گزارش سالانه مای ساتو از تشدید سرکوب مردم ایران در دوران جنگ، ادامه اعدامها، بازداشتهای گسترده و وخامت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی پرده برمیدارد.
گزارش سالانه مای ساتو؛ تشدید سرکوب مردم ایران در سایه جنگ
گزارش سالانه مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، تصویری نگرانکننده از وضعیت مردم ایران در دوران جنگ ارائه میکند. این گزارش نشان میدهد که حملات نظامی آمریکا و اسرائیل نهتنها به توقف سرکوب داخلی منجر نشد، بلکه اعدامها، بازداشتهای گسترده، محدودیتهای مدنی و فشار بر مخالفان حکومت همچنان ادامه یافت و در مواردی تشدید شد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، گزارش تازه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده است. این گزارش که دوره زمانی بهمن ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ را بررسی میکند، مجموعهای از تحولات مربوط به جنگ، سرکوب اعتراضات، اعدامها، بازداشتها، وضعیت زندانها، بحران اقتصادی و تخریب محیط زیست را مورد توجه قرار داده است.
اهمیت گزارش در این است که شرایط جنگی را نمیتوان جدا از وضعیت داخلی ایران بررسی کرد. مردم ایران در حالی با پیامدهای حملات نظامی آمریکا و اسرائیل روبهرو شدند که پیش از آن نیز اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ با سرکوب خونین حکومت مواجه شده بود. به این ترتیب، جنگ خارجی باعث شدت سرکوب داخلی و به دو عامل درهمتنیده تبدیل شدند که فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد کردند.
مای ساتو در گزارش خود تأکید میکند که هر یک از این دو وضعیت، آسیبهای ناشی از دیگری را تشدید کرده است. او همچنین هشدار میدهد که اطلاعات گردآوریشده تنها بخش کوچکی از واقعیت موجود را منعکس میکند؛ زیرا قطع ارتباطات اینترنتی و مخابراتی، دسترسی به اطلاعات مستقل را بهشدت محدود کرده و بسیاری از افراد نیز به دلیل نگرانی از پیامدهای امنیتی، از ارائه اطلاعات خودداری کردهاند.
گزارش سالانه مای ساتو؛ هزاران قربانی در دو جبهه جنگ و سرکوب
یکی از مهمترین بخشهای گزارش به کشتهشدگان در جریان حملات نظامی و همچنین قربانیان سرکوب داخلی اختصاص دارد.
او تصریح میکند که حملات خارجی، سرکوب داخلی را متوقف نکرد و اعدامها بدون وقفه ادامه یافتند. همزمان گزارشهایی از کشتار غیرقانونی به دست نیروهای امنیتی نیز منتشر شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره آمار قربانیان تأکید میکند که باید با احتیاط به ارقام موجود نگاه کرد. مقامهای حکومتی آمارهایی درباره کشتهشدگان حملات خارجی ارائه کردهاند، اما آمار جامع و مستقلی درباره افرادی که به دست نیروهای حکومتی کشته شدهاند، وجود ندارد. درباره شمار اعدامها و کشتارهای نیروهای امنیتی نیز آمار رسمی کامل منتشر نشده است.
این فقدان شفافیت، خود بخشی از مسئله حقوق بشر در ایران است. هنگامی که حکومت از انتشار اطلاعات مربوط به عملکرد نیروهای امنیتی خودداری میکند و ارتباط شهروندان با جهان خارج را محدود میسازد، امکان مستندسازی مستقل جنایتها نیز دشوارتر میشود.
اعتراضات دیماه؛ سرکوبی که به جنایت علیه بشریت رسید
بخش دیگری از گزارش به اعتراضات دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶، برابر با آذر و دی ۱۴۰۴، اختصاص دارد. مای ساتو به گزارشهای مربوط به استفاده نیروهای امنیتی از نیروی مرگبار و بیش از حد علیه معترضان اشاره کرده و مینویسد این اعتراضات به کشته شدن هزاران نفر انجامیده است.
او همچنین ارزیابی کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل را مورد تأیید قرار داده است؛ ارزیابیای که بر اساس آن، بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات، از جمله قتل، حبس، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
این گزارش همچنین به ادامه فشار بر خانوادههای جانباختگان اشاره میکند. خانوادههایی که به جای برخورداری از حق دادخواهی و دسترسی به حقیقت، با فشار و محدودیت از سوی مقامهای حکومتی مواجه شدهاند.
در چنین شرایطی، سرکوب تنها به خیابان و زمان برگزاری اعتراضات محدود نمیشود، بلکه خانواده قربانیان نیز پس از وقوع حوادث، هدف فشارهای امنیتی قرار میگیرند.

