اقتصاد رانتی ایران در سال ۱۴۰۵ با ابرتورم، بحران معیشت و گسترش شکاف طبقاتی روبهروست. این تحلیل، ریشههای ساختاری و نهادی بحران را بررسی میکند.
چکیده
اقتصاد ایران در اردیبهشت ۱۴۰۵ با ورود تورم بخش کالا به فاز سهرقمی (۱۱۳.۸ درصد) به نقطه عطف فاجعهباری رسیده است. تورم کنونی نه یک نوسان کوتاهمدت پولی، بلکه پیامد مستقیم «ساختار رانتمحور» و «حکمرانی تئوکراسی» است.
در این نظام، پیوند میان نهادهای نظامی-امنیتی (بهویژه سپاه پاسداران) و دستگاه دولت، مانع از توسعه سازنده شده و اقتصاد را به ابزاری برای انباشت سرمایه طبقه حاکم تبدیل کرده است. برونرفت از این ابرتورم نه از طریق سیاستهای اصلاحی دولت، بلکه تنها از طریق یک «جراحی نهادی» و گذار به یک حکومت سکولار و جمهوری دموکراتیک میسر است.
مقدمه: چرا اقتصاد ایران به نقطه بحرانی رسیده است؟
تاریخ اقتصاد ایران همواره با سایهی تورم همراه بوده، اما آنچه در بهار ۱۴۰۵ رخ داد، ماهیت این پدیده را دگرگون کرد.
این تورم، خروجیِ مستقیمِ مدیریت ناکارآمد و رانتخوارانهای است که در آن، «توسعه» قربانی «حفظ بقای سیاسی» شده است. وقتی نقدینگی به جای هدایت به سمت تولید، در انحصار نهادهای نظامی و وابستگان به قدرت قرار میگیرد و بودجه عمومی در خدمت پروژههای ایدئولوژیک و نظامی قرار میگیرد، سقوط ارزش پول ملی نه یک اتفاق، بلکه یک ضرورتِ سیستماتیک است.
ابرتورم و فروپاشی معیشت در اقتصاد رانتی
دادههای بانک مرکزی از تورمهای خیرهکننده (روغن ۴۳۱٪، تخممرغ ۳۵۳٪ و مرغ ۲۸۷٪) نشاندهنده یک «ابرتورم منطقهای» در خوراک است.
اما ریشه این وضعیت کجاست؟ در ساختار فعلی، بنگاههای بزرگ اقتصادی و واردکنندگانِ متصل به نهادهای قدرت، با استفاده از ارزهای ترجیحی و دسترسیهای خاص، بازار را کنترل میکنند. این رانتخواری باعث شده است که حتی اقلام پروتئینی اساسی از سبد خرید عمومی خارج شود.
سیستم تئوکراسی با اولویت دادن به حفظ وضعیت موجود، عملاً مردم را در تنگنای «کالری پایه» رها کرده تا تنها به بقای روزمره بیندیشند و از پیگیری مطالبات سیاسی باز بمانند.
بحران مسکن؛ انحصار زمین و سرمایه
در حالی که میلیونها ایرانی درگیر اجارهبها هستند، ۲.۵ میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد. این پارادوکس، نتیجهی نبود یک نظام رقابتی است.
دولت به جای تولید مسکن رفاهی، عملاً در اتحاد با صاحبان سرمایههای کلان (که بخش بزرگی از آنها نیروهای حکومتی هستند)، بازار را در وضعیت انحصاری نگه داشته است. این رهاشدگی، نه یک ضعف مدیریتی، بلکه یک انتخاب استراتژیک برای حفظ ارزش داراییهای طبقهی حاکم است.
شکاف ۷۰ درصدی میان تورم کالا و اجاره، ناترازیِ بزرگی است که نشان میدهد رانتخواران چگونه بدون هیچ دغدغهای، ثروت خود را از سفرههای مردم استخراج میکنند.
فرسایش طبقه متوسط و گسترش گسست طبقاتی
سقوط طبقه متوسط و تبدیل تفریحات کوچک به «مناسبتهای نادر»، نشاندهنده یک برنامه هدفمند برای «فقیرسازیِ اجتماعی» است. وقتی طبقه متوسط قدرت مالی و استقلال خود را از دست میدهد، توانِ کنشگری سیاسی نیز کاهش مییابد.
