زنان ایران دیگر تنها با حجاب اجباری مقابله نمیکنند؛ مبارزه آنان به رویارویی با ساختاری گره خورده است که بقای خود را در تبعیض، سرکوب و انکار آزادیهای بنیادین شهروندان میبیند.
مقدمه
با فرا رسیدن تابستان داغ سال ۱۴۰۵، منازعه بر سر پوشش اختیاری و حضور مستقل زنان در عرصه عمومی وارد فاز جدیدی از پویاییهای سیاسی و اجتماعی شده است. تقابل میان جامعه مدنی پویا و ساختار سیاسی تمامیتخواه، دیگر یک چالش حاشیهای نیست، بلکه به یکی از نقاط کانونی تحولات سیاسی ایران بدل گشته است. آنچه این تابستان را از دورههای مشابه پیشین متمایز میکند، همزمانی این تنش با سه بحران بههمتنیده در کالبد فاشیسم مذهبی است: بازگشت جنگ با آمریکا پس از فروپاشی آتشبس، خلأ رهبری در سایه غیبت طولانی مجتبی خامنهای، و موج تازه اعدامها.
این وضعیت نشان می دهد که سرکوب زنان در این برهه، پدیدهای جدا از این بحرانها نیست، بلکه بخشی از تلاش گستردهتر حاکمیت برای بازتولید کنترل در شرایطی است که مشروعیت و انسجام درونی آن به شدت تحت فشار قرار دارد.
تابستان ۱۴۰۵؛ فصل تازه مقاومت زنان ایران
آتشبس شکنندهای که تابستان امسال میان حکومت ایران و امریکا برقرار شده بود، در روزهای اخیر عملاً فروپاشیده است؛ حملات هوایی آمریکا به اهدافی در چند شهر ایران از سر گرفته شده، سپاه پاسداران تنگه هرمز را در واکنش بسته و رسانههای آمریکایی از برنامهریزی واشنگتن برای گسترش دامنه عملیات نظامی خبر دادهاند.
برای تحلیلگران سیاسی، این چرخه تشدید تنش تنها یک بحران امنیت ملی نیست؛ بسیاری آن را همچنین ابزاری برای حفظ انسجام درونی حاکمیت در شرایطی میدانند که اقتصاد کشور در بحران است و نارضایتی اجتماعی، بهویژه پس از اعتراضات خونین دیماه ۱۴۰۴، فروکش نکرده است. در این چارچوب، تداوم بحران خارجی به توجیهی برای تشدید کنترل داخلی، از جمله در حوزه پوشش و حضور زنان در فضای عمومی، بدل میشود؛ رویکردی که پیشینه آن در رژیم مذهبی بهکرات دیده شده است.
جنگ، بحران رهبری و اعدامها؛ مثلث تشدید سرکوب
این بحرانها در حالی رخ میدهند که خود ساختار ولی فقیه جمهوری اسلامی نیز از ثبات برخوردار نیست. پس از کشته شدن علی خامنهای در اسفند ۱۴۰۴، مجلس خبرگان ملایان، به گزارش چند رسانه از منجمله یورونیوز، زیر فشار نهادهای امنیتی و نظامی، مجتبی خامنهای را به عنوان رهبر بعدی معرفی کرد؛ انتخابی که به گفته برخی منابع آگاه، حتی با وصیت مکتوب علی خامنهای نیز همخوانی نداشت و در داخل حلقههای قدرت با مقاومتهایی روبهرو شد.
گزارشهایی از جمله در نیویورکتایمز حکایت از آن دارند که مجتبی خامنهای از آسیبهای جسمی شدید رنج میبرد و از بیم بازتاب تصویر ضعف، تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. این غیبت طولانی، در کنار ماهیت بحثبرانگیز یک جانشینی موروثی در نظامی که خود را برخاسته از انقلاب میداند، تصویری از یک هرم قدرت لرزان ترسیم میکند؛ شرایطی که به باور بسیاری از ناظران، احتمال تکیه بیشتر حاکمیت بر ابزارهای سخت سرکوب داخلی، از جمله کنترل بدن و پوشش زنان بهعنوان نماد اقتدار ایدئولوژیک نظام، را افزایش میدهد.