اعدامها در دوران جنگ متوقف نشدند؛ جنبش نه به اعدام ادامه دارد
یکی از برجستهترین موضوعات گزارش سالانه مای ساتو، ادامه اعدامها در شرایط جنگی است. برخلاف این تصور که شرایط فوقالعاده جنگی ممکن است اجرای احکام اعدام را متوقف کند، گزارش نشان میدهد که ماشین اعدام جمهوری اسلامی همچنان فعال بوده است.
بر اساس این گزارش، تا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶، دستکم ۲۵ نفر در ارتباط با اعتراضات اعدام شدهاند که پنج مورد از آنها در ملأعام صورت گرفته است. همچنین قانون موسوم به تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و دولتهای متخاصم، به ابزاری برای اجرای برخی از این احکام تبدیل شده است.
با این حال، اعدامهای مرتبط با اعتراضات تنها بخش کوچکی از کل اعدامهای ثبتشده را تشکیل میدهند. بیش از ۸۰ درصد اعدامها به قصاص و جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط بودهاند. گزارش همچنین به اعدام افراد زیر سن قانونی و سهم نامتناسب اقلیتهای کرد و بلوچ در میان اعدامشدگان اشاره میکند.
در برابر چنین وضعیتی، جنبش نه به اعدام و مقاومت مدنی علیه مجازات مرگ اهمیت ویژهای پیدا میکند. گزارش مای ساتو به فعالیتهای جنبش نه به اعدام در داخل و خارج ایران و کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اشاره کرده است؛ کارزاری که با اعتراض مستمر زندانیان و همراهی خانوادهها و فعالان مخالف اعدام، به یکی از جلوههای برجسته مقاومت در برابر سیاست اعدام تبدیل شده است.
طرح این کارزار در گزارش سازمان ملل نشان میدهد که مخالفت با اعدام در ایران صرفاً یک اعتراض مقطعی نیست، بلکه به مطالبهای اجتماعی و مستمر در برابر سیاست سرکوب و حذف مخالفان تبدیل شده است.

بازداشت هزاران نفر و گسترش فضای امنیتی در گزارش سالانه مای ساتو
گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش دیگری از گزارش، از ادامه بازداشتهای گسترده در دوران جنگ خبر میدهد.
بر اساس اطلاعات این گزارش، از ۲۸ فوریه تا ۹ مه ۲۰۲۶، بیش از چهار هزار نفر بازداشت شدهاند. در میان بازداشتشدگان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران، معلمان، هنرمندان، اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی و حتی کودکان حضور داشتهاند.
اتهامهایی مانند همکاری با ایالات متحده و اسرائیل یا اقدام علیه امنیت کشور، در مواردی برای برخورد با افرادی مطرح شده که از حق آزادی بیان و فعالیت مدنی استفاده کردهاند.
مای ساتو همچنین نسبت به وضعیت دادرسی در دادگاههای انقلاب هشدار میدهد. برگزاری جلسات محرمانه، منتشر نشدن آرای دادگاه، اعترافات اجباری و محدودیت دسترسی متهمان به وکیل مستقل، از جمله مواردی هستند که در دوره مورد بررسی وخیمتر شدهاند.
نمونه روشن این وضعیت، پرونده میدان علیخانی اصفهان است. در این پرونده، از میان ۳۴ متهم بزرگسال، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدهاند و پنج نفر از آنان اعدام شدهاند.
بر اساس گزارش، رسیدگی به اتهامات این ۳۴ نفر در مجموع طی پنج روز انجام شده است؛ جلساتی که هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۸ شب ادامه داشتهاند. اختصاص چنین زمان محدودی به پروندههایی که میتوانند به صدور حکم مرگ منجر شوند، نگرانی جدی درباره رعایت ابتداییترین تضمینهای دادرسی عادلانه ایجاد میکند.
زندانها؛ تشدید فشار بر زندانیان در شرایط جنگ
شرایط زندانها نیز از دیگر محورهای مهم گزارش است. با آغاز حملات نظامی، زندانیان در بسیاری از زندانهای کشور بدون امکان انتقال به مناطق امن باقی ماندند. پیش از آن نیز با آغاز اعتراضات دیماه، دسترسی محدود زندانیان به تلفن قطع شده و ارتباط آنان با خانوادههایشان دشوارتر شده بود.
در گزارش سالانه مای ساتو از ازدحام شدید زندانها، کمبود غذا و آب آشامیدنی سالم، شرایط نامناسب بهداشتی، شیوع حشرات و کمبود دارو و خدمات درمانی خبر میدهد.
در زندان خرمآباد، بندهایی با ظرفیت حدود ۳۶۰ نفر نزدیک به ۵۰۰ زندانی را در خود جای داده بودند. در زندان چابهار نیز اعتراض زندانیان بلوچ به توقف توزیع غذا با تیراندازی نیروهای امنیتی مواجه شد و دهها نفر زخمی شدند؛ گزارشها همچنین از کشته شدن شماری از زندانیان حکایت دارند.
