کارگران و بازنشستگان در ایران با فقر، کاهش قدرت خرید و بحران معیشتی روبهرو هستند؛ هلدینگهای سپاه، چگونه سفره مردم را خالی میکنند و چگونه انتقال ثروت ملی از سفره مردم صورت میگیرد؟
وضعیت کارگران و بازنشستگان ایران؛ بحران معیشت مردم
در بحبوحه تحولات اقتصادی شتابان و تشدید فشارهای معیشتی در ایران، وضعیت اقشار آسیبپذیر، بهویژه بازنشستگان و کارگران، به بحرانی عمیق و چندوجهی تبدیل شده است. این گروههای اجتماعی، ستونهای اصلی توسعه و تولید هر جامعهای، امروز در برزخی میان امیدهای بر باد رفته و واقعیتهای تلخ اقتصادی گرفتار آمدهاند. آنچه در ظاهر بهصورت پراکنده و در قالب اعتراضات صنفی و مطالبات معیشتی نمود مییابد، در عمق خود، انعکاسی از یک واقعیت روشن و قابل ردیابی است: انتقال سیستماتیک ثروت ملی از سفره مردم به صندوقهای نظامی-امنیتی سپاه پاسداران و شبکه هلدینگهای اقتصادی آن.
کارگران و بازنشستگان؛ تشدید بحران معیشتی و سلب کرامت انسانی
اقتصاد ایران در دهههای اخیر، تحت تأثیر سوءمدیریتهای کلان، فساد سازمانیافته و سیاستهای انقباضی نادرست، با چالشهای بیسابقهای روبروست. تورم لجامگسیخته، کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن، سقوط قدرت خرید خانوارها، بهویژه برای بازنشستگان با حقوق ثابت و کارگران با دستمزدهای ناچیز، به معنای فقر و محرومیت فزاینده است. حقوق بازنشستگی که قرار بود تضمینکننده دوران آسایش پس از سالها خدمت باشد، امروز حتی کفاف هزینههای اولیه زندگی از جمله خوراک، دارو و مسکن را نمیدهد. کرامت انسانی این بخش از جامعه، که عمری را صرف ساختن این سرزمین کردهاند، زیر بار سنگین نیازهای ابتدایی لگدمال میشود. این بحران نهتنها یک مشکل اقتصادی، بلکه یک فاجعه حقوق بشری است؛ زیرا حق حیات شایسته، حق دسترسی به خدمات سلامت و امنیت اجتماعی، از بدیهیترین حقوق هر شهروند به شمار میرود که در حال حاضر بهشدت نقض میشوند.
پرسش اساسی این است: این ثروت ملی که باید صرف تأمین اجتماعی، بازنشستگی و دستمزد کارگران شود، عملاً کجا میرود؟ پاسخ را باید در ساختار موازی و غیرشفافی جست که طی چهار دهه گذشته، بر بخشهای کلیدی اقتصاد ایران چنگ انداخته است.
از فساد ساختاری تا انتقال ثروت ملی به هلدینگهای سپاه
آنچه سپاه پاسداران را از یک نهاد نظامی متعارف متمایز میکند، گستره بیسابقه نفوذ آن در اقتصاد ایران است. قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، بازوی اقتصادی سپاه، امروز به بزرگترین پیمانکار پروژههای دولتی ایران بدل شده و در قالب هشت هلدینگ تخصصی و دهها مؤسسه و شرکت زیرمجموعه، در حوزههای نفت و گاز، پتروشیمی، راه و بندر، سدسازی و معدن فعالیت میکند. این مجموعه، همراه با بنیاد تعاون سپاه که یکی از بزرگترین هلدینگهای اقتصادی کشور محسوب میشود، بخش قابلتوجهی از منابع مالی و نقدینگی کشور را در انحصار خود دارد؛ انحصاری که هیچ نظارت مستقل، شفافیت مالی یا پاسخگویی پارلمانی بر آن حاکم نیست.
