابسته است، می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های تنش‌زا، خود را در موقعیتی قرار دهد که صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی آن با چنین محدودیت‌هایی مواجه شود.
رویترز در شهریور ۱۴۰۵ نیز گزارش کرد که عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به‌شدت کاهش یافته و اختلال در این مسیر همچنان تجارت انرژی منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
تحریم‌ها واقعیت‌اند؛ اما همه داستان نیستند
تحریم‌های اقتصادی بدون تردید هزینه‌هایی جدی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند. محدودیت در فروش نفت، انتقال پول، دسترسی به فناوری و ارتباط با نظام مالی جهانی، فعالیت اقتصادی را دشوارتر می‌کند.
اما تبدیل تحریم به توضیح همه مشکلات، پرسش اصلی درباره مسئولیت داخلی توسط حکومت را بی‌پاسخ می‌گذارد.
اگر تحریم به تنهایی علت وضعیت اقتصادی ایران بود، باید پرسید چرا کشورهایی که آنها نیز با تحریم یا فشارهای خارجی مواجه شده‌اند، در مقاطعی توانسته‌اند با اصلاح سیاست‌ها، جذب سرمایه و گسترش روابط اقتصادی، بخشی از آثار این فشارها را کاهش دهند.
مسئله ایران فقط این نیست که چه فشاری از خارج وارد می‌شود؛ مسئله این است که حکومت چگونه به این فشار پاسخ می‌دهد؟
وقتی سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، انرژی و برق صنایع با ناترازی روبه‌روست، نظام بانکی با مشکلات ساختاری مواجه است، بودجه دولت دچار کسری است و فضای اقتصادی برای بخش خصوصی قابل پیش‌بینی نیست، نمی‌توان همه این مشکلات را به عامل خارجی نسبت داد.
تحریم می‌تواند بحران را تشدید کند؛ اما سیاست داخلی تعیین می‌کند که یک اقتصاد تا چه اندازه در برابر بحران شکننده باشد.
هزینه این سیاست‌ها را مردم پرداخت می‌کنند
افت رشد اقتصادی در نهایت در جدول‌های حساب‌های ملی باقی نمی‌ماند. کاهش تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت به زندگی مردم منتقل می‌شود.
وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود، فرصت‌های شغلی نیز محدودتر می‌شوند. از سوی دیگر، تورم و کاهش قدرت خرید باعث می‌شود خانوارها با درآمد ثابت یا رو به کاهش، هزینه بیشتری برای کالاها و خدمات پرداخت کنند.
در چنین شرایطی، کاهش رشد اقتصادی با فشار بر معیشت، افزایش نااطمینانی و کاهش چشم‌انداز اشتغال همراه می‌شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، فاصله میان اقتصاد رسمی و نیازهای واقعی جامعه نیز بیشتر خواهد شد.
این وضعیت را نمی‌توان صرفاً یک چرخه اقتصادی طبیعی دانست. وقتی سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت به کاهش سرمایه‌گذاری، انزوای اقتصادی و اختلال در تجارت منجر می‌شوند، هزینه نهایی آن را مردم از طریق کاهش قدرت خرید، فرصت‌های شغلی کمتر و افت کیفیت زندگی پرداخت می‌کنند.
مشکل اصلی؛ اقتصادی که ظرفیت‌هایش را به کار نمی‌گیرد
ایران از نظر منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت انسانی، کشوری کم‌ظرفیت نیست. مشکل در این است که این ظرفیت‌ها به رشد پایدار تبدیل نمی‌شوند.
حتی در شرایط جنگ و بحران نیز تفاوت میان کشورها در میزان آسیب‌پذیری آنها یکسان نیست. بانک جهانی در بررسی اقتصاد کشورهای خلیج فارس، بارها بر نقش تنوع‌بخشی، سرمایه‌گذاری، اصلاحات و توسعه بخش خصوصی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی تأکید کرده است.
این مقایسه پرسش مهمی را پیش روی ایران قرار می‌دهد: چرا اقتصادی با چنین منابعی باید تا این اندازه به فروش نفت، درآمدهای ارزی و شرایط سیاسی روز وابسته بماند؟و چه عاملی باعث بوجود آمدن و تشدید این وضعیت شده است؟
پاسخ را باید در نوع سیاست‌گذاری و ساختار حکمرانی حکومتی جست‌وجو کرد که بدون اینکه توان حل تضاد اقتصادی و معیشتی مردم را داشته باشد اصرار بر ماندن در قدرت را دارد و این همان نقطه ای است که تاریخ نشان داده که بارها حکومت‌هایی از این دست توسط مردم تغییر کرده و سرنگون شده‌اند.
پس اقتصادی که بخش بزرگی از منابع خود را صرف مدیریت بحران‌های سیاسی و امنیتی می‌کند و در عین حال برای سرمایه‌گذاری مولد، ارتباط اقتصادی با جهان و توسعه بخش خصوصی محیط باثباتی ایجاد نمی‌کند، نمی‌تواند تنها با افزایش فروش نفت به رشد پایدار برسد.
آینده رشد اقتصادی به چه چیزی بستگی دارد؟
آمار بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تنها با یک افت معمولی در چرخه اقتصادی مواجه نیست. کاهش ۱۰.۱ درصدی رشد اقتصادی با نفت، کاهش ۴.۶ درصدی بدون نفت، افت ۸.۴ درصدی تشکیل سرمایه ثابت، کاهش ۹.۷ درصدی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و سقوط صادرات کالا و خدمات، مجموعه‌ای از نشانه‌های به‌هم‌پیوسته را تشکیل می‌دهند.
در چنین شرایطی، راه‌حل را نمی‌توان صرفاً در افزایش درآمد نفتی یا دریافت وام و تزریق پول به اقتصاد جست‌وجو کرد. اقتصاد ایران برای خروج از این وضعیت به ثبات، سرمایه‌گذاری، ارتباط اقتصادی گسترده‌تر با جهان، کاهش نااطمینانی و اصلاح سیاست‌هایی نیاز دارد که طی سال‌های گذشته مانع استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور شده‌اند.
تجربه کشورهای نفت‌خیز منطقه نیز نشان می‌دهد که منابع طبیعی زمانی می‌توانند به رشد تبدیل شوند که در کنار آنها سیاست‌های اقتصادی باثبات، سرمایه‌گذاری، تنوع‌بخشی و ارتباط گسترده با اقتصاد جهانی وجود داشته باشد.
بنابراین مسئله رژیم ایران فقط این نیست که نفت می‌فروشد یا نمی‌فروشد، تحریم هست یا نیست، یا جنگ ادامه دارد یا پایان می‌یابد. پرسش بنیادی‌تر این است که چه نوع سیاست و چه نوع حکمرانی می‌تواند منابع و ظرفیت‌های کشور را از وضعیت بالقوه به تولید، سرمایه‌گذاری و رفاه واقعی تبدیل کند.
تا زمانی که این پرسش در سطح سیاست‌گذاری جدی گرفته نشود، منفی شدن رشد اقتصادی فقط یک عدد در گزارش مرکز آمار نخواهد بود؛ بلکه بازتاب ادامه روندی خواهد بود که هزینه آن مستقیماً بر زندگی مردم و آینده اقتصادی کشور تحمیل می‌شود و البته تحمیل شرایط تاب‌آوری مردم هم حدی دارد که مسلما در آینده نزدیک در خیابانهای ایران رقم خواهد خورد.
عباس تبریزی
- سایت کالج آزادی در شبکه‌های اجتماعی:اینستاگرام / تلگرام / یوتیوب
لطفا نظراتتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