این موارد نشان میدهد که وضعیت زندانیان در دوران جنگ، نهتنها از حمایت و حفاظت لازم برخوردار نبوده، بلکه محدودیتها و برخوردهای خشونتآمیز نیز ادامه داشته است.

بحران معیشت و تخریب محیط زیست؛ هزینههای سنگین سیاستهای حکومتی
گزارش سالانه مای ساتو تنها به اعدام و بازداشت محدود نمیشود و وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم را نیز بررسی میکند.
بر اساس این گزارش، پیش از آغاز جنگ نیز سقوط ارزش پول ملی، افزایش قیمتها و سیاستگذاریهای ناکارآمد، خانوادههای ایرانی را در برابر بحران اقتصادی آسیبپذیر کرده بود. با آغاز حملات و قطع اینترنت، شرایط دشوارتر شد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید میکند که اگرچه حملات خارجی و تحریمها بر وضعیت اقتصادی تأثیر گذاشتهاند، تصمیمها و سیاستهای داخلی مقامهای جمهوری اسلامی نیز نقش مستقلی در افزایش آسیبپذیری مردم داشتهاند.
هزینه سبد معیشتی خانوار در این گزارش ماهانه ۷۰ میلیون تومان اعلام شده است. کارگران غیررسمی و قراردادی، که حدود ۳۹ درصد نیروی کار را تشکیل میدهند، از جمله گروههایی هستند که بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل شدهاند.
قطع اینترنت همچنین معیشت بسیاری از زنان را که از طریق فعالیتهای آنلاین درآمد کسب میکردند، تحت تأثیر قرار داده است. گزارش به افزایش ناامنی اقتصادی، وابستگی اجباری به خانواده و دشوارتر شدن امکان خروج از روابط خشونتآمیز اشاره میکند.
در حوزه محیط زیست نیز دههها ناکامی در سیاستگذاری داخلی به آلودگی هوا، کمبود آب و قطع مکرر برق انجامیده است. گزارش یادآوری میکند که بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ بیش از ۱۲ هزار روستا به دلیل خشکسالی متروکه شدهاند. پیامدهای جنگ نیز بر جوامع روستایی، اقلیتهای قومی و خانوارهای کمدرآمد فشار بیشتری وارد کرده است.
گزارش سالانه مای ساتو ضرورت پاسخگویی و پایان دادن به چرخه سرکوب
در پایان گزارش سالانه مای ساتو، ۱۵ درخواست برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کرده است. از جمله این درخواستها، انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره هرگونه مرگ غیرقانونی در جریان اعتراضات، در مرزها و در بازداشتگاهها، بر اساس پروتکل مینهسوتا و انتشار نتایج این تحقیقات است.
گزارش سالانه مای ساتو بار دیگر نشان میدهد که وضعیت حقوق بشر در ایران را نمیتوان صرفاً با تحولات نظامی و مناسبات خارجی توضیح داد. آنچه در این گزارش برجسته است، استمرار ساختار سرکوب در شرایطی است که جامعه ایران همزمان با جنگ، بحران اقتصادی و فقدان آزادیهای اساسی روبهرو بوده است.
جنگ نتوانست ماشین اعدام را متوقف کند، بازداشت مخالفان را پایان دهد یا فضای مدنی را از فشار امنیتی رها سازد. برعکس، شرایط جنگی با محدودیت ارتباطات و افزایش فضای امنیتی، امکان نظارت عمومی و مستندسازی نقض حقوق بشر را دشوارتر کرد.
در چنین شرایطی، استمرار جنبش نه به اعدام و کارزار سهشنبههای نه به اعدام، در کنار تلاش خانوادههای قربانیان و مدافعان حقوق بشر، اهمیت بیشتری پیدا میکند. این مبارزه، دفاع از حق زندگی و مخالفت با تبدیل مجازات مرگ به ابزار اعمال قدرت سیاسی است.
مسئله اساسی همچنان این است که مردم ایران نباید قربانی همزمان جنگ خارجی و سرکوب داخلی باشند. پایان دادن به چرخه اعدام، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه و نقض حقوق اساسی شهروندان، مستلزم پاسخگویی مقامهای مسئول و به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت و برخورداری از آزادی و عدالت است.
منابع:
مای ساتو: جنگ نهفقط از سرکوب مردم ایران نکاست بلکه آن را تشدید کرد – BBC News فارسی
گزارش ساتو از تبعات جنگ و سرکوب در ایران؛ اشاره نمایندۀ چک به تهدید علیه رادیوفردا
مای ساتو: جمهوری اسلامی از جنگ برای تشدید سرکوب استفاده میکند؛ دستکم ۳۴ معترض اعدام شدهاند.
- سایت کالج آزادی در شبکههای اجتماعی:اینستاگرام / تلگرام / یوتیوب
لطفا نظراتتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید.