این چیرگی اقتصادی از راه رقابت آزاد به دست نیامده است. قراردادهای کلان نفت و گاز، از جمله توسعه فازهای میدان گازی پارس جنوبی و پروژههای خط لوله انتقال گاز، بارها بدون رعایت تشریفات مناقصه و شفافیت قانونی به قرارگاه خاتمالانبیاء واگذار شدهاند. نتیجه این انحصار، نه توسعه متوازن، بلکه پروژههای ناتمام، سدهای غیراصولی با آسیبهای زیستمحیطی گسترده، و تأخیرهای مکرر در بهرهبرداری از منابع نفتی و گازی کشور بوده است؛ در حالی که همان قرارگاه دهها هزار میلیارد تومان بدهی معوق به پیمانکاران و کارگران دارد. به بیان دیگر، همان نهادی که ادعای «سازندگی» دارد، خود به یکی از بزرگترین بدهکاران و منابع تأخیر در توسعه ملی بدل شده است.
نمونههای متعدد گزارششده از فساد درونسازمانی -از قراردادهای مشکوک زمین در مناطق آزاد گرفته تا اعتراف فرماندهان به بیکاری هزاران کارگر پروژهای- نشان میدهد که آنچه در ظاهر «بازوی سازندگی» خوانده میشود، در عمل به مرکزی برای رانتخواری و انباشت ثروت در دست یک نهاد نظامی-امنیتی بدل شده است.
از غارت داخلی تا تأمین مالی هستهای و نیروهای نیابتی
آنچه این معادله را از یک مسئله صرفاً «فساد اداری» فراتر میبرد، مقصد نهایی بخش قابلتوجهی از این منابع غارتشده است. سپاه پاسداران، بهویژه از طریق نیروی قدس، نقش محوری در تأمین مالی، تسلیح و آموزش شبکهای از گروههای نیابتی منطقهای ایفا میکند؛ شبکهای که تحلیلگران آن را «محور مقاومت» مینامند و حزبالله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین، شبهنظامیان شیعه عراق و حوثیهای یمن را در بر میگیرد. نهادهای پژوهشی و امنیتی بینالمللی همچنین به نقش سپاه در تأمین امنیت تأسیسات هستهای و نظارت بر برنامه موشکی کشور اشاره کردهاند؛ برنامههایی که سالانه بخش قابلتوجهی از بودجه عمومی و منابع ارزی کشور را میبلعند، بدون آنکه هیچگاه در معرض ارزیابی مستقل هزینه-فایده یا رأی شفاف نمایندگان مردم قرار گیرند.
تأمین مالی نیروهای نیابتی از جیب کارگران و بازنشستگان
این تأمین مالی تنها از محل بودجه رسمی دفاعی صورت نمیگیرد. گزارشهای متعدد از قاچاق نفت، بهویژه به بازار چین، و همچنین استفاده از شرکتهای صوری، صرافیها و شبکههای تجاری پنهان برای دور زدن تحریمها و انتقال ارز به نیروی قدس و متحدان منطقهای آن حکایت دارند. به این ترتیب، همان زیرساخت اقتصادی موازی که ثروت داخلی کشور را میبلعد، همزمان به ماشین تأمین مالی پروژههای نظامی و منطقهای فراتر از مرزهای ایران بدل شده است -پروژههایی که نهتنها هیچ منفعتی برای بازنشسته و کارگر ایرانی ندارند، بلکه دقیقاً از محل محروم کردن آنان از حقوق پایهشان تأمین مالی میشوند.
به بیان صریحتر: هر تومانی که از طریق قرارداد بدون مناقصه به هلدینگهای سپاه میرود، هر بشکه نفتی که بهطور غیرشفاف صادر و عواید آن بهجای خزانه عمومی به صندوقهای موازی واریز میشود، و هر ریالی که صرف تحکیم برنامه هستهای یا تسلیح نیروهای نیابتی در بیرون از مرزها میشود، دقیقاً همان منبعی است که میتوانست صرف افزایش متناسب حقوق بازنشستگی، تأمین دارو و درمان کارگران، یا بازسازی صندوقهای ورشکسته تأمین اجتماعی شود. فقر بازنشسته تهرانی و کارگر اهوازی، و ثروتاندوزی هلدینگهای نظامی، دو روی یک سکهاند؛ سکهای که رژیم جمهوری اسلامی چهار دهه است آن را در چرخش نگه داشته است.
