احتمال ناآرامیهای جدید در ایران موضوعی است که در تازهترین پژوهشهای دانشگاهی و گزارشهای بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است. بررسیها نشان میدهد بحران اقتصادی، تورم، بیکاری و کاهش اعتماد عمومی از مهمترین عوامل افزایش نارضایتی اجتماعی هستند.
احتمال ناآرامیهای جدید در ایران؛ هشدار پژوهشگران درباره بحران اقتصادی، بیاعتمادی اجتماعی و شکاف میان دولت و جامعه
بررسی مجموعهای از پژوهشهای دانشگاهی، گزارشهای اندیشکدههای بینالمللی و ارزیابیهای سیاستی منتشرشده در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان میدهد که احتمال ناآرامیهای جدید در ایران به یکی از موضوعات مورد توجه تحلیلگران تبدیل شده است. نکته قابل توجه آن است که این ارزیابیها دیگر تنها از سوی منتقدان یا ناظران خارجی مطرح نمیشود، بلکه برخی چهرههای سیاسی درون ساختار جمهوری اسلامی نیز نسبت به پیامدهای بحرانهای اقتصادی و اجتماعی هشدار دادهاند.
به باور بسیاری از پژوهشگران، مهمترین تهدید پیش روی ثبات سیاسی ایران نه یک عامل خارجی، بلکه انباشت مشکلات داخلی و فشارهای اقتصادی است؛ عواملی که در صورت تداوم میتوانند زمینهساز افزایش نارضایتیهای اجتماعی شوند.
مهمترین عوامل افزایش احتمال ناآرامیهای جدید در ایران
در بخش قابل توجهی از مطالعات جدید، چند عامل بهعنوان ریشههای اصلی نارضایتی اجتماعی معرفی شدهاند:
- تورم مزمن و افزایش هزینههای زندگی
- کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید
- بیکاری بهویژه در میان جوانان
- افزایش شکاف میان جامعه و نهادهای حکومتی
- تکرار چرخه اعتراض و سرکوب
- ضعف اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد
تحلیلگران معتقدند این عوامل دیگر صرفاً نشانههای یک رکود کوتاهمدت نیستند، بلکه در حال تبدیل شدن به یک بحران ساختاری هستند که میتواند پیامدهای بلندمدتی برای ثبات اجتماعی و سیاسی کشور داشته باشد.
پژوهشهای بینالمللی چه میگویند؟
گزارش مؤسسه خدمات متحد سلطنتی بریتانیا (RUSI)
این مرکز پژوهشی در گزارشی که در ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شد، استدلال میکند که اعتراضات سالهای اخیر در ایران با دورههای گذشته تفاوت دارد. به باور نویسندگان، همزمانی مشکلات اقتصادی، نارضایتی سیاسی و تنشهای منطقهای فشار بیسابقهای بر ساختار حکمرانی وارد کرده است.
در این گزارش تأکید شده است که هرچند رژیم بهظاهر نشان میدهد که مقاوم است، اما فشارهای اجتماعی و اقتصادی که باعث ناآرامی میشوند، به جای اینکه مقطعی باشند، به طور فزایندهای ساختاری میشوند.
پژوهش علمی منتشرشده در اشپرینگر نیچر
مطالعهای علمی که در سال ۲۰۲۵ منتشر شد، کاهش مشروعیت سیاسی، بیاعتمادی عمومی، رکود اقتصادی و چالشهای حکمرانی را از مهمترین تهدیدهای بلندمدت برای ثبات کشور معرفی میکند.
نویسندگان این پژوهش بر این باورند که چالشهای داخلی اقتصادی و سیاسی بیش از هر عامل دیگری بر آینده ثبات ایران تأثیر خواهند گذاشت.
ارزیابی مؤسسه سلطنتی الکانو
پژوهشگران مؤسسه سلطنتی الکانو این مؤسسه معتقدند بسیاری از شهروندان ایرانی بحران اقتصادی را دیگر یک وضعیت موقت تلقی نمیکنند، بلکه آن را نشانهای از افول پایدار شرایط معیشتی میدانند.
در این ارزیابی، تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید بهعنوان عواملی معرفی شدهاند که به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده و میتوانند زمینه تکرار اعتراضات را حفظ کنند.
تحلیل امنیتی Crisis24
گزارش منتشرشده توسط Crisis24 در ژانویه ۲۰۲۶ تأکید میکند که مشکلات اقتصادی همچنان به فرسایش اعتماد عمومی و مشروعیت حکومت منجر میشود.
این گزارش همچنین احتمال شکلگیری اعتراضات جدید را منتفی نمیداند و معتقد است مهمترین پرسش، زمان و گستره احتمالی این ناآرامیها خواهد بود.
گزارش پژوهشی مجلس عوام بریتانیا
این گزارش ایران را کشوری توصیف میکند که در آستانه سال ۲۰۲۶ با فشارهای اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و پیامدهای تحریمها مواجه بوده است.
به باور نویسندگان، رکود اقتصادی، تورم بالا، فشارهای معیشتی و ناکامیهای منطقهای از مهمترین چالشهای پیش روی حکومت محسوب میشوند.
شاخصهای اقتصادی هشداردهنده
برخی مطالعات جدید میان شاخصهای اقتصادی و احتمال افزایش نارضایتی اجتماعی ارتباط مستقیمی مشاهده کردهاند:
- تورم بالا و کاهش درآمد واقعی خانوارها
- سقوط ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید
- بیکاری جوانان و افزایش نارضایتی اجتماعی
- افزایش هزینه مسکن در شهرهای بزرگ
- بیثباتی نظام بانکی
- گسترش نابرابری درآمدی
تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که ادامه این روندها میتواند فشار بیشتری بر اقشار مختلف جامعه وارد کند و بر فضای اجتماعی کشور تأثیر بگذارد.
هشدارهایی از درون ساختار سیاسی ایران
آنچه این ارزیابیها را برجستهتر میکند، همپوشانی آنها با برخی دیدگاههای مطرحشده در داخل ایران است.
حسین مرعشی: شکاف میان دولت و جامعه در حال گسترش است
حسین مرعشی در اظهارات خود به افزایش فاصله میان دولت و جامعه، گسترش شکافهای فرهنگی و سیاسی و انباشت مشکلات اقتصادی اشاره کرده است.
او اعتراضات را صرفاً یک موضوع امنیتی نمیداند، بلکه آنها را بازتاب مطالبات حلنشده اجتماعی و اقتصادی توصیف میکند.
ناصر ذاکری: مشکلات اقتصادی با ابزار امنیتی حل نمیشود
ناصر ذاکری نیز بر این باور است که ضعفهای اقتصادی، تورم و بیکاری به کاهش اعتماد عمومی منجر شدهاند و برای عبور از این وضعیت نیاز به بازنگری در سیاستها و ساختارهای مدیریتی وجود دارد.
نقش اینترنت و مدیریت ناآرامیها
یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر توجه پژوهشگران علوم سیاسی، ارتباطات و مطالعات امنیتی را به خود جلب کرده، نقش اینترنت و شبکههای ارتباطی در دورههای تنش اجتماعی است. مطالعات دانشگاهی جدید درباره محدودیتهای اینترنت در ایران نشان میدهد که مدیریت جریان اطلاعات و ارتباطات عمومی همچنان یکی از دغدغههای مهم تصمیمگیران در دورههای بحرانی محسوب میشود.
پژوهشگران معتقدند اینترنت در اعتراضات معاصر تنها یک ابزار ارتباطی ساده نیست، بلکه به بستری برای انتشار اخبار، سازماندهی فعالیتهای مدنی، انتقال تجربههای اعتراضی و شکلگیری افکار عمومی تبدیل شده است. به همین دلیل، نحوه مدیریت دسترسی به اینترنت در دورههای ناآرامی از نگاه بسیاری از تحلیلگران به شاخصی برای ارزیابی میزان نگرانی حکومتها از گسترش اعتراضات تبدیل شده است.
برخی مطالعات منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که ایران طی سالهای گذشته زیرساختهای متمرکز و پیچیدهای برای کنترل یا محدودسازی ارتباطات دیجیتال ایجاد کرده است. این پژوهشها استدلال میکنند که توسعه چنین سازوکارهایی بیانگر آن است که احتمال بروز اعتراضات گسترده همچنان بهعنوان یکی از سناریوهای مورد توجه نهادهای تصمیمگیر در نظر گرفته میشود.
در عین حال، کارشناسان تأکید میکنند که محدودیتهای ارتباطی بهتنهایی قادر به رفع ریشههای نارضایتیهای اجتماعی نیست. به باور آنان، مشکلات اقتصادی، کاهش قدرت خرید، بیکاری و شکاف فزاینده میان جامعه و نهادهای حکومتی عواملی هستند که مستقل از ابزارهای کنترلی میتوانند زمینهساز شکلگیری نارضایتیهای جدید شوند. از این منظر، مدیریت اینترنت بیشتر بهعنوان ابزاری برای کنترل پیامدهای بحران تلقی میشود تا راهکاری برای حل عوامل ایجادکننده آن.
تحلیل نهایی
بررسی مجموعهای از پژوهشهای دانشگاهی، گزارشهای اندیشکدههای بینالمللی، ارزیابیهای اطلاعاتی و همچنین اظهارات برخی چهرههای سیاسی درون ایران نشان میدهد که احتمال ناآرامیهای جدید در ایران به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در محافل پژوهشی و سیاستگذاری تبدیل شده است. اگرچه این مطالعات از نظر رویکرد و زاویه تحلیل با یکدیگر تفاوت دارند، اما در یک نکته اشتراک قابل توجهی دیده میشود: بسیاری از آنها چالشهای داخلی را مهمتر از تهدیدهای خارجی ارزیابی میکنند.
تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، افت قدرت خرید خانوارها، بیکاری بهویژه در میان جوانان، افزایش نابرابری اقتصادی و گسترش بیاعتمادی میان جامعه و نهادهای حکومتی از جمله عواملی هستند که در اغلب این گزارشها بهعنوان زمینههای اصلی نارضایتی اجتماعی معرفی شدهاند. به باور شماری از پژوهشگران، تداوم این روندها میتواند موجب انباشت تدریجی نارضایتیها و افزایش آسیبپذیری اجتماعی در سالهای آینده شود.
راهحل نهایی
آنچه این ارزیابیها را برجستهتر میکند، همخوانی نسبی میان نتایج پژوهشهای بینالمللی و هشدارهای مطرحشده از سوی برخی چهرههای سیاسی و اقتصادی داخل کشور است. این همپوشانی نشان میدهد که نگرانی درباره پیامدهای بحرانهای اقتصادی و اجتماعی صرفاً محدود به ناظران خارجی نیست و در داخل ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.
با این حال، اغلب تحلیلگران تأکید میکنند که پیشبینی دقیق زمان، گستره و شکل احتمالی هرگونه ناآرامی آینده امکانپذیر نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که رویدادهای اجتماعی معمولاً تحت تأثیر مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شکل میگیرند و نمیتوان آنها را تنها با یک شاخص توضیح داد.
در نهایت، بسیاری از مطالعات جدید به این نتیجه رسیدهاند که ثبات بلندمدت در ایران بیش از هر چیز به توانایی مدیریت چالشهای اقتصادی، کاهش شکافهای اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی و بهبود شرایط معیشتی شهروندان وابسته خواهد بود، چیزی که این حکومت طی ۴۷ سال اخیر نشان داده است که چنین ظرفیتی در حل معضلات اقتصادی و معیشتی مردم ندارد و به همین دلیل است که به صدور بحرانهای پیاپی میپردازد و در نتیجه اکثر تحلیلگران داخلی و خارجی و همچنین مردم ایران را به این یقین رسانده است که تنها راهحل تغییر حکومت دیکتاتوری مذهبی در ایران به یک حکومت دمکراتیک و سکولار و پاسخگو میباشد.
عباس تبریزی