حکومت مذهبی با ایجاد این وضعیت، میکوشد تا نیروی انسانی متخصص و منتقد را یا به مهاجرت وادارد و یا به حاشیه براند تا فضای اجتماعی برای سلطه بیرقیب جریان رانتخوار فراهم شود.
ریشههای سیاسی اقتصاد رانتی ایران؛ از ریاضت اقتصادی تا بنبست ساختاری
حکومت ایران در دهههای اخیر، تحت لوای نسخههای نئولیبرالی، تنها «ریاضت اقتصادی» را برای مردم اعمال کردهاند، در حالی که ریختوپاشهای نهادهای نظامی و امنیتی هیچگاه مشمول ریاضت نشده است. این تضاد، ماهیت ضدتولیدیِ اقتصاد ایران را نشان میدهد.
ریشه این بحران در غیاب «حکمرانی قانون» است؛ جایی که نهادهای نظامی (سپاه پاسداران) به رقبای اصلی بخش خصوصی تبدیل شدهاند و با استفاده از قدرت نظامی، هرگونه فضای رقابتی را سرکوب میکنند. در این ساختار، سرمایهگذار بخش خصوصی یا باید به رانت تن دهد و یا ورشکست شود.
ضرورت جراحی نهادی؛ مسیر خروج از اقتصاد رانتی ایران
زمان آن رسیده است که واقعیت «بُنبست نهادی» پذیرفته شود. اصلاحات اندک و تغییر کابینهها در ساختار تئوکراسی ، تنها به بازتولیدِ رانتهای جدید منجر میشود. اقتصاد ایران برای خروج از این بحران، نیازمند یک جراحی بزرگ است:
- گذار به سکولاریسم و دموکراسی: جدایی نهاد دین از حکومت، نخستین گام برای بازگرداندن ثروت عمومی به دست مردم و پایان دادن به اولویتهای ایدئولوژیک در بودجهریزی است.
- برچیدن اقتصادِ نظامی-امنیتی: پایان دادن به انحصاراتِ سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی، تنها راهِ آزادسازیِ انرژیِ نیروهای مولد جامعه است.
- امنیتِ حقوق مالکیت: در یک جمهوری دموکراتیک که مبتنی بر قانون اساسیِ مدرن و حقوق بشر باشد، امنیت سرمایهگذاری برای شهروندان تأمین میشود، نه برای عدهای محدود در لایههای قدرت.
جمعبندی: آینده اقتصاد ایران در گرو اصلاح ساختار توزیع قدرت
بحران اقتصادی ۱۴۰۵، بیش از آنکه یک بحران در «تولید و عرضه» باشد، یک بحران در «نحوه توزیع قدرت» است. تا زمانی که حکمرانی در دستان نهادی مذهبی و بنیادگرا باشد که منافع ملی را فدای ایدئولوژی و منافع طبقاتیِ خود میکند، تورم سهرقمی نه یک ناهنجاری، بلکه ویژگیِ دائمیِ این سیستم خواهد بود.
ایران جدید نه با «مدیریتِ بحران» در درونِ همین ساختار، بلکه با گذارِ از این حکومت و تبدیل شدن به یک نظام جمهوری دموکراتیک ساخته خواهد شد؛ نظامی که در آن، ثروت، هنر، دانش و تلاشِ میلیونها ایرانیِ خلاق، به جای سوختن در تنورِ رانت و نظامیگری، در مسیرِ توسعه و رفاه عمومی قرار گیرد. این تنها راه نجات سفرههای مردم و بازگرداندن کرامتِ انسانی به جامعهی ایران است.
این تحلیل، بازتابی از ضرورت تاریخی گذار به ساختارهای دموکراتیک برای برونرفت از ابربحرانهای معیشتی در ایران است.
عباس تبریزی
منابع:
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: اقتصاد کشور رانتی است– رادیو دویچه وله
والاستریت ژورنال از کمک بابک زنجانی به نقض تحریمها خبر داد
پول کثیف و اقتصاد سیاه در اقتصاد ایران– رادیو فردا
- سایت کالج آزادی در شبکههای اجتماعی:اینستاگرام / تلگرام / یوتیوب
لطفا نظراتتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