فساد ساختاری و سوءمدیریت: ریشههای عمیق فاجعه
تحلیل عمیق بحران معیشتی بیسابقه در ایران، بهناگزیر ما را به ریشههای ساختاری و نظاممند آن رهنمون میشود. رانتخواریهای کلان، پروژههای اقتصادی ناکارآمد و غیرشفاف، و هدایت منابع عظیم مالی به سوی نهادهای موازی و غیرپاسخگو -که سپاه پاسداران در رأس آنها قرار دارد- از جمله عوامل اصلی تهی شدن خزانه ملی و عدم تخصیص بودجه کافی به بخشهای حیاتی نظیر تأمین اجتماعی و سلامت است. این فساد نهتنها به هدررفت منابع عمومی میانجامد، بلکه موجب گسست عمیق طبقاتی، بیاعتمادی فزاینده عمومی و تضعیف پایههای همبستگی اجتماعی میشود. فقدان سازوکارهای نظارتی مستقل و کارآمد، عدم شفافیت در تصمیمگیریهای اقتصادی و غیاب مسئولیتپذیری مقامات نظامی، سیکل معیوبی را شکل داده که در آن، منافع یک نهاد ایدئولوژیک-نظامی بر مصالح عمومی جامعه ترجیح داده میشود.
از ناله خاموش تا خیزش احتمالی: پتانسیل اعتراضات صنفی و اجتماعی
با وجود فضای امنیتی و سرکوبگرانه موجود، اعتراضات بازنشستگان و کارگران در سالیان اخیر به شکلی پایدار و مستمر ادامه یافته است. اگرچه این اعتراضات اغلب ماهیتی صنفی و معیشتی دارند و در گسترهای محدود برگزار میشوند، اما تداوم و تکرار آنها نشان از عمق نارضایتیها و عدم پاسخگویی مؤثر از سوی حاکمیت دارد. این «اعتراضات خاموش» که غالباً با شعارهای حقوقبشری و مطالباتی نظیر «فریاد، فریاد از این همه بیداد» همراه است، پتانسیل بالایی برای بدل شدن به جنبشهای اعتراضی فراگیر و سازمانیافتهتر را دارد. تجربه تاریخی نشان داده است که فشارهای اقتصادی طولانیمدت، در ترکیب با سلب آزادیهای مدنی و سیاسی، میتواند به نقطه انفجاری منجر شود که در آن، مطالبات صنفی به مطالبات ساختاری و تغییرات بنیادین پیوند میخورند؛ مطالباتی که بهطور فزاینده متوجه نقش سپاه پاسداران بهعنوان عامل اصلی چپاول ثروت ملی نیز میشوند. این اعتراضات نهتنها بازتاب مشکلات اقتصادی، بلکه نمادی از مبارزه برای بازپسگیری حقوق اساسی و کرامت انسانی از دست نهادی است که آن را غصب کرده است.
افق آینده: بازسازی اعتماد و الزامات دموکراتیک
برونرفت از این برزخ طاقتفرسا، مستلزم ارادهای ملی و تغییرات ساختاری بنیادین است؛ تغییراتی که تنها با برچیدن ساختار موازی نظامی-اقتصادی سپاه پاسداران، حاکمیت قانون، شفافیت کامل مالی و پاسخگویی دموکراتیک امکانپذیر خواهد بود. آیندهای روشن برای ایران، در گرو احیای حقوق شهروندی، تضمین آزادی بیان و حق تشکلیابی مستقل برای کارگران و بازنشستگان، و بازگرداندن ثروت ملی از صندوقهای نظامی-امنیتی به خزانه عمومی و خدمت به مردم است.
این تحولات باید با رویکردی عادلانه و توسعهمحور همراه باشد که از منافع تمامی اقشار جامعه صیانت کند و فرصتهای برابر را برای همگان فراهم آورد. با پافشاری بر ارزشهای دموکراتیک و حمایت از مطالبات مدنی و حقوق بشری، میتوان به افقی روشنتر برای ایران دست یافت؛ جایی که بازنشستگان و کارگران بهجای دستوپنجه نرم کردن با فقر برای تأمین مالی نیروهای نیابتی و پروژههای هستهای، از حقوق و شأن انسانی خود برخوردار باشند.
سامان سحری
- سایت کالج آزادی در شبکههای اجتماعی:اینستاگرام / تلگرام / یوتیوب
لطفا نظراتتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