چرا حکومت کنترل زنان را تشدید میکند؟
سیاست حاکمیت درباره حجاب اجباری در ماههای اخیر یکدست نبوده است. برخی گزارشها و فعالان حقوق زنان از کاهش محسوس حضور خیابانی گشتهای سرکوب سخن گفتهاند؛ روندی که به گفته آنان، بیش از آنکه نشانه تغییر قانون یا رویکرد باشد، محاسبهای سیاسی در شرایط خستگی عمومی از جنگ و بحران اقتصادی به نظر میرسد.
با این حال، فعالان تأکید میکنند که این عقبنشینی ظاهری هیچ تضمینی برای آینده به همراه ندارد؛ چارچوب حقوقی حجاب اجباری دستنخورده باقی مانده و بازگشت به شیوههای شدیدتر کنترل، همانگونه که در ادوار پیشین دیده شده، هر زمان که حاکمیت آن را بهصرفه بداند، محتمل است. آنچه ثابت مانده، هدف راهبردی این سیاستهاست: بالا نگاهداشتن هزینه روزمره زیست مستقل زنان، در راستای حفظ کنترل نمادین بر عرصه عمومی.
نافرمانی مدنی؛ شکل نوین پایداری زنان ایران
در برابر این نوسان میان سرکوب آشکار و کنترل نرم، جامعه مدنی ایران به شکلهایی از پایداری غیرمتمرکز روی آورده است که میتوان آن را «مقاومت مویرگی» نامید. نافرمانی مدنی در این دوره دیگر پدیدهای فردی و پراکنده نیست، بلکه ریشه در سازمانیابیهای محلی و شبکههای همبستگی محلهمحور دارد؛ از زنجیرههای حمایتی میان زنان در مواجهه با مزاحمتهای خیابانی گرفته تا ترویج کدهای رفتاری جدید در فضاهای شهری. این الگو نشان میدهد که اعتراض به حجاب اجباری، از یک کنش مقطعی به بخشی از سبک زندگی روزمره بدل شده است؛ تحولی که کنترل کامل آن را برای دستگاههای امنیتی دشوارتر میکند.
اعدامها؛ تنبیه جمعی در سایه بحران
موازی با این تحولات، آمار اعدام در ایران در سال جاری میلادی به گفته چند نهاد حقوق بشری از جمله کانون حقوق بشر ایران و کمپین حقوق بشر ایران، رکورد پنج سال اخیر را شکسته است.
بخش قابل توجهی از این احکام، بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را دربر میگیرد؛ روندی که فعالان حقوق بشر آن را ادامه سیاست تاریخی حکومت جمهوری اسلامی در استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزار ارعاب جمعی، همزمان با تشدید بحرانهای سیاسی و اقتصادی، توصیف میکنند.
همزمانی افزایش اعدامها با تشدید جنگ و بیثباتی در رأس هرم قدرت، تصویری از حاکمیتی ترسیم میکند که در برابر چندین بحران همزمان، به جای پاسخ سیاسی، به تشدید ابزارهای قهری متوسل شده است؛ و زنان، در این میان، غالباً نخستین و آسیبپذیرترین هدف این ابزارها بودهاند.
آیا جمهوری دموکراتیک راه پایان آپارتاید جنسیتی است؟
پایداری زنان ایران در تابستان داغ ۱۴۰۵ را نمیتوان جدا از بحران فراگیرتری خواند که نظام ملایان را در بر گرفته است: جنگی که بهجای پایان، دوباره دامن زده شده، ولی فقیهی که هنوز خود را نشان نداده، و ماشین قضاییای که با شتاب بیشتری به سمت اعدام حرکت میکند.
در چنین بستری، مطالبه زنان برای پوشش اختیاری دیگر یک خواست منفرد نیست، بلکه بخشی از یک مطالبه بزرگتر برای عبور از ساختاری است که ثبات خود را در گرو کنترل بدن شهروندان و تداوم بحران میبیند. به همین دلیل، بسیاری از فعالان و ناظران سیاسی بر این باورند که تنها راهحل پایدار، نه اصلاح تدریجی این ساختار، بلکه گذار به یک نظام جمهوری دموکراتیک است؛ نظامی که در آن مسئله زنان، در کنار سایر مطالبات مدنی، قومی و اقتصادی جامعه ایران، در چارچوب قانونی برابر و مبتنی بر اراده عمومی حلوفصل شود، نه در سایه بحرانهای تحمیلی از بالا.
عباس تبریزی
- سایت کالج آزادی در شبکههای اجتماعی:اینستاگرام / تلگرام / یوتیوب
لطفا نظراتتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید
