اعتراض دانشآموزان در خیابان در تجمعات ۱۲ خرداد ۱۴۰۵؛ تحلیل جامعهشناختی اعتراض دانشآموزان در خیابان، نابرابری آموزشی و سیاستهای کنکور در ایران
اعتراض دانشاموزان در خیابان؛ تحلیل جامعهشناختی تجمعات ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در بستر نابرابری آموزشی و بیثباتی حکمرانی
چکیده
در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، تجمعات اعتراضی دانشآموزان در شهرهایی از جمله تهران، مشهد و همدان گزارش شد. این اعتراضات در ظاهر واکنشی به سیاستهای جدید کنکور و افزایش تأثیر سوابق تحصیلی بودند، اما در سطحی عمیقتر میتوان آنها را در چارچوب بحران عدالت آموزشی، بازتولید نابرابری ساختاری و همچنین بحران اعتماد به سازوکارهای تصمیمگیری در سطح کلان حکمرانی تحلیل کرد. این مقاله با رویکرد جامعهشناختی-سیاسی، به بررسی لایههای مختلف این رخداد، از سطح سیاست آموزشی تا ساختار قدرت و تجربه نسلی میپردازد.
مقدمه: آموزش بهعنوان میدان تولید نابرابری و منازعه اجتماعی
نظام آموزشی در ایران در دهههای اخیر از یک نهاد صرفاً آموزشی فراتر رفته و به یکی از مهمترین میدانهای بازتولید نابرابری اجتماعی تبدیل شده است. در این میان، سیاستهای مرتبط با کنکور و پذیرش دانشگاهی، بهویژه تغییر در سهم سوابق تحصیلی، به یکی از حساسترین نقاط تماس میان دولت و جامعه بدل شده است.
در سطح رسمی، این سیاستها با هدف کاهش اتکای افراطی به آزمون کنکور و ایجاد عدالت آموزشی معرفی میشوند. اما در سطح تجربه زیسته دانشآموزان، این تغییرات اغلب بهعنوان انتقال نابرابری از «یک شکل رقابت» به «شکل دیگر رقابت نابرابر» ادراک میشود.
سیاستهای کنکور و پارادوکس عدالت آموزشی
سیاست افزایش تأثیر معدل و سوابق تحصیلی بر پذیرش دانشگاهها، در ظاهر تلاشی برای کاهش فشار روانی کنکور و کاهش نقش بازار آموزشی خصوصی است. با این حال، این سیاست در ساختاری اجرا میشود که خود از نابرابریهای عمیق نهادی رنج میبرد.
در ایران، شکاف میان مدارس برخوردار (تیزهوشان، غیرانتفاعیهای شهری بزرگ، مدارس خاص) و مدارس مناطق کمبرخوردار، صرفاً شکاف آموزشی نیست، بلکه بازتابی از شکاف اقتصادی، جغرافیایی و طبقاتی است. در چنین شرایطی، استانداردسازی نمرات نهایی و افزایش وزن معدل، به جای کاهش تبعیض، میتواند آن را بازتولید کند.
بنابراین اعتراضات دانشآموزی را باید بهعنوان واکنشی به «تثبیت نابرابری در قالب سیاست رسمی» تحلیل کرد، نه صرفاً مخالفت با یک آزمون.
اعتراض دانشآموزان در خیابان در ۱۲ خرداد: از کنکور تا بحران معنا در آموزش
گزارشهای میدانی از تجمعات ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد که این اعتراضات در سطحی فراتر از مطالبات فنی حرکت کردهاند. اگرچه نقطه آغاز اعتراضات سیاستهای کنکور بوده، اما بهتدریج گفتمان عدالت، تبعیض و آینده اجتماعی در مرکز آن قرار گرفته است.
شعارهایی مانند:
- «دانشآموز بیداره، از تبعیض بیزاره»
- «وعده زیاد شنیدیم، عدالتو ندیدیم»
نشاندهنده شکلگیری نوعی آگاهی اجتماعی نسبت به ساختار نابرابر آموزش است. در این چارچوب، کنکور بهمثابه یک «نهاد توزیع فرصت اجتماعی» درک میشود، نه صرفاً یک آزمون علمی.
این تغییر گفتمانی مهم است، زیرا نشان میدهد که مسئله از سطح سیاست آموزشی به سطح «ادراک عدالت اجتماعی» منتقل شده است.
تغییر ماهیت کنش دانشآموزی: از مطالبه تا سوژگی اجتماعی
تحلیل جامعهشناختی این اعتراضات نشان میدهد که دانشآموزان بهتدریج از موقعیت «دریافتکننده سیاست» به «کنشگر اجتماعی» در حال گذار هستند.
این تغییر را میتوان در سه سطح توضیح داد:
۱. آگاهی شبکهای و سازمانیابی غیرمتمرکز
هماهنگی همزمان در چند شهر، نشاندهنده نقش بسترهای ارتباطی نوین در شکلدهی به کنش جمعی است. این ویژگی باعث شده کنش اعتراضی از حالت محلی به الگوهای همزمان و پراکنده تبدیل شود.
۲. بازتعریف مفهوم عدالت
برای این نسل، عدالت آموزشی صرفاً به معنای دسترسی برابر به آموزش نیست، بلکه شامل کیفیت آموزش، آینده شغلی و امکان تحرک اجتماعی نیز میشود.
۳. کاهش اعتماد به سازوکارهای رسمی
یکی از ویژگیهای مهم این نسل، کاهش اعتماد به وعدههای اصلاحی تدریجی است. این مسئله باعث افزایش حساسیت نسبت به تغییرات سیاستی شده است.
پیوند ساختاری میان آموزش و بحران تصمیمگیری کلان
یکی از لایههای مهم تحلیل این اعتراضات، پیوند آن با وضعیت کلان حکمرانی در ایران است. در شرایطی که ساختار سیاسی با نوعی عدم قطعیت در تصمیمگیریهای کلان، بهویژه در حوزه سیاست خارجی و مدیریت تنشهای منطقهای مواجه است، این وضعیت به سایر حوزههای سیاستگذاری نیز تسری پیدا میکند.
در چنین فضایی، سیاستگذاری آموزشی نیز از ثبات لازم برخوردار نیست و در قالب تغییرات پیدرپی، اصلاحات ناقص یا تصمیمات متناقض ظاهر میشود. این وضعیت، در سطح اجتماعی به شکل «بیثباتی آینده» تجربه میشود.
به بیان دیگر، دانشآموزان تنها با یک سیاست آموزشی مواجه نیستند، بلکه در معرض بازتاب یک ساختار کلان تصمیمگیری هستند که در آن آینده قابل پیشبینی نیست. این امر یکی از عوامل مهم شکلگیری نارضایتی و اعتراض محسوب میشود.
پیامدهای اجتماعی: گسترش دامنه نارضایتی با اعتراض دانشآموزان در خیابان
ورود دانشآموزان به عرصه اعتراضات اجتماعی را میتوان بهعنوان نشانهای از گسترش افقی نارضایتی در جامعه تحلیل کرد. این پدیده معمولاً زمانی رخ میدهد که شکاف میان جامعه و ساختارهای تصمیمگیری از حوزههای اقتصادی و صنفی فراتر رفته و به حوزههای نهادی و نسلی وارد میشود.
در این چارچوب، آموزش نه فقط یک حوزه سیاستی، بلکه یک میدان حساس تولید مشروعیت اجتماعی محسوب میشود.
شدیدترین بحران اقتصادی در ایران؛ تورم بالا و سقوط معیشت خانوارها
تورم در ایران؛ فشار بر زندگی و گسترش خرید قسطی
پیوند میان بحران تصمیمگیری در سطح حاکمیت و نارضایتی آموزشی
در تحلیل کلانتر، اعتراضات دانشآموزی را نمیتوان صرفاً در چارچوب سیاستهای آموزشی یا مناقشات مربوط به کنکور محدود کرد. این رخدادها در بستری گستردهتر از بیثباتی و ابهام در سطح تصمیمگیریهای کلان سیاسی و امنیتی کشور قابل فهم هستند.
در شرایطی که مقامات جمهوری اسلامی در مواجهه با تحولات منطقهای و بهویژه تنشهای مرتبط با ایالات متحده، در وضعیت نوعی تعلیق و تردید میان «ادامه درگیری» و «پذیرش سازوکارهای کاهش تنش» قرار دارند، این عدم قطعیت در سطوح بالای حکمرانی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر سایر حوزههای سیاستگذاری نیز اثر میگذارد.
نظام آموزشی نیز از این وضعیت کلی مستثنا نیست. سیاستگذاریهای متغیر، تصمیمات چندلایه و گاه متناقض در حوزه کنکور و آموزش عالی، بازتابی از همان الگوی کلانتر عدم انسجام در تصمیمگیری تلقی میشود. در چنین فضایی، دانشآموزان و خانوادهها نه تنها با یک مسئله آموزشی، بلکه با نوعی «بیثباتی ساختاری در پیشبینی آینده» مواجه هستند.
از این منظر، میتوان استدلال کرد که بخشی از نارضایتیهای دانشآموزی، نه صرفاً ناشی از یک سیاست خاص آموزشی، بلکه نتیجه مستقیم فضای عمومی عدم قطعیت در سطح حکمرانی است؛ فضایی که در آن تصمیمات کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در وضعیت تعلیق یا تغییرات مکرر قرار دارند و همین امر به بازتولید احساس بیعدالتی و بیثباتی در نسل جوان منجر میشود.
عباس تبریزی
- سایت کالج آزادی در شبکههای اجتماعی:اینستاگرام / تلگرام / یوتیوب
لطفا نظراتتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
